به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامیراد در جلسه علنی امروز مجلس طی نطق میاندستور، گفت: ملت ایران در بیش از ۲۰۰ شب گذشته نشان دادهاند که حتی در سختترین شرایط از دفاع از ایران، استقلال، تمامیت ارضی و باورهای خود دست نمیکشند.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا و متحدانش در کشورهای دارای منابع نفت و گاز، گفت: هدف این کشورها تنها تغییر حکومتها نیست، بلکه تضعیف اقتدار ملی، ایجاد شکاف داخلی و تسلط بر منابع اقتصادی کشورهاست. امامیراد افزود: در قبال ایران نیز نگرانی از نفوذ منطقهای و جهانی، روحیه حقطلبی و آزادیخواهی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی از عوامل دشمنی آمریکا بوده است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تحریمها، تهدیدها و فشارهای آمریکا طی ۴۷ سال گذشته گفت: امروز علاوه بر این اقدامات، گزینههایی مانند جنگ تمامعیار نظامی و محاصره دریایی نیز مطرح شده، اما دشمنان ظرفیتهایی همچون انسجام ملی، قدرت بازدارندگی، رهبری و توان نظامی جمهوری اسلامی را در محاسبات خود نادیده گرفتهاند.
وی همچنین با اشاره به جنگهای اخیر و شکست آمریکا، گفت: اهدافی مانند براندازی نظام، تجزیه کشور، تعیین رهبری برای ایران، امتیازگیری در مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز تاکنون محقق نشده است.
امامیراد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، همه جریانها باید از تندروی، کینهورزی جناحی، طرح موضوعات اختلافی و دامن زدن به دوقطبیهای سیاسی و فرهنگی پرهیز کنند؛ چراکه برجستهسازی مسائل فرعی میتواند جامعه را به سمت تفرقه سوق دهد.
وی با بیان اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود، افزود: حضور قدرتهای فرامنطقهای موجب تنش و درگیری است و راه نجات منطقه در اتحاد و استقلال، نه وابستگی، قرار دارد.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در ادامه، معیشت مردم را از مهمترین دغدغههای کشور دانست و گفت: تورم موجب کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای مسکن، فولاد، درمان و زندگی شده است و حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت دولت قرار گیرد. مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها نیز برای مهار پایدار تورم ضروری است.
وی با تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانکها و مدیریت بازار پول، خواستار نظارت دقیق و بدون اغماض دستگاههای نظارتی و قضایی بر بازار و مقابله با گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی شد.
امامیراد در پایان خطاب به رئیسجمهور گفت: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، از الزامات قانون برنامه هفتم توسعه است و اعتبار فعلی کالابرگ پاسخگوی جهشهای تورمی ماههای اخیر نیست. دولت موظف است کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام کند.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی