برخورد قاطع قوه قضاییه با توطئه‌کنندگان علیه معیشت مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه 9 دی ماه برگزار شد و یک پرونده اصراری – حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با تبریک میلاد خجسته حضرت جواد الائمه و حضرت امیرالمومنین (ع) و همچنین نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت به حدیثی از حضرت جواد الائمه امام محمدتقی (ع) درخصوص اهمیت سپاسگزاری در برابر نعمت‌ها و فرجام ناسپاسی اشاره و اظهار داشت: حضرت می‌فرمایند: نِعمَةٌ لا تُشکَرُ کَسَیِّئَةٍ لا تُغفَرُ، نعمتى که سپاسگزارى نشود، مانند گناهى است که آمرزیده نشود.

وی در تشریح این مطلب با بیان اینکه بزرگترین نعمتی که خداوند به ما انسان‌ها عطاء فرموده اسلام و نبوت است، گفت: در این مسیر آنچه که اسلام را به کمال رساند نعمت ولایت بود که به دست پیامبر اکرم (ص) پایه نهاده شد و در دوران غیبت این نعمت را توسط نواب آن حضرت برای امت اسلامی محقق ساخت. از آنجایی که ما به این نعمت متنعم هستیم باید قدردان آن باشیم، در غیر این صورت مشمول حدیث حضرت جواد الائمه خواهیم شد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به فرارسیدن سالروزیوم الله 9 دی ماه گفت: امروز یادآور خاطره‌ای است که در تاریخ انقلاب جاودان مانده است، بعد از اینکه دشمن تلاش کرد ضربه‌هایی به نظام جمهوری اسلامی وارد کند، ملت هوشیار بابصیرت و همیشه در صحنه ایران اسلامی، در روز 9 دی حماسه‌ای آفرید که منجر به خنثی سازی توطئه‌های دشمن شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه نعمت ولایت، امتیاز امت اسلامی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در بین کشور‌های اسلامی، کشوری شاخص است و پیشرفت‌های چشمگیری در میدان عمل داشته است؛ البته سختی‌ها و مشکلات وجود دارد که ریشه آن به عملکرد ما مسئولین بر می‌گردد، مسئولین در هر پست و مقامی نواقص و اشکالاتی در کارشان وجود دارد که این اشکالات خودش را در عرصه عمل نشان می‎دهد؛ به لحاظ اینکه قوه مجریه و دولت زمامدار امور کشور هستند، در این زمینه مسئولیت سنگین تری بر عهده دولتمردان قرار دارد و باید در چارچوب قانون و مقررات به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان این نکته که بعضی از کوتاهی‌ها و نواقص در عملکرد مسئولین آثار و تبعاتی در پی دارد تصریح کرد: امروز یکی از بزرگترین مسائل جامعه مشکلات معیشتی و گرانی‌ها است، در این بین متاسفانه برخی افراد به وظایف خود عمل نمی‌کنند و اقداماتی که صورت می‌گیرد موثر نیست، تمامی آحاد مردم به خصوص اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط نیز تحت فشار هستند و اکثریت آنها در دهک‎های پایین قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه قشر کارمند، کارگر، بازاری و مغازه دار و… با افزایش روزانه و حتی ساعتی ارز و طلا در فشار هستند، تاکید کرد: ان شاءالله مسئولین و دولتمردان آنگونه که شایسته است اقتصاد کشور را مدیریت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی متخلفین را شناسایی کنند؛ رئیس قوه قضاییه صراحتا اعلام کرد با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور و بسترسازان این جرم باید با قاطعیت برخورد کرد، ان شاء الله خداوند به برکت این ایام پرخیر و باعظمت، بصیرتی به امت اسلامی و مردم عزیز عطا فرماید که مراقب حرکات و توطئه‌های دشمن باشند و همچنین به مسئولین توفیق خدمت بیش از پیش به ملت شریف عطا کند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضاییه در کنار سایر قوا در زمینه اقتصاد مقاومتی و گره گشایی از مشکلات کارگران و صنعتگران پای کار بوده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت نماید که در این دوره حساس و پرمخاطره که به شدت مورد تهاجم و زیر ذره بین دشمن هستیم، بتوانیم به وظایف و تکالیف خود عمل کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به قضات حاضر در جلسه تاکید کرد: ان شاء الله امروز بعد از نماز ظهر و عصر با حضور در مراسم بزرگداشت 9 دی ماه (روز بصیرت و میثاق با ولایت) به دشمن نشان می‌دهیم که جمهوری اسلامی ایران با وجود همه مشکلات، دست از اهداف مقدس اسلام، قرآن و نظام برنخواهد داشت و پاسدار خون شهدای عزیز است که با ایثار خون خود، درخت انقلاب را بارور کردند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد.

پرونده‌ای با موضوع ابطال سند مالکیت و اثبات وقفیت مربوط به رای اصراری شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رای شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال سند وقفیت پلاک مذکور با استناد به ماده 56 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته و پرونده در راستای اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دادگاه مربوطه اعاده شد.

انتهای پیام/