به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی فرهادی با اشاره به سابقه شکلگیری نظام نظارت بر بازار در کشور گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از زمان جنگ و از سال 1367 بهصورت مدون و قانونی شکل گرفت و پیش از آن نیز در وزارت بازرگانی و دستگاههای مختلف، سازوکارهایی برای نظارت بر بازار وجود داشت. در سال 1373 نیز سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار مشخص تشکیل شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در دوران جنگ، سازندگی و سالهای پس از آن، با توجه به کمبود کالا، اقتصاد دولتی و کالابرگی و افزایش نیاز مردم به کالا و خدمات، ضرورت داشت کالاها به میزان مورد نیاز و با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین نظارت بر بازار اهمیت زیادی داشت.
وی ادامه داد: با گذشت زمان و تغییر رویکردهای اقتصادی دولتها، موضوع نظارت و اقتصاد دولتی و کالابرگی بهتدریج کمرنگ شد و در مردادماه سال 1384 نیز سازمانی با عنوان سازمان نظارت و بازرسی که همارز سازمان تعزیرات فعالیت میکرد، حذف شد و سازمان تعزیرات برای برخی موضوعات تخلفاتی به فعالیت خود ادامه داد.
فرهادی گفت: پس از آن نیز قوانین بهتدریج به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد و نظارت بر بازار کمرنگتر شد. در قانون برنامه هفتم توسعه نیز با وضع ماده 48، نظارت بر بازار محدودتر شد و مقرر شد کالاهای یارانهای، خدمات دولتی و کالاها و خدمات انحصاری مشمول قیمتگذاری و نظارت باشند و در سایر موارد، عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت باشد.
بازگشت تعزیرات به فلسفه اصلی تشکیل خود در شرایط جنگی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده در دیماه 1404 اظهار کرد: در این اصلاحات تأکید شد که یارانه باید به مصرفکننده نهایی برسد و دولت نیز این موضوع را اجرا کرد. در چنین شرایطی، با کاهش یارانه و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی، بسیاری از زمینههای فساد اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند و تعزیرات نیز بهصورت طبیعی نقش کمتری در بازار خواهد داشت.
وی افزود: اما اصلاحات اقتصادی در کنار مزایای خود، نیازهایی برای نظارت بیشتر ایجاد کرد؛ چراکه افزایش قیمتها میتوانست موجب خریدهای هیجانی شود. از سوی دیگر، با اجرای طرح کالابرگ، اگر امکان خرید بدون تعیین سبد مشخص وجود داشته باشد، ممکن است فرد تمام سهم خود را صرف خرید یک کالا مانند روغن یا برنج کند و این موضوع نیز میتواند مشکلاتی در بازار ایجاد کند.
فرهادی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد سازمان تعزیرات نظارتهای خود را افزایش دهد. با آغاز جنگ، تحریمها، محدودیتهای ایجادشده در حوزه حملونقل و سایر مشکلاتی که همه از آن اطلاع داریم، بار دیگر به فلسفه اصلی تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی بازگشتیم؛ یعنی نظارت بیشتر برای اینکه کالا کم نیاید، زحمات دولت در تأمین کالا با مشکل مواجه نشود و مردم هنگام مراجعه به فروشگاهها با کمبود کالا مواجه نشوند.
وی تأکید کرد: هدف این است که مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و در این فاصله نیز سودجویی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی اتفاق نیفتد. برخی تحریمها و مشکلات ممکن است زمینه سودجویی را فراهم کند و سازمان تعزیرات در چنین شرایطی باید با تقویت نظارتها مانع از آسیب دیدن مردم شود.
تهران 650 هزار صنف دارد اما تنها 70 بازرس صنفی!
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در حوزه نظارت بر بازار گفت: تعداد ناظران در برخی حوزهها بسیار کم است. برای مثال در تهران حدود 650 هزار واحد صنفی وجود دارد، اما حدود 70 بازرس صنفی باید بر این تعداد واحد نظارت میکردند.
فرهادی افزود: در حوزه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه مسئولیت بازرسی اختلافنظرهایی وجود داشت؛ بهویژه درباره اینکه نظارت بر برخی محصولات و واحدهای صنفی بر عهده کدام دستگاه باشد. از سوی دیگر، برخی ابزارهای نظارتی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت در اختیار وزارت صمت است و همین موضوع نیز در فرآیند نظارت مشکلاتی ایجاد میکرد.
فرهادی گفت: سازمان تعزیرات پیشنهاد داد سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت که در سال 1384 حذف شده بود، مجدداً احیا شود، اما این کار نیازمند ایجاد ساختار، نیرو و تشکیلات جدید بود و با توجه به محدودیتهای موجود در توسعه ساختار دولت، امکان ایجاد تشکیلات جدید فراهم نشد.
تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت بر بازار با حضور 16 دستگاه
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از تشکیل قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار خبر داد و اظهار کرد: در نهایت، ستاد تنظیم بازار مصوبهای را برای تشکیل «قرارگاه فرماندهی و نظارت و بازرسی بر بازار» به تصویب رساند.
وی افزود: در تهران نیز این قرارگاه تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی کشور تحت نظر استاندار تهران مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده گرفتهاند. این قرارگاه از ماه گذشته در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.
فرهادی با بیان اینکه بیش از هزار بازرس از دستگاههای اجرایی مختلف در این قرارگاه حضور دارند، گفت: استاندار تهران از دستگاههای اجرایی مختلف، بهویژه دو دستگاهی که مسئولیت اصلی نظارت را بر عهده دارند، خواسته است در این قرارگاه حضور فعال داشته باشند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: مدیریت دبیرخانه این قرارگاه بر عهده تعزیرات استان تهران است و امیدواریم با تشکیل این قرارگاه، حضور بیش از هزار بازرس و همچنین استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری، نظارت بر بازار افزایش پیدا کند و شاهد کاهش تخلفاتی مانند افزایش غیرمنطقی قیمتها، احتکار و سایر تخلفاتی باشیم که بیشترین آسیب و آزار را برای مردم در حوزه بازار ایجاد میکند.
9 درصد پروندههای تعزیرات مربوط به متخلفان تکراری است
فرهادی در ادامه با اشاره به میزان تکرار تخلف در پروندههای سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: 23 هزار و 971 نفر به عنوان متخلف تکراری شناخته شدهاند؛ به این معنا که حدود 9 درصد پروندههایی که در سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد، مربوط به افرادی است که سابقه تکرار تخلف دارند.
افزایش پروندههای گرانفروشی دارو
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش ثبت تخلفات مربوط به گرانفروشی انواع دارو در سال جاری گفت: آمارها نشان میدهد در حوزه گرانفروشی دارو و روند رسیدگی به پروندهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشتهایم.
وی افزود: در سال 1404 تعداد پروندههای وارده در حوزه گرانفروشی دارو 22 فقره بوده که 17 پرونده از آنها مختومه شده است، اما از ابتدای سال 1405 تاکنون 32 پرونده در این حوزه وارد شده و 34 پرونده نیز مختومه شده است. بنابراین هم تعداد پروندههای وارده نسبت به سال گذشته افزایش داشته و هم میزان رسیدگی به پروندهها بیشتر شده است.
فرهادی با بیان اینکه قیمت دارو بهصورت متمرکز تعیین میشود، گفت: تقریباً کل داروخانههای کشور بر اساس سامانه مربوط به قیمت دارو فعالیت میکنند و با توجه به اینکه قیمت دارو بهصورت متمرکز تعیین و ابلاغ میشود، داروخانهها نقش مستقیمی در تعیین قیمت ندارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: دارو از مواردی است که همچنان مشمول قیمتگذاری دولتی و یارانهای است و قیمت آن بهصورت متمرکز تعیین میشود؛ بنابراین موضوع گرانفروشی دارو بهصورت گسترده وجود ندارد و عمده تخلفات احتمالی مربوط به مواردی است که فرد خارج از قیمت ثبتشده در سامانه اقدام به فروش دارو کند.
تشکیل قرارگاههای نظارت بر بازار در سراسر کشور
فرهادی در ادامه از ابلاغ دستور تشکیل قرارگاههای نظارت بر بازار در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: به همکاران سازمان تعزیرات در سراسر کشور اعلام شده است که قرارگاههای نظارت بر بازار تشکیل شود و از امروز این فرآیند باید در استانها آغاز شود.
وی افزود: متولیان تشکیل این قرارگاهها باید نسبت به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار اقدام کنند و دستگاههای اجرایی نیز با همکاری دبیرخانه ادارهکل تعزیرات حکومتی استانها، نظارت خود را بر بازار تشدید کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: این نظارت صرفاً نباید به محل عرضه و خرید و فروش محدود شود، بلکه محلهای تولید و تأمین کالا نیز باید از نظر میزان تولید و تأمین، قیمتگذاری و نحوه عرضه مورد نظارت قرار گیرند.
فرهادی گفت: قرارگاه نظارت بر بازار در تهران تشکیل شده و امیدواریم از امروز این روند در همه استانهای کشور نیز اجرا شود.
قیمت کالاها باید در سامانه 124 اعلام شود
وی در ادامه درباره قیمتگذاری کالاها اظهار کرد: بخشی از کالاها در گروههای یک و دو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول قیمتگذاری هستند و قیمت آنها باید در سامانه 124 اعلام شود.
فرهادی افزود: برخی محصولات از جمله بعضی محصولات لبنی نیز مشمول اعلام قیمت هستند و تولیدکنندگان و تأمینکنندگان سایر کالاها موظفاند قیمت محصولات خود را بهصورت خوداظهاری و با رعایت ضوابط در سامانه 124ثبت کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: سازمان حمایت، قیمتهای اعلامشده را پایش میکند و اگر قیمت اعلامشده با ضوابط تعیینشده مغایرت داشته باشد، به تولیدکننده یا تأمینکننده تذکر داده میشود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کند و در صورت رعایتنشدن ضوابط، موضوع پیگیری خواهد شد.
افزایش رسیدگی به پروندههای تعزیراتی در سال 1405
فرهادی با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در سال 1404 و در جریان جنگ تحمیلی ایجاد شد، همچنین اصلاحات اقتصادی و شرایط پس از آن، سال پرحجم و پرتراکمی را در حوزه رسیدگی به پروندههای تعزیرات پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: با توجه به حضور بیشتر دستگاههای اجرایی در میدان و همچنین تشکیل قرارگاههایی که استانداران در استانها ایجاد کردهاند، تعداد پروندههای تشکیلشده در سال 1405 نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده و تعداد احکام صادرشده نیز افزایش داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال 1404 بیش از 70 همت جریمه در شعب تعزیرات حکومتی مورد حکم قرار گرفت و میزان اجرای احکام صادرشده نیز بیش از 80 درصد بوده است.
اصلاح قوانین برای افزایش بازدارندگی مجازاتها
فرهادی با تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی برخورد با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه قوانین بتوانند بازدارندگی بیشتری در برابر تخلفات ایجاد کنند، پیشنهادهای اصلاحی از سوی سازمان تعزیرات به مجلس ارائه شده است. این موضوع در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم با تصویب اصلاحات پیشنهادی و تبدیل آن به قانون، امکان برخورد مؤثرتر و بازدارندهتر با متخلفان فراهم شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی