الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقداماتی که دولت برای بهبود معیشت مردم میتواند انجام دهد، گفت: پیشنهاد اصلی ما این است که دولت در شرایط فعلی تمرکز جدیتری بر تقویت نظام تأمین اجتماعی داشته باشد. این نظام باید بهصورت کاملتر در حوزه بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، بیمارستانی و بهداشتی فعال شود و در کنار آن، بیمه بیکاری نیز بهطور مؤثر اجرایی و تقویت شود.
وی ادامه داد: افزایش تعداد و گسترش دامنه شمول کالابرگها اهمیت زیادی دارد؛ بهگونهای که اگر امروز پنج قلم کالا در نظر گرفته شده، به هفت، ۹ یا حتی یازده قلم افزایش یابد تا کالریها و نیازهای اساسی یک خانوار بهطور واقعی تأمین شود. این کالابرگها باید با قیمت ثابت طراحی شوند تا فشار تورم بر سبد معیشت مردم کاهش یابد.
دبیرکل حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: برای بهبود معیشت مردم نکته مهمتر، حذف زنجیرههای رانت و فساد موجود در ارز ترجیحی و نرخهایی مانند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. یارانه سنگینی که دولت پرداخت میکند باید بهجای توزیع در مسیرهای غیرشفاف، مستقیماً به آخرین حلقه زنجیره یعنی خود مردم برسد. در این صورت، مردم میتوانند آزادانه تصمیم بگیرند که چه زمانی، چگونه و برای چه کالاهایی هزینه کنند؛ چه برای اقلام اساسی و چه برای سایر نیازهای خود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین یادآور شد: این رویکرد اقدامی اساسی و ضروری است. البته آقای پزشکیان اخیراً در سفر به چهارمحال و بختیاری اعلام کردند که هدف دولت، رساندن یارانهها به آخرین حلقه و پرداخت مستقیم به مردم برای تقویت معیشت است. امیدواریم این وعده بهطور کامل محقق شود، چرا که گامی بزرگ و اثرگذار در بهبود شرایط اقتصادی مردم خواهد بود.
حضرتی در خصوص وضعیت حزب اعتماد ملی و انتخابات شوراها نیز اعلام کرد: حزب اعتماد ملی کنگره خود را برگزار کرده است، اما هنوز نتایج آن بهطور کامل از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام و تأیید نشده است. پس از اعلام رسمی نتایج و تعیین تکلیف شورای مرکزی، وارد مرحله دوم برگزاری کنگرهها خواهیم شد و تصمیمگیریهای بعدی، از جمله در خصوص انتخابات شوراها، انجام خواهد گرفت.
ثبت دیدگاه