اژه‌ای: هیچ ارفاق و اغماضی برای مخلان امنیت روانی و فیزیکی مردم نداریم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسب دستورات مؤکد ریاست قوه‌قضاییه در خصوص انجام امور در چارچوب برنامه‌های مدون و بویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه و به رغم مشکلات ماه­‌های اخیر در روند انجام امور اداری و سازمانی و بویژه مصادف شدن روز‌های پایانی سال 1404 با حمله­‌ی ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، تدوین «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها» نهایی و با دستور ریاست قوه‌قضاییه، از سوی معاونت راهبردی به کلیه دادگستری‌های کل استان‌ها جهت اجرا از ابتدای سال 1405 ابلاغ گردید.

در این برنامه 47 برنامه و 177 اقدام ذیل 8 هدف پیش‌بینی شده است که مقرر گردیده توسط 27 واحد اداری و قضایی زیرمجموعه‌دادگستری‌ها و دادسرا‌ها و همچنین ادارات کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه اجرا گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز، در جلسه‌ی مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها»، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم توقف ارایه خدمات قوای سه گانه به عموم مردم بیان کرد: ضرورت دارد ارائه خدمات قضایی با اجرای جامع برنامه تحول و تعالی در سال 1405 با قدرت بیشتری پیگیری شود؛ در این راستا، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها نقش مهمی در تداوم خدمت به آحاد مردم دارند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ابنیه موجود، از توقف فعالیت‌ها و تأخیر در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکلاتی ناشی از تجاوز دشمن، مواجه شده است، ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌ها در مجموعه دستگاه قضایی، غنا و ژرفای بیشتری پیدا کند و نقطه کانونی و محوری همه این برنامه‌ریزی‌ها، معطوف به تسریع و تدقیق در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است رؤسای کل دادگستری استانها، وظایف و تکالیف مربوط به هر معاونت و هر حوزه قضایی را که مندرج در «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها» است، به تفکیک ابلاغ کنند و ضرورت دارد بر اجرای این برنامه بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت راهبردی نظارت ویژه شود.

رئیس عدلیه با تاکید بر نقش دادستان‌ها در نظارت بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومی و تداوم ارائه خدمات ادارت آب، برق، گاز و مخابرات در همه نقاط کشور گفت: لازم است با همکاری استانداران و فرمانداران و همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قرارگاه‌هایی به‌منظور رصد شبانه‌روزی مسائل و مشکلات مردم و اتخاذ تصمیمات عاجل تشکیل شود و ضرورتاً مقامات قضایی استان‌ها، در این قرارگاه‌ها، از حیث احیای حقوق عامه، فعالیت مجدانه داشته باشند.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون، بسیار به ایجاد و گسترش ناامنی در محیط داخلی کشور امید بسته است، کلیه‌ی عناصر و اذناب او باید بدانند که تحرکات‌شان برای مخدوش کردن امنیت روانی و فیزیکی مردم، رصد می‌شود و مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می‌گیرند و با آنها وفق قوانین موجود از جمله قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برخورد قاطع و عبرت‌آموز می‌شود. این مقوله‌ای است که در «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها» بدان اهتمام و توجه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: عناصری که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند و با اعمال مجرمانه خود، آب به آسیاب دشمن متجاوز می‌ریزند و پیاده نظام او شده‌اند، بدانند که هیچ ارفاق و اغماضی در قبال آنها وجود نخواهد داشت و قانون، به قاطعانه‌ترین شکل ممکن، تکلیف آنان را روشن کرده است.

شایان ذکر است، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفت: در تدوین «برنامه تحول و تعالی سال 1405 دادگستری استانها» متناسب با شرایط جنگ تحمیلی، برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مخل امنیت و مرتبط با اغتشاشات و جنگ تحمیلی با استفاده از ظرفیت قوانین مصوب خصوصا قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»؛ «تهیه پیوست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی دارای احتمال جنگ روانی از سوی شبکه‌های معاند و ضدانقلاب»؛ «برگزاری جلسات کمیته امنیت روانی استان با هدف تدوین راهبرد‌های اطلاع‌رسانی و مقابله با تهدیدات روانی فضای مجازی»؛ «بررسی عناوین مهم و مسائل مخل امنیت روانی در حوزه قضایی استان»؛ «ایجاد هماهنگی برای استفاده از ظرفیت ضابطان، تبادل اخبار و اطلاعات و برخورد بهنگام، متناسب و مؤثر با عوامل مخل امنیت روانی»؛ «برخورد با برهم‌زنندگان امنیت روانی با تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی در اسرع وقت در صورت احراز جرم»؛ «شناسایی و احضار منتشرکننده اکاذیب جهت توضیحات و ارائه دلایل و مدارک مستند به منظور بازدارندگی و افزایش مسؤولیت‌پذیری فعالان فضای مجازی»؛ «ارسال فوری گزارش پرونده‌های مهم و مصادیق مخل امنیت روانی دارای تبعات کشوری و گسترده به دادستانی کل کشور»؛ «نظارت بر تداوم ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی به عموم مردم در شرایط جنگ تحمیلی» و «مستندسازی تجاوز در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اماکن مرتبط با قوه‌قضاییه».

انتهای پیام/