به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، یکی از ابزارهای مهم برای تضمین وصول مطالبات در کشور، استفاده از ظرفیتهای “اجرای ثبت” بوده است؛ ظرفیتی که بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی قضایی، امکان پیگیری حقوقی اسناد لازمالاجرا را فراهم میکند. در این میان، “ممنوعالخروجی” بهعنوان یکی از ضمانتهای اجرایی مهم، همواره محل بحث و تحلیل بوده است؛ ابزاری که در عین کارآمدی، آثار اجتماعی و اقتصادی خاص خود را نیز به همراه دارد.
حالا در تازهترین اظهارات، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از کاهش 6 درصدی ممنوعالخروجیها خبر داده است؛ آماری که در نگاه اول ممکن است نشانهای مثبت تلقی شود، اما بررسی دقیقتر آن، ابعاد پیچیدهتری را نمایان میکند.
اجرای ثبت؛ مسیر میانبر برای وصول مطالبات
قویدل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به کارکردهای اجرای ثبت، تأکید میکند که بخش قابل توجهی از پروندههای این حوزه به مطالبات مالی بازمیگردد.
وی گفت: در اجرای ثبت، موضوعات مختلفی از جمله مطالبات بانکها، مطالبات اشخاص حقیقی، چک، قراردادهای لازمالاجرا، قراردادهای رهنی و همچنین مهریه پیگیری میشود.
برخلاف رویه قضایی که نیازمند تشکیل پرونده، رسیدگی و صدور حکم است، در اجرای ثبت، اسنادی که “لازمالاجرا” تلقی میشوند، مستقیماً وارد فرآیند اجرا شده و ابزارهایی مانند توقیف اموال، مسدودسازی حساب و در نهایت ممنوعالخروجی برای بدهکاران اعمال میشود.
همین ویژگی باعث شده که اجرای ثبت، بهویژه در سالهای اخیر، به یکی از مهمترین ابزارهای وصول مطالبات بانکی و خصوصی تبدیل شود.
کاهش 6 درصدی؛ آمار ساده یا نشانهای پیچیده؟
سخنگوی سازمان ثبت با اشاره به کاهش 6 درصدی ممنوعالخروجیها، این موضوع را مرتبط با کاهش برخی دعاوی دانست. اما این کاهش، از چند زاویه قابل تحلیل است: از یک سو، میتوان این کاهش را نشانهای از بهبود وضعیت وصول مطالبات و افزایش توان بازپرداخت بدهیها دانست. در این حالت، بدهکاران پیش از رسیدن به مرحله اعمال محدودیتهایی مانند ممنوعالخروجی، نسبت به تسویه بدهی اقدام کردهاند.
اما از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که این کاهش میتواند ناشی از کاهش حجم معاملات و تعهدات مالی در جامعه باشد؛ موضوعی که بهویژه در شرایط رکود اقتصادی، کاملاً قابل انتظار است.
نقش چک، وام و مهریه در آمار ممنوعالخروجیها
قویدل در بخش دیگری از صحبتهای خود با تسنیم به نکته مهمی اشاره میکند و می گوید: بخش قابل توجهی از ممنوعالخروجیها، به پروندههایی مانند چک، قراردادهای بانکی و مهریه مربوط میشود.
در واقع، این سه حوزه، ستون اصلی دعاوی اجرای ثبت را تشکیل میدهند؛ چک که با وجود اصلاح قانون چک، همچنان یکی از پرتکرارترین موضوعات در اجرای ثبت است؛ تسهیلات بانکی که افزایش حجم وامها و همچنین ناتوانی برخی بدهکاران در بازپرداخت، باعث شده بانکها به اجرای ثبت روی بیاورند و مهریه که یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین حوزهها که علاوه بر بعد حقوقی، دارای ابعاد اجتماعی گستردهای نیز هست.
ازدواج کمتر، پرونده کمتر؟
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات سخنگوی سازمان ثبت، اشاره به کاهش 8 درصدی ازدواج است؛ موضوعی که بهطور غیرمستقیم میتواند بر آمار پروندههای مهریه و در نتیجه ممنوعالخروجیها تأثیرگذار باشد.
قویدل در این باره گفت: گرچه متأسفانه ازدواج کاهش داشته، اما این موضوع نیز میتواند در کاهش برخی پروندهها اثرگذار باشد.
این جمله، بهخوبی نشان میدهد که کاهش ممنوعالخروجیها لزوماً خبر خوبی نیست؛ چراکه ممکن است بخشی از آن، ناشی از کاهش شکلگیری روابط حقوقی جدید مانند ازدواج باشد.
مهریه؛ از ضمانت حقوقی تا چالش اجتماعی
پروندههای مهریه، همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه اجرای ثبت بودهاند. از یک سو، مهریه بهعنوان یک حق قانونی برای زنان شناخته میشود و از سوی دیگر، اجرای آن بهویژه از طریق ابزارهایی مانند ممنوعالخروجی میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی قابل توجهی داشته باشد.
در سالهای اخیر، سیاستگذاریها به سمت کاهش استفاده از ابزارهای محدودکننده مانند بازداشت و ممنوعالخروجی در پروندههای مهریه حرکت کرده است؛ موضوعی که میتواند یکی از دلایل کاهش آمار فعلی باشد.
بانکها و اجرای ثبت؛ رابطهای دوطرفه
یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل این آمار، نقش بانکهاست. در سالهای گذشته، بانکها بهدلیل حجم بالای مطالبات معوق، بهطور گسترده از ظرفیت اجرای ثبت استفاده کردهاند.
اما در شرایط فعلی، چند سناریو قابل تصور است؛ افزایش تسویه بدهیها و در نتیجه کاهش نیاز به اعمال محدودیت، کاهش اعطای تسهیلات جدید بهدلیل شرایط اقتصادی و تغییر سیاستهای وصول مطالبات توسط بانکها.
هر یک از این عوامل میتواند بهتنهایی یا در ترکیب با سایر موارد، بر کاهش ممنوعالخروجیها اثرگذار باشد.
تأثیر شرایط اقتصادی بر دعاوی مالی
نمیتوان از تأثیر شرایط کلان اقتصادی بر این آمار چشمپوشی کرد. در دورههایی که اقتصاد با رکود مواجه است؛ معاملات کاهش مییابد
صدور چک کمتر میشود؛ تقاضا برای تسهیلات کاهش پیدا میکند و در نتیجه، تعداد دعاوی مالی نیز کاهش مییابد؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر آمار اجرای ثبت و ممنوعالخروجیها اثر میگذارد.
ممنوعالخروجی؛ ابزار فشار یا راهکار حقوقی؟
یکی از چالشهای همیشگی در این حوزه، نگاه به ممنوعالخروجی است. آیا این ابزار، صرفاً یک وسیله فشار بر بدهکاران است یا یک راهکار حقوقی مشروع برای تضمین اجرای تعهدات؟
واقعیت این است که ممنوعالخروجی، در صورت استفاده صحیح، میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از فرار بدهکاران ایفا کند. اما استفاده بیش از حد یا نادرست از آن، ممکن است به محدود شدن حقوق شهروندی و ایجاد نارضایتی اجتماعی منجر شود.
حرکت به سمت ابزارهای جایگزین
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای جایگزینی ابزارهای سنتی مانند ممنوعالخروجی با روشهای نوینتر صورت گرفته است؛ از جمله توسعه سامانههای اعتبارسنجی، افزایش شفافیت مالی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای رصد داراییها.
این اقدامات، در صورت اجرا بهصورت کامل، میتواند نیاز به ابزارهایی مانند ممنوعالخروجی را کاهش دهد.
یک آمار، چند روایت
کاهش 6 درصدی ممنوعالخروجیها، در ظاهر یک خبر مثبت است؛ اما در واقع، این عدد میتواند روایتهای متفاوتی داشته باشد از جمله: بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توان بازپرداخت بدهیها، کاهش معاملات و تعهدات مالی و کاهش ازدواج و در نتیجه کاهش پروندههای مهریه.
آنچه مسلم است، این آمار بهتنهایی نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت موجود ارائه دهد و نیازمند تحلیل در کنار سایر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی است.
آنچه اهمیت دارد، حرکت به سمت کاهش دعاوی، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد در روابط مالی است؛ مسیری که اگر بهدرستی طی شود، نهتنها آمار ممنوعالخروجیها، بلکه بسیاری از چالشهای حقوقی و اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی