حذف عقلانیت از دین، مسیر هموار سکولارشدن جامعه است

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر غلامعلی حدادعادل در نشست”قانون و سکولاریسم”که در مرکز تحقیقات‌اسلامی مجلس برگزار شد، با اشاره به این که اندیشه سکولار همواره تلاش کرده دین را به امر شخصی تقلیل دهد، گفت: سکولارها این‌گونه القاء می کنند که دین امری فردی است و لذا نباید وارد حوزه حکومت و قانون‌گذاری شود و حال آن‌که این نگاه اساساً در تعارض آشکار با منطق دین و تجربه گرانسنگ انقلاب‌اسلامی است.

وی با اشاره به پروژه‌سازی غرب برای تخریب تصویر حکومت دینی افزود: غربی‌ها با ایجاد و حمایت از گروه‌هایی همچون داعش و القاعده کوشیدند تا نمونه‌ای خشن و افراطی از حکومت دینی را به دنیا عرضه کنند و به این‌وسیله به افکار عمومی القا کنند که اگر دین بخواهد حکومت تشکیل دهد، نتیجه‌اش چنین خشونتی خواهد بود و در وهله‌ی بعد از این طریق، انقلاب اسلامی را لجن‌مال کنند.

جایگاه مهم عقلانیت در منظومه دینداری

وی همچنین با تأکید بر نقش محوری عقلانیت در دینداری خاطرنشان کرد: هرکس عقلانیت را از دین حذف کند، عملاً زمینه‌ساز تحقق سکولاریسم شده است. دینی که در آن تفکر عقلانی به حاشیه برود، به آغوش سکولاریسم رانده می‌شود. بر این اساس اگر در دینداری، میدان به عواطف و احساسات داده شده و عقلانیت کنار گذاشته شود، باید احساس خطر کرد؛ چراکه این مسیر، مسیر سکولارشدن جامعه است.

حدادعادل با اشاره به یکی از مهم‌ترین منازعات نظری میان جریان دینی و سکولار افزود: سکولارها می‌گویند دین از قانون‌گذاری جداست، چون دین را امری غیرعقلانی می‌دانند؛ در حالی‌که ما معتقدیم چهارچوب دین بر عقلانیت استوار است و حتی در جایی که عقل بشری به حکمت حکمی نمی‌رسد، یقین داریم که آن حکم عقلانی است.

نگاه عقلانی به دین و یادکردی از شهید مطهری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بیان داشت: خدای متعال بهتر از مخلوق، مصلحت بندگان را می‌داند و به همین خاطر ما معتقدیم که حکم الهی به‌مراتب برتر از حکمی است که در پارلمان‌های بشری تصویب می‌شود. این نگاه عقلانی به دین در واقع بزرگ‌ترین میراثی است که شهید مطهری برای نسل‌های بعدی به‌جای گذاشت. وی با اشاره به نقش استاد شهید مرتضی مطهری در پیوند حوزه و دانشگاه گفت: یکی از دلایلی که شهید مطهری توانست با انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها گفت‌وگو کند، همین نگاه عقلانی به دین بود. چهره عقلانی دین به معنای نفی احساسات مقدس نیست؛ عواطف جایگاه خود را دارند، اما دینداری بدون عقلانیت، خطرناک است.

قانون‌گذاری صحیح؛ شرط اجرای موفق احکام دین

حدادعادل همچنین با بیان اینکه حکومت دینی باید زمینه دینداری را تقویت کند، ابراز داشت: حکومت موظف است بسترهای اجتماعی دینداری را فراهم کند. در عین حال، قانون‌گذاری صحیح و کارآمد، شرط اجرای موفق احکام دینی است. وی با اشاره به سابقه طرح مسئله سکولاریسم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: من از ماه‌ها قبل از پیروزی انقلاب، معتقد بودم که مهم‌ترین میدان نظری انقلاب اسلامی، مواجهه با غرب است و در سخنرانی‌های آن دوران بیان می کردم.

وی ضمن تبیین ریشه‌های تاریخی سکولاریسم افزود: در منطق سکولاریسم، قانون‌گذاری ربطی به دین و ایمان ندارد و پارلمان‌ها با شکوه و عظمت خود، جانشین کلیسا شده‌اند. این نگاه سکولار نه‌تنها سیاست، بلکه خانواده، ازدواج، هنر، اقتصاد و همه عرصه‌های زندگی اجتماعی را دربر گرفته است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به نگاه غرب به انقلاب اسلامی بیان داشت: در دنیایی که جدایی دین از سیاست را نشانه رشد می‌دانند، انقلاب 57 که در آن یک روحانی پرچم اداره جامعه بر اساس دین را برافراشت، از نگاه غرب به ارتجاع تلقی شد. شاه نیز همین نگاه را داشت و نهضت امام خمینی(ره) را «ارتجاع سیاه» می‌نامید.

ریشه‌های نقد سکولاریسم در اندیشه حضرت‌امام(ره)

وی ادامه داد: پیش از انقلاب، کمتر کسی به‌صورت نظری به سکولاریسم پرداخته بود و من این حساسیت را عمدتاً در بیانات امام خمینی(ره) مشاهده می‌کردم؛ هرچند ایشان از واژه سکولاریسم استفاده نمی‌کردند. امام‌راحل حتی درباره حکومت عثمانی می‌فرمودند که مشروعیت خود را از دین می‌گرفت، هرچند به سلاطین آن نقد داشتند. وی همچنین بیان داشت: ولایت فقیه به‌معنای حضور واقعی و عملی دین و وحی در عرصه سیاست، قانون و‌جامعه است و اصل چهارم قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و نهاد شورای نگهبان جلوه روشن این حضور است؛ نهادی که وظیفه تشخیص عدم مغایرت مصوبات با شرع را بر عهده دارد و دقیقاً همین نقطه است که غرب آن را برنمی‌تابد.

حدادعادل با اشاره به تلقی غرب از دین گفت: در نگاه سکولار، دین به رابطه‌ای فردی و محدود به قلب انسان تقلیل می‌یابد؛ چیزی شبیه ورزش که مکان خاص و در زمان خاصی فایده دارد و سپس مردم باید سراغ کار و کاسبی خود بروند. در چنین نگاهی، دین تنها کارکرد اخلاقی دارد و از جریان عقلانیت، سیاست و قانون‌گذاری حذف می‌شود و حال آن‌که انقلاب اسلامی با این منطق، اساساً در تعارض است.

اصل حاکمیت موازین شرعی در نظام قانون‌گذاری

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر حاکمیت موازین شرعی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران اظهار‌داشت: در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت آمده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است. تشخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است.

وی همچنین افزود: علاوه بر این، در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که ضابطه قانون‌گذاری در مدیریت اجتماعی باید بر مدار قرآن و سنت استوار باشد. افزون بر این در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، در اصول نخستین و بندهای ابتدایی آن‌ها، توجه به موازین شرعی به‌عنوان اساسی‌ترین منشأ قانون‌گذاری مورد تصریح قرار گرفته است.

هشدار نسبت به ترویج برخی رویکردها در فضای حقوقی

نهاوندی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح در فضای حقوقی کشور گفت: با وجود این مبانی روشن، امروز با رویکردهایی از سوی برخی حقوقدانان ـ حتی برخی چهره‌های برجسته حقوقی ـ مواجه هستیم که نگاه متفاوت و متباینی نسبت به نسبت شریعت و قانون دارند و این نگاه‌ها به‌تدریج در حال ترویج در محافل علمی و حقوقی است.

وی همچنین با اشاره به محتوای یکی از مقالات منتشرشده در این زمینه گفت: در یکی از این نوشته‌ها چنین ادعا شده که قانون، محصول اراده انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرای آن در قدرت دولت نهفته است و هنگامی که حکومت می‌کوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ می‌دهد؛ نخست آنکه ایمان الهی به اطاعت اجتماعی و تکلیف الهی به وظیفه حکومتی تبدیل می‌شود و دوم آنکه ساحت قدسی، عرفی شده و حکم الهی به سطح یک مصوبه اداری تنزل می‌یابد. بر اساس این تحلیل، قانون‌سازی شرع، به‌جای پاسداری از ایمان، در نهایت به عرفی‌سازی و سکولاریزه کردن امر قدسی منجر می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن انتقاد از این رویکرد خاطرنشان‌کرد: این نوع تحلیل، عملاً دوگانه‌ای کاملاً متباین میان شریعت و قانون ایجاد می‌کند و به‌گونه‌ای القا می‌شود که هرگونه ورود شریعت به عرصه قانون‌گذاری، مساوی با نفی قداست دین است؛ در حالی که این تلقی با مبانی فقه سیاسی و فلسفه حقوق اسلامی ناسازگار است. وی افزود: گاهی برای تبیین این دیدگاه‌ها مثال‌هایی نیز مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه استطاعت حج یک واجب شرعی است، اما حکومت حق ندارد دارایی‌ها و درآمدهای مردم را بررسی کند یا آنان را به انجام این تکلیف الزام کند. این مثال‌ها نشان‌دهنده تفکیکی عمیق میان دین فردی و نظام حقوقی اجتماعی است که پیامدهای نظری و عملی قابل توجهی دارد.

ضرورت پرهیز از تضعیف مبانی قانون‌گذاری دینی

نهاوندی همچنین با بیان اینکه این‌گونه نگاه‌ها امروز در بطن بسیاری از مباحث حقوقی و قانونی کشور در حال طرح و بازتولید است،تصریح کرد: تداوم این رویکرد، بدون پاسخ علمی و نظری متقن، می‌تواند به تضعیف مبانی قانون‌گذاری دینی و کاهش کارآمدی گفتمان شریعت‌محور در عرصه عمومی منجر شود. وی با تأکید بر اهمیت روشنگری نظری در این زمینه گفت: به نظر می‌رسد تبیین و ارائه دیدگاه‌های اندیشمندانی همچون جناب آقای دکتر حداد عادل می‌تواند نقش مهمی در نظریه‌پردازی و پشتیبانی فکری از جریان دینداری اجتماعی و قانون‌گذاری مبتنی بر شریعت ایفا کند و به غنای مباحث علمی در این حوزه کمک شایانی برساند.

انتهای پیام/