تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری گره‌گشای مشکلات مردم است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ 1405/02/22 برگزاری جلسات هیات عمومی و رسیدگی دقیق به پرونده‌های اصراری را یکی از ارکان اصلی عدالت‌خواهی و کارایی در نظام قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری گره گشای اصلی بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر است و اثراتی مستقیم بر زندگی افراد جامعه دارد، لذا تلاش ما در این مرجع عالی قضایی همواره بر این محور استوار بوده و هست که امور مردم در این زمینه معطل نماند.

وی در تشریح این مطلب افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب می شود بسیاری از کارهای اصحاب پرونده به دلیل اینکه منتظر نتیجه یک پرونده حقوقی خاص هستند؛ معطل بماند و همین موضوع فشار روانی و آسیب‌های مالی و روحی زیاد در پی خواهد داشت و گاهی سرنوشت یک فرد به رای یک پرونده گره می خورد.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در جلسه امروز رسیدگی به 4 پرونده اصراری- حقوقی در دستور کار قرار دارد که با بررسی دقیق و اتخاذ نظر قضات عالی رتبه حاضر، شاهد صدور احکام مستحکم و قابل استناد در محاکم خواهیم بود.

این مقام عالی قضایی با توجه به تاخیر پیش آمده در برگزاری جلسات هیات عمومی، بر رسیدگی هدفمند پرونده‌های اصراری به منظور ایجاد شفافیت و عدالتِ سریع و کارآمد تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از حضور آگاهانه مردم در میادین شهرها در دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی تصریح کرد: همانگونه که رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی با جان‌فشانی خود زمینه تداوم و پایداری کشور را فراهم کردند، مردم مبعوث شده نیز با حضور خود در میادین شهرها مهم‌ترین رسالت تاریخی را رقم خواهند زد؛ خداوند این ملت را که حقیقتا در تاریخ بی نظیر هستند، برای صیانت از اسلام و قرآن محفوظ بدارد و به ما در خدمتگزاری صادقانه به ایشان توفیق دهد.

وی ادامه داد: خون رهبر شهید ما، همانند خون سیدالشهدا، در تاریخ می‌درخشد و آثار و برکاتی فراوان برای دنیای اسلام خواهد داشت.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین در ابتدای جلسه هیات عمومی با گرامیداشت 23 ذی القعده روز زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به روایتی از آن حضرت اشاره و تصریح کرد: حضرت می فرمایند:« إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ شَدِیدَةٌ فَاسْتَعِینُوا بِنَا عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» هرگاه برای شما پیشامد و سختی روی داد، به‌ واسطه ما از خداوند کمک و یاری بجویید، لذا این کشور نیز متعلق به اهل بیت(ع) و به ویژه حضرت ثامن الائمه است و ان شاء الله در پناه آن حضرت سختی ها ‌‌و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت.

شایان ذکر است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 1405/02/22 برگزار و به 4 فقره پرونده های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

پرونده اوّل با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی سی وهفتم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتاد وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده سوم با موضوع طلاق خلع با بذل کل مهریه(مهرالسنه) مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده چهارم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

انتهای پیام/