به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با وجود تأکید دولت بر تسهیل واردات خودرو و کاهش فشار قیمتی بر بازار، واقعیت میدانی نشان میدهد مسیر واردات همچنان مملو از سنگاندازیهای اداری و هزینهتراشیهای خارج از چارچوب قانون است؛ یکی از پرحاشیهترین آنها، دریافت 10درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی بهعنوان عوارض شمارهگذاری توسط پلیس راهور است؛ رویهای که نهتنها گفته میشود مبنای قانونی ندارد، بلکه با رأی صریح معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز مغایر است.
ماجرا از جایی آغاز شد که پلیس راهور، اقدام به دریافت جداگانه عوارض شمارهگذاری معادل 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی کرد؛ در حالی که این مبلغ یکبار و بهطور کامل در قالب عوارض گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت میشود. این اقدام، با اعتراض گسترده شرکتهای واردکننده و در نهایت ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری همراه شد.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای رسمی و صریح، بهمن ماه سال پیش اعلام کرد که مرجع وصول عوارض گمرکی، صرفاً گمرک جمهوری اسلامی ایران است و فراجا (پلیس راهور) هیچ مجوز قانونی برای اخذ این مبلغ ندارد. وظیفه پلیس راهور، تنها بررسی و استعلام پرداخت عوارض گمرکی در زمان شمارهگذاری است؛ نه دریافت دوباره آن.
متن نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
به استحضار میرساند مستفاد از مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی (مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مرجع وصول عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ازاینرو اخذ عوارض گمرکی توسط فراجا فاقد تجویز قانونگذار است و صرفاً پلیس راهور مکلف است در شمارهگذاری خودرو، مدارک وصول عوارض گمرکی صادره از گمرک جمهوری اسلامی را اخذ و بررسی نماید.
با این حال، پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این رأی روشن و گذشت نزدیک به یک سال، پلیس راهور همچنان این روند غیرقانونی را ادامه میدهد؟
واقعیت تلخ این است که در این میان، دود این تخلف آشکار فقط به چشم مردم میرود. پلیس راهور در صورت امتناع واردکنندگان از پرداخت این 10 درصد غیرقانونی، از بازدید خودروها و صدور پلاک خودداری میکند؛ حتی برای خودروهایی که تمام مراحل قانونی، ترخیص، پرداخت عوارض و آمادهسازی تحویل را پشت سر گذاشتهاند.
در این شرایط نتیجه روشن است: خودرو آماده تحویل است و پول آن بهطور کامل پرداخت شده اما مشتری ماهها بدون خودرو میماند.
از سوی دیگر، واردکنندهای که ناچار به پرداخت این مبلغ شده، هزینه پرداختی را مستقیماً روی قیمت تمامشده خودرو سرشکن میکند. بنابراین، هزینهای که هیچ جایگاهی در قانون ندارد، در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
ابعاد مالی این ماجرا زمانی نگرانکنندهتر میشود که به اعداد نگاه کنیم. برای مثال، در مورد برخی خودروهای وارداتی چینی، پلیس راهور پیشتر حدود 55 میلیون تومان بهازای هر خودرو برای مجوز پلاک دریافت میکرد. اما با افزایش نرخ ارز گمرکی به حدود 82 هزار تومان، این رقم اکنون به حدود 150 میلیون تومان برای هر خودرو رسیده است؛ رقمی که هیچ عنوان، ردیف یا مجوز قانونی مشخصی برای واریز آن به حساب پلیس وجود ندارد.
بر اساس آمار رسمی گمرک، در سال 1404 تا پایان مهرماه، حدود 31 هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده است. با در نظر گرفتن میانگین قیمت 2.5 میلیارد تومان برای هر خودرو، 10 درصد ارزش گمرکی، به معنای صدها میلیون تومان برای هر خودرو است.
حتی اگر حداقلهای پرداختی را مبنا قرار دهیم، با ارقام قابل توجهی مواجه میشویم که در مجموع، هزاران میلیارد تومان پول بدون پشتوانه قانونی را به چرخهای مبهم وارد کرده است.
با توجه به صدور و انتشار نامه معاونت حقوقی این تصور میرفت که دریافت این هزینه توسط پلیس راهور هم متوقف شود اما تداوم اعتراض واردکنندگان نشان میدهد که پلیس راهور همچنان هزینهای را که محل قانونی آن مشخص نیست دریافت میکند و این موضوع هزینهای مضاعف بر خریداران تحمیل میکند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی