به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در چهارصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» اظهار کرد: هر جا سخن از کار خیر، نیکی و تقوا باشد، دستور الهی بر تعاون، همکاری و همافزایی است؛ چرا که آثار انجام یک اقدام نیک به صورت جمعی، به مراتب بیشتر از انجام فردی آن خواهد بود.
وی در تشریح نخستین محور سخنان خود با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی گفت: پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی است، اما این موضوع باید با نگاهی گستردهتر و در کنار پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دنبال شود.
هادی افزود: اگر امروز همکاری مشترکی میان قوه قضاییه، شورای شهر و شهرداری شکل بگیرد، این الگو میتواند به سایر شوراها و شهرداریهای کشور نیز تعمیم یابد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم، فرآیند پیشگیری چهار مرحله دارد، تصریح کرد: نخستین مرحله، پیشبینی است. متأسفانه یکی از موضوعات مغفول در کشور، پیشبینی وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی است؛ در حالی که با استفاده از دادهها و اطلاعات موجود میتوان پیش از وقوع آسیب، زمان و مکان احتمالی آن را شناسایی و برای جلوگیری از آن برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: مرحله دوم، شناسایی و تشخیص آسیب است تا بتوان اقدامات بعدی را بر اساس شناخت دقیق انجام داد. مرحله سوم نیز ارزیابی میزان خطر و ابعاد آسیب است تا محدوده و آثار آن بهدرستی مشخص شود و در نهایت، مرحله چهارم اقدام برای کاهش یا رفع آسیب و جرم است.
هادی با اشاره به ظرفیتهای قانونی شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری، با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود بهویژه در مواد 80 و 81 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، میتوانند نقش مؤثری در پیشبینی، شناسایی و مدیریت آسیبهای اجتماعی ایفا کنند.
وی افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی شهر تهران، از جمله مسائل حوزه خانواده، طلاق و پیامدهای ناشی از آن، نیازمند برنامهریزی مشترک، اقدام علمی و همکاری مستمر میان دستگاههای مختلف است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دومین محور سخنان خود را خدمات عمومی عنوان کرد و گفت: خدمات عمومی میتواند نقطه اتصال میان شورای شهر، شهرداری و قوه قضاییه باشد.
وی با اشاره به بند 5 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها افزود: برنامهریزی برای مشارکت مردم در انجام خدمات عمومی از وظایف شوراهاست، اما متأسفانه هنوز برنامهای منسجم و نظاممند برای جلب مشارکت مردمی در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد.
هادی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم یکی از اصول حکمرانی مطلوب است، اظهار کرد: باید به جای تکیه صرف بر ظرفیتهای حاکمیتی، از توان و مشارکت مردم در اداره امور عمومی بهره گرفت.
وی ادامه داد: البته منظور بنده از خدمات عمومی، خدمات عمومی رایگانی است که به عنوان یکی از مجازاتهای قانونی از سوی محاکم قضایی برای برخی محکومان تعیین میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به مواد 23، 64 و 79 قانون مجازات اسلامی گفت: قانونگذار در سال 1392 با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس، نهاد مجازاتهای جایگزین حبس را پیشبینی کرد که یکی از مهمترین مصادیق آن، خدمات عمومی رایگان است.
وی افزود: انتظار ما این است که با همکاری مشترک قوه قضاییه، شورای اسلامی شهر و شهرداری، سازوکار اجرای خدمات عمومی رایگان که از سوی قضات تعیین میشود، دستکم در شهر تهران ساماندهی و نظاممند شود.
هادی خاطرنشان کرد: بر اساس آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پذیرنده خدمات عمومی رایگان تعیین شدهاند و این ظرفیت میتواند زمینهساز همکاری مؤثر میان قوه قضاییه و مدیریت شهری باشد.این نسخه به سبک خبرگزاری تسنیم تنظیم شده است؛ یعنی با لید خبری، حذف عبارات گفتاری، استفاده از «وی گفت»، «وی افزود» و حفظ لحن رسمی و حقوقی، بدون تغییر در محتوای سخنان.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چالشهای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در محاکم این است که قضات در بسیاری از موارد به جای استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان، به مجازات جزای نقدی روی میآورند؛ در حالی که مناسبترین بستر برای اجرای مجازات جایگزین حبس، استفاده از خدمات عمومی رایگان است.
وی افزود: خلأ اصلی در این حوزه، نبود چارچوب مشخص برای فعالیت نهادهای پذیرنده خدمات عمومی است. شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای پذیرنده محسوب میشوند، اما تاکنون سازوکار روشنی برای پذیرش محکومان، اعلام ظرفیت و نحوه بهرهگیری از این افراد تدوین نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: انتظار این است که نهادهای پذیرنده از جمله شهرداریها، ظرفیتهای خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند و مشخص شود که در بازههای زمانی مختلف چه تعداد محکوم را میتوانند برای انجام خدمات عمومی رایگان پذیرش کنند. فقدان این ضابطه موجب شده استقبال چندانی از اجرای این بخش از قانون صورت نگیرد و احکام خدمات عمومی رایگان نیز کمتر صادر شود.
وی گفت: اگر در چارچوب بند 5 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، ضوابط مشخصی برای نحوه پذیرش و بهکارگیری محکومان در شهرداریها تدوین و در قالب مصوبهای اجرایی شود، میتوان از این ظرفیت قانونی به نحو مطلوب استفاده کرد.
هادی در تشریح سومین محور سخنان خود، به ارتباط شوراها، شهرداریها و کمیسیونهای مرتبط با قوه قضاییه در حوزه رسیدگی به دعاوی و آرای صادره اشاره کرد و گفت: امروز بخشی از آرای کمیسیونهای شهرداری از جمله آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد و برخی دیگر، مانند آرای کمیسیون ماده 38 آییننامه معاملاتی، بر اساس رأی وحدت رویه شماره 849، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یکی از اقدامات ضروری، ساماندهی و آسیبشناسی آرای صادره از کمیسیونهای مرتبط با شوراها و شهرداریهاست. در بسیاری از موارد، آرای مشابهی صادر میشود که در دیوان عدالت اداری یا محاکم قضایی نقض میشوند، اما تاکنون بررسی جامعی درباره علل این نقضها انجام نشده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر آرای صادره از کمیسیونهای مختلف تجمیع، تحلیل و آسیبشناسی شود، میتوان دلایل نقض آرای آنها را شناسایی کرد و با اصلاح رویهها، از تکرار اشتباهات و ایجاد مشکلات برای مردم جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: برگزاری جلسات مشترک میان شوراها، شهرداریها، محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری میتواند به ایجاد وحدت رویه و ارتقای کیفیت تصمیمات کمک شایانی کند.
هادی در ادامه، چهارمین محور سخنان خود را اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال 1403 عنوان کرد و اظهار داشت: این قانون یکی از مهمترین و پیچیدهترین قوانین سالهای اخیر کشور است و میتوان آن را نقطه عطفی در نظام قانونگذاری دانست؛ زیرا برای نخستین بار ساماندهی اسناد عادی و حرکت به سمت ثبت رسمی معاملات را به صورت جدی دنبال میکند.
وی افزود: قوه قضاییه طی بیش از یک سال گذشته جلسات مستمری برای اجرای این قانون برگزار کرده و دستگاههای مختلف را برای انجام تکالیف قانونی خود دعوت کرده است، اما در این میان شهرداریها نیز مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند که انتظار میرود با اهتمام بیشتری نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ماده 6 این قانون گفت: تمامی دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال املاک منوط به اعلام نظر آنهاست، از جمله شهرداریها، مکلف بودهاند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلامها را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی، راهاندازی نشدن کامل این سامانه در برخی دستگاههاست؛ در حالی که مطابق قانون، در صورت عدم پاسخگویی از طریق سامانه، این موضوع به منزله موافقت با انجام معامله تلقی خواهد شد.
هادی با اشاره به ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مراجع قضایی، کمیسیونها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاح مکلفاند آرای قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حقوق عینی، تغییر کاربری یا تخریب بنا را همراه با مشخصات جغرافیایی ملک، به صورت آنی در سامانه ثبت کنند تا وضعیت حقوقی هر پلاک ثبتی به صورت شفاف مشخص باشد.
وی همچنین به تبصره 8 ماده 10 این قانون اشاره کرد و گفت: پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، علاوه بر اشخاص، تمامی دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدهاند ظرف دو سال، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی را در این سامانه ثبت و برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ماده 14 این قانون نیز اظهار کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدون همکاری شهرداریها امکانپذیر نیست؛ بهویژه در موضوع صدور پروانهها و تکالیفی که در این ماده برای مدیریت شهری پیشبینی شده است.
وی افزود: معتقدم اگر شهرداری تهران این تکالیف را به طور کامل اجرا کند، الگوی مناسبی برای سایر شهرداریهای کشور خواهد بود. هرچند شهرداری مشهد در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و شهرداری تهران نیز فعالیتهایی را آغاز کرده است، اما با توجه به گستردگی مأموریتهای پایتخت، لازم است این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.
هادی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که مجموعه تکالیف قانونی شهرداریها در اجرای این قانون، در قالب مصوبهای از سوی شورای اسلامی شهر تهران مورد تأکید قرار گیرد تا اجرای کامل قانون تسهیل شود. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز آمادگی دارد در تمامی موضوعات مرتبط با وظایف شوراها و مدیریت شهری، همکاریهای لازم را ارائه کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی