به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه با اشاره به نکات مثبت و منفی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ از سوی دیوان محاسبات گفت: اگر بخواهم منصفانه نگاه کنیم، گزارش تفریغ امسال هم نکات مثبت دارد و هم نکات منفی. از جمله نکات مثبت که در گزارش فوق منعکس شد این است که بالاخره تلاش شد احکام غیر بودجهای به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. همچنین در بخش بیش برآوردی در بودجه، وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است چراکه قبلاً منابع را خیلی بالاتر میدیدند تا بتوانند هزینه تعریف کنند، اما این رویه تا حدی اصلاح شده و اینها جزو نکات مثبتی بود که در گزارش هم به آن اشاره شد.
نماینده مردم مه ولات و تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: اما در کنار این موارد، نکات منفی در این گزارش کم نیست. بهعنوان مثال، از مجموع دویست و هفتاد حکم بودجهای در سال ۱۴۰۳، فقط حدود ۶۷ حکم اجرا شده است. نکته قابل توجه اینجاست که بخش عمده احکامی که اجرا نشده، همان احکامی است که در مجلس و کمیسیون تلفیق به بودجه اضافه شده بود. این موضوع نشان میدهد که دولتها تمایل چندانی به اجرای مصوباتی که با نظر مجلس تصویب میشود، ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین در گزارش فوق و در بخش تدوین آئین نامههای بودجه عنوان شد که فقط یک آئیننامه در موعد مقرر خود تنظیم شده است، این یعنی در بخش آئیننامهها هم با ضعف جدی مواجه هستیم.
وی بیان کرد: همچنین در این گزارش عنوان شد که کمبرآوردی دولت در بخش منابع بسیار قابل توجه است؛ حدود ۵۲۹ همت کمبرآوردی داشتهایم، در حالی که درآمدهای دولت نسبت به آنچه در بودجه پیشبینی شده بود، افزایش پیدا کرده است. بهطور کلی این نشان میدهد که دولتها تمایل دارند منابع را کمتر از واقع برآورد کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته مهم دیگر افزایش بودجه شرکتهای دولتی است، ما در بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه این شرکتها را ۶۵۰ همت دیده بودیم اما عملکرد آنها ۱۳۲۴۰ همت بوده است. این موضوع نشان از ۱۶۸ درصد افزایش تحقق منابع در این بخش دارد، بنابراین آنچه شرکتها به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکنند، با واقعیت فاصله دارد و این به این دلیل است که شرکتها معمولاً در خردادماه مجامع خود را برگزار میکنند.
زنگنه بیان کرد: از دیگر محورهای مهم گزارش، بحث نفت است. برخلاف آنچه دولتها در گزارشهای خود اعلام میکنند، وابستگی ما به نفت نهتنها کم نشده، بلکه با افزایش قیمت ارز هر سال بیشتر هم میشود. برای مثال، در سال ۱۴۰۳ وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۶ درصد اعلام شد، اما برآورد ما این است که امسال این رقم به حدود ۴۵ درصد برسد، بهویژه به دلیل افزایش نرخ ارز.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر وابستگی ۴۵ درصدی به نفت، هم بودجه را آسیبپذیر میکند و هم یک نکته ظریف دارد؛ اینکه اگر فقط ۱۰ درصد نظارت در این حوزه افزایش پیدا کند، منابع بسیار قابل توجهی به کشور بازمیگردد. از سویی دیگر گزارش دیوان محاسبات حاکی از یک بیانضباطی و ضعف نظارت در حوزه نفت است، هم در فروش و هم در مدیریت منابع. علاوه بر آن، تمرکزی بر فروش نفت عملاً وجود ندارد و افراد مختلفی به حوزه فروش نفت ورود کردهاند که باید گفت این موضوع یک امر کاملاً تخصصی است؛ مثل اینکه کارخانه بسیار خوبی بسازید و آن را به کسی بسپارید که تجربه ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: نکته بعد؛ میزان دقیق تولید نفت است؛ در حال حاضر ما سیستم میترینگ نداشته و با سیستم سنتی تهاتری در این بخش عمل میکنیم. نکته بعد؛ بازگشت منابع فروش نفت است، چراکه این منابع باید در زمان خودش و به محل تعیین شده برگردد، با این حال و طبق گزارش دیوان، حتی همان ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز در شرکتهای واسط هزینه میشود.
وی اظهار کرد: بنده چند سال پیش هم این موضوع را مطرح کردهام و امروز هم تأکید میکنم؛ اگر بر نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای جانبی مثل LPG و بوتان نظارت دقیق اعمال شود، قطعاً در حوزه منابع اتفاقات بزرگی رخ میدهد و چهبسا نیازی به انتشار اوراق مالی به این حجم نباشد.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی