تشکیل 1604 پرونده گرانفروشی برای تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های میوه و تره‌بار در شعب بدوی تعزیرات از ابتدای سال تا پایان آذرماه گفت:  از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، در حوزه تخلفات مرتبط با میوه و تره‌بار، تعداد 1,432 پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، 1,533 پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی رسیدگی و مختومه شده است. مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای این پرونده‌ها در 9 ماهه نخست امسال، 211 میلیارد و 310 میلیون و 378 هزار و 848 ریال بوده است.

تشکیل 710 پرونده حوزه خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خودرو در 9 ماهه نخست سال 1404 خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، در حوزه پرونده‌های خودرویی، تعداد 710 پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، 709 پرونده در شعب بدوی عادی و تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

رایگانی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های خودرویی در 9 ماهه نخست امسال، 940 میلیارد و 772 میلیون و 97 هزار و 374 ریال بوده است.

رسیدگی به 3926 پرونده‌ عدم ایفای تعهدات ارزی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی در 9 ماهه نخست سال 1404 خبر داد.

رایگانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، در حوزه تخلفات مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی، تعداد 3 هزار و 926 پرونده در شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود:در همین بازه زمانی، 3 هزار و 749 پرونده در شعب بدوی تعزیرات رسیدگی و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای این پرونده‌ها در 9 ماهه نخست امسال، 44 هزار و 192 میلیارد و 731 میلیون و 224 هزار و 571 ریال بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در 9 ماهه نخست سال 1404 خبر داد.

وی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، تعداد 109 هزار و 385 پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

رایگانی افزود:در همین مدت، 108 هزار و 728 پرونده در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در 9 ماهه نخست امسال، 305 هزار و 326 میلیارد و 102 میلیون و 241 هزار و 926 ریال بوده است.

وی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات بیمارستان‌ها در 9 ماهه نخست سال 1404 خبر داد و گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، تعداد 196 پرونده تخلف مرتبط با بیمارستان‌ها در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است. در این بازه زمانی، 188 پرونده در شعب بدوی رسیدگی و مختومه شده است.

رایگانی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای پرونده‌های تخلفات در حوزه بهداشت و درمان در 9 ماهه نخست امسال، 477 میلیارد و 830 میلیون و 55 هزار و 613 ریال بوده است.

رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در 9 ماهه نخست سال 1404 خبر داد.

رایگانی ادامه داد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1404، تعداد 1,604 پرونده گرانفروشی تولیدکنندگان و کارخانجات بزرگ در شعب بدوی عادی و تخصصی تعزیرات حکومتی وارد شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، 1,676 پرونده در شعب بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مجموع محکومیت‌های ریالی غیرقطعی صادره برای این پرونده‌ها در 9 ماهه نخست امسال، 853 میلیارد و 99 میلیون و 976 هزار و 368 ریال بوده است.

میزان جریمه‌ها در چارچوب قانون تعیین می‌شود، نه سلیقه سازمان
 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره میزان اثرگذاری جریمه‌ها و اینکه آیا این شیوه همچنان کارآمد است یا باید روش‌های دیگری برای مقابله با گرانی در پیش گرفته شود، تأکید کرد: انتظارات از سازمان تعزیرات باید در چارچوب اختیارات قانونی تعریف‌شده برای این سازمان باشد.

رایگانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد حکم‌محور است و اختیارات و صلاحیت‌های آن به‌صراحت در قانون نظام صنفی و سایر قوانین بالادستی تعیین شده است. هرچند در سال‌های اخیر، سران قوا، شورای عالی هماهنگی و مجلس شورای اسلامی برخی اختیارات را به‌روز کرده‌اند، اما ما مجاز نیستیم فراتر از آنچه قانون تصریح کرده، اقدام کنیم.

وی افزود: رئیس شعبه تعزیرات هنگام صدور رأی، موظف است مستند به مواد قانونی مشخص، میزان جریمه را تعیین کند و امکان اعمال مجازات بیش از سقف اختیارات قانونی وجود ندارد. اینکه جریمه‌ها تا چه میزان بازدارنده هستند یا اثرگذاری مطلوب دارند، موضوعی فراتر از صلاحیت سازمان تعزیرات است و در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان قرار می‌گیرد.

رایگانی با اشاره به گزارش عملکرد 9 ماهه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قضاوت درباره مطلوب بودن یا نبودن نتایج این عملکرد، به‌عنوان مصرف‌کننده یا ناظر عمومی، قابل بحث است، اما از منظر اجرایی، سازمان تعزیرات صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و بیش از آن، امکان مداخله ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با قدردانی از تلاش همکاران این سازمان در سراسر کشور، به پرونده احتکار برنج در شهرری اشاره کرد و گفت: این پرونده که مربوط به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده، در راستای مقابله با فساد و احتکار مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با انتقاد از برخی آسیب‌های صنعت خرده‌فروشی مدرن افزود: هرچند این مدل از فروشگاه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کننده شکل گرفت، اما در برخی موارد شاهد ایجاد شبکه‌های پیچیده و شبه‌مافیایی در حاشیه بازار هستیم؛ موضوعی که سازمان تعزیرات حکومتی با حساسیت آن را دنبال می‌کند.

رایگانی درباره مطالبه رسانه‌ها برای اعلام نام فروشگاه‌های متخلف تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله رسیدگی و تجدیدنظر قرار دارد، سازمان تعزیرات اختیار اعلام نام متخلفان را ندارد. اما پس از قطعی شدن حکم، هیچ منع قانونی برای اعلام نام اشخاص حقیقی یا بنگاه‌های اقتصادی متخلف وجود ندارد و در صورت قطعی شدن رأی، اسامی اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای نظارت گشت‌های تعزیرات، رصد قیمت و توزیع اقلام اساسی به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است و این نظارت‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

آخرین وضعیت پرونده ایران‌خودرو

وی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران‌خودرو اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی در شعب تجدیدنظر قرار دارد. بر اساس قانون، نه‌تنها ایران‌خودرو بلکه هر شخص حقیقی یا بنگاه اقتصادی که رأیی علیه آن صادر می‌شود، این حق قانونی را دارد که نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: پرونده مربوط به شرکت ایران‌خودرو نیز در همین چارچوب قانونی قرار دارد و روند رسیدگی آن در مرحله تجدیدنظر در حال انجام است و پس از صدور رأی قطعی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/