نهاد رهبری و نجات جمهوریت از انحصار نخبگان

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در خوانش‌های غربی از علوم سیاسی همواره یک تقابل فرضی میان رهبری عالی به‌ ویژه در ساحت دینی آن و مفهوم جمهوریت تصویر می‌شود. در این پارادایم قدرت یا از پایین به بالا -دموکراسی کامل- است و یا از بالا به پایین -حکومت اقتدارگرا-. با این حال تجربه حکمرانی در ایران طی دهه ‌های اخیر یک مفهوم ‌سازی جدید را به ادبیات سیاسی جهان عرضه کرده است: پیوند ارگانیک و دیالکتیک میان امامت و امت، که در آن نهاد رهبری نه تنها مانع جمهوریت نیست بلکه بزرگترین ضامن و بسط ‌دهنده آن در برابر انحصار طلبی‌های ساختاری است.

این یادداشت تحلیلی با عبور از کلیشه‌های رایج به واکاوی لایه‌های عمیق‌تر نقش رهبری در تعمیق ایده حکمرانی مردمی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه این جایگاه، جمهوریت را از یک امر صرفا شکلی به یک واقعیت محتوایی ارتقا داده است.

از صندوق رأی تا حکمرانی اجتماعی

نخستین و مهم‌ترین گام در تحلیل بسط جمهوریت فهم دقیق آن است. تقلیل دادن جمهوریت به حضور دوره‌ای پای صندوق‌های رأی بزرگترین آفت برای یک نظام سیاسی است. در این نگاه تقلیل ‌گرایانه، مردم تنها ابزاری برای مشروعیت‌ بخشی به نخبگان سیاسی هستند و پس از انتخابات از چرخه تصمیم ‌گیری حذف می‌شوند. بررسی راهبردهای نهاد رهبری در ایران نشان می‌دهد که تلاش مستمری برای عبور از این جمهوریت فرمال شکلی به سمت جمهوریت انضمامی وجود داشته است. تاکید بر شکل‌گیری حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، شبکه‌های تعاونی مردمی و هسته‌های دانش‌بنیان، همگی قطعاتی از یک پازل بزرگتر هستند: پازل مردمی ‌سازی حکمرانی. رهبری جامعه، ایده حکمرانی را از انحصار دیوان‌ سالاری و بوروکراسی دولتی خارج کرده و به متن جامعه کشانده است. در این الگو جمهوریت یعنی مشارکت فعالانه، روزمره و ساختارمند توده‌های مردم در حل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر و کشور خود.

رهبری به مثابه سپر دفاعی توده‌ها در برابر الیگارشی

یکی از تهدیدات ذاتی در تمام نظام‌های جمهوری جهان، خطر الیگارشی یعنی حاکمیت اقلیت ثروتمند و قدرتمند و تکنوکراسی فن ‌سالاری منقطع از مردم است. مکانیزم‌های سرمایه‌داری و پیچیدگی‌های اداری، همواره تمایل دارند قدرت و ثروت را در دست یک اقلیت خاص متمرکز کنند و طبقات پایین مستضعفین را از دایره اثرگذاری بیرون برانند. خوانش جامعه ‌شناختی از جایگاه ولایت فقیه نشان می‌دهد که این نهاد در مقاطع حساس تاریخی، نقش وتو کننده به نفع توده‌های مردم را ایفا کرده است. زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی یا ساختارهای دیوان‌ سالارانه به سمتی حرکت می‌کنند که نتیجه آن حاشیه ‌نشینی اکثریت و له شدن طبقات ضعیف زیر چرخ‌های توسعه است، این نهاد رهبری است که با مداخله راهبردی، قطار حکمرانی را به ریل عدالت اجتماعی و منافع عامه باز می‌گرداند. در واقع رهبری در این ساختار نه پاسدار وضع موجود نخبگانی بلکه موتور محرک برای شکستن انحصارهای قدرت و ثروت به نفع جمهور مردم است.

معماری شبکه‌های افقی و تولید قدرت از درون

ایده حکمرانی مدرن، امروز از ساختارهای هرمی و سلسله ‌مراتب عمودی به سمت شبکه‌های افقی در حال حرکت است. جالب اینجاست که مبانی فقهی و فلسفی حکومت اسلامی، ظرفیت بی‌نظیری برای این نوع حکمرانی شبکه‌ای دارد. نگاهی به ادبیات تولید شده در عالی‌ترین سطح رهبری نظام مانند بیانیه گام دوم، نشان ‌دهنده یک تغییر پارادایم جدی است: انتقال نقطه ثقل پیشرفت کشور از نهادهای رسمی به جوانان و هسته‌های مردمی، یک تعارف سیاسی نیست بلکه یک استراتژی بقا و توسعه است. رهبری در این الگو به جای آنکه بخواهد تمام بار اداره کشور را بر دوش یک دولت متمرکز قرار دهد، نقش معمار اراده ملی را ایفا می‌کند. او ظرفیت‌های خفته جامعه را بیدار کرده، جهت‌گیری کلان را مشخص می‌کند و سپس از خود مردم می‌خواهد که میدان‌دار باشند. عبارت راهبردی « شما مردم کشور را رهبری کردید» که در جنگ رمضان بیان شد، دقیقاً ترجمان همین فلسفه سیاسی است: در یک نظام امامت-امت ولی جامعه مردم را به حدی از بلوغ و کنشگری می‌رساند که خود جامعه در لحظات بحران نقش پیشران و رهبر میدانی را بر عهده می‌گیرد.

جمع بندی

جمهوریت در منظومه فکری جمهوری اسلامی، یک ضمیمه وارداتی نیست که به پسوند اسلامی چسبیده باشد؛ بلکه عینیت‌ یافتگی اراده الهی در بستر خواست و اراده جمعی انسان‌هاست. نهاد رهبری در این معماری پیچیده، نقش لنگرگاهی را دارد که از یک سو مانع از انحراف کشتی جامعه به سمت استبدادهای پنهان اقتصادی و رسانه‌ای می‌شود و از سوی دیگر، با ایجاد ظرفیت و میدان دادن به آحاد مردم، ایده حکمرانی را تا سطح تک ‌تک شهروندان بسط می‌دهد. برای عبور از چالش‌های پیچیده قرن جدید، هیچ راهی جز تکیه بر همین الگوی مترقی وجود ندارد؛ الگویی که در آن اقتدار حاکمیت نه در تقابل با مردم بلکه در امتداد اراده، همبستگی و مشارکت نهادینه شده آنان تعریف می‌شود. بسط جمهوریت پروژه ناتمامی است که معمار اصلی آن خود مردم و راهبر آن نهاد ولایت است.

یادداشت از: دکتر احمد صادقی

انتهای پیام/