به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان تهران اعلام کرد کیفرخواست یک پرونده زمینخواری که متهمان آن با جعل اسناد و استفاده از اوراق مجعول، علاوه بر انتقال 5900 متر مربع از اراضی دولتی به ارزش سه و نیم همت، 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، صادر و به دادگاه ارسال شد.
علی صالحی ضمن تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت: این پرونده 7 متهم دارد که با عناوین اتهامی مشارکت یا معاونت در انتقال مال غیر از طریق جعل اسناد عادی و استفاده از اوراق مجعول، مشارکت در کلاهبرداری 300 میلیاد تومانی یا معاونت در آن، پولشویی به میزان 19 میلیارد تومان از منشأ وجوه کلاهبرداری شده، دخالت در انتقال اموال دولتی، جعل داده از طریق ایجاد ثنای جعلی قابل استناد و تغییر اطلاعات ثنای افراد بدون حضور آنان در دفترخانه ثبت اسناد تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
وی افزود: متهم ردیف اول این پرونده، کارگزار یک شرکت عمرانی بود که حسب قرارداد منعقده با یک مجموعه دولتی، مکلف به پیگیری مشکلات اداری و قضایی املاک آن مجموعه و از جمله یک پلاک ثبتی به مساحت 5912 مترمربع واقع در منطقه 5 تهران شده بود. این ملک که بدواً متعلق به یکی از محکومان دادگاههای انقلاب تهران بود، طی وکالتنامهای معتبر از سوی مالک اولیه در ازای دریافت تراکم به شهرداری تهران واگذار شده بود، اما با توجه به عدم اجرای تعهد صدور سند به نام شهرداری، در دادگاه کارکنان دولت پروندهای برای رسیدگی به آن تشکیل شده و در دست رسیدگی بود.
دادستان تهران اضافه کرد: متهم ردیف اول پرونده به جای تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی ملک مزبور، به فکر سوءاستفاده از موقعیت و کلاهبرداری از شرکت طرف قرارداد افتاد و با اجیر کردن چند نفر به عنوان رخ، ضمن زد و بند و انجام اقدامات مجرمانه متعدد از قبیل جعل یک فقره رأی داوری، یک مورد قرارداد داوری، یک فقره وکالتنامه محضری و یک فقره گواهی انحصار وراثت موفق به انتقال شش دانگ ملک مذکور به نام یکی از عوامل خود (متهم ردیف دوم) شد، مشارالیه در تداوم اقدامات مجرمانه، به بهانه رفع مشکل حقوقی ملک از طریق مصالحه با مالک واقعی، از شرکت دولتی طرف قرارداد 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.
وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی متهم ردیف اول بازداشت و از این مبلغ 288 میلیارد تومان (بیش از 250 میلیارد تومان از محل اصل پول و بیش از 37 میلیارد تومان از محل سود وجوه) به مالباخته عودت شد، و املاک مربوطه که ارزش تقریبی آنها سه و نیم همت میباشد توقیف و به بیت المال بازگردانده شد.
به گفتهی دادستان تهران این پرونده با اعلام جرم دادسرای ناحیه 37 تهران و شکایات دو شرکت عمرانی، شهرداری منطقه 22، خانواده مالک بدوی زمین و چند شاکی دیگر مطرح و مورد رسیدگی واقع و پس از ختم تحقیقات قضایی، با احراز صحت بزههای انتسابی به متهمان، با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی