به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر گفت: دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق شهروندی و کاهش ورود غیرضروری افراد به زندانها، طرح «تنوعبخشی و پذیرش هوشمند وثایق و کفالتها» را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، یکی از چالشهای اصلی سیستم قضایی، صدور قرارهای تأمین کیفری محدود (تنها به صورت وجه نقد یا وثیقه ملکی) بود. این محدودیت در روزهای تعطیل یا ساعات پایانی روز، منجر به بروز مشکلاتی برای متهمان میشد؛ چرا که بسیاری از افراد به دلیل عدم دسترسی فوری به وجه نقد یا سند ملکی، ناچاراً بازداشت و راهی زندان میشدند تا فرآیند تودیع وثیقه طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در همین راستا و با هدف اصلاح این فرآیند، قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای تحولی، دامنه پذیرش وثایق را گسترش داده است. بر اساس این سیاست جدید، وثیقهگذاری دیگر محدود به اموال غیرمنقول (ملک) نیست و اموال منقول باارزش از جمله طلا، خودرو، موتورسیکلت و سهام نیز بهعنوان تأمین کیفری قابل پذیرش هستند.
جهانگیر ادامه داد: در این طرح، پذیرش طلا از طریق همکاری با بانک کارگشایی تسهیل شده و سایر اموال منقول نیز با هوشمندسازی فرآیندها، به عنوان وثیقه معتبر شناخته میشوند. این اقدام گامی مهم در جهت کاهش «توقیفهای احتیاطی» است؛ چرا که افرادی که فاقد سند ملکی هستند اما دارای داراییهای دیگر هستند، اکنون میتوانند بدون نیاز به ورود به زندان، قرار تأمین خود را تودیع کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، هدف نهایی دستگاه قضا از اجرای این طرح، پیشگیری از برچسبزنی اجتماعی و «انگ مجرمانه» به افرادی است که هنوز محکومیت قطعی دریافت نکردهاند. با اجرای این سیاست، روند ورود افراد به زندان قبل از قطعیت حکم تا حد قابل توجهی کاهش یافته و از حبسهای غیرضروری جلوگیری شده است. این اقدامات بخشی از راهبرد کلان قوه قضاییه در مسیر عدالتمحوری و حفظ کرامت انسانی متهمان است تا از تبدیل شدنِ دشواریهای اداریِ تودیع وثیقه به مجازات حبسِ ناخواسته، جلوگیری شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی