اژه‌ای: در برخورد با عوامل تهدید امنیت مردم هیچ اغماضی نداریم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر و مداوم خود از مراجع و مراکز قضایی، از یکی از مجتمع‌های قضایی پایتخت بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان آن واحد قضایی و تنی چند از مراجعان به گفت‌و‌گو پرداخت. 

رئیس قوه قضاییه در خلال این بازدید، طی سخنانی اظهار کرد: وفق قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده‌اند صادر شده است و این روند، ادامه خواهد داشت. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به موجب قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، مصادره اموال، یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصری است که به اقدام عملیاتی و هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا گروه‌ها و دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا می‌پردازند؛ مجازات دیگر مقرر در این فقره، اعدام است؛ قطعاً پس از بررسی‌ها و رسیدگی‌های متقن قضایی، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال مجرمان مشمول خواهد شد و در این فقره، اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت. 

رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم و از سویی دیگر، روز‌های پایانی سال و تعطیلات نوروز را در پیش داریم، به کلیه‌ی عناصری که در سودای تهدید امنیت مردم هستند، اخطار می‌کنیم که دست از پا خطا نکنند و بدانند که در صورت اقدام به تهدید امنیت مردم، با اقدام محکم قانونی مواجه می‌شوند و هیچگونه تسامح و گذشتی در قبال این عناصر وجود نخواهد داشت.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: کارکنان قضایی همپای سایر گروه‌ها و کارکنان خدمات‌رسان به مردم از جمله کادر درمان، گروه‌های امدادی، کارمندان بانک و غیره، حتی در شرایط جنگی نیز در صحنه خدمت به مردم حاضر هستند و میدان را ترک نکرده‌اند؛ جهاد همه این خدمتگزاران به مردم، قطعاً نزد خداوند مأجور است و آنان در جهاد مستمر و غیورانه‌ی نیرو‌های نظامی، امنیتی، انتظامی، بسیجی ما شریک هستند. 

شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از این مجتمع قضایی با تعدادی از مردم مراجعه‌کننده و اصحاب پرونده‌ها به گفتگوی مستقیم و بدون واسطه پرداخت و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های آنان، در چارچوب قانون و مقررات، دستوراتی را برای رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد.

انتهای پیام/