نمی‌توان نهادهای بالادستی را با مصوبه قوه مجریه کنار گذاشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نقش دیوان عدالت اداری درباره برقراری اینترنت بین‌الملل با حضور حامد نیکونهاد در گفتگوی ویژه خبری واکاوی شد. متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

مقدمه مجری: خبری امروز منتشر شد مبنی بر صدور دستور دیوان عدالت اداری و توقف اجرای مصوبات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور. دیوان عدالت اداری امروز اعلام کرد؛ در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، مصوب 22 اردیهبهشت 1405 رئیس جمهور هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت صادر کرده است. این که ماجرای این دستور دیوان عدالت اداری چیست؟ و این که ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور عملا چه کاری بر عهده دارد؟ ارتباط این دستور با ستاد چیست؟ شورای عالی فضای مجازی کجاست؟ و ارتباط همه این اتفاقات با مسئله اینترنت چیست؟

سوال: امروز که این خبر منتشر شد عده‌ای گفتند دیوان عدالت اداری جلوی دستور رئیس جمهور مبنی بر برقراری اینترنت بین الملل را گرفت. یعنی گفتند اینترنت بین الملل با دستور دیوان جلوی آن گرفته شد و هنوز وصل نمی‌شود. ربطی دارد دستور دیوان به بحث اینترنت؟ مستقیم یا غیرمستقیم؟

نیکونهاد: مصوبه‌ای در اواخر اردیبهشت حدود دو سه هفته پیش ابلاغ می‌شود به انضمام حکمی از رئیس جمهور محترم خطاب به معاون اول و تشکیل سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی. از این سند شکایت شده در دیوان عدالت برای ابطال آن. دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه، مرجع قضایی مستقل برای رسیدگی به ابطال مصوبه‌ها.

سوال: شاکی آن مشخص است؟

نیکونهاد: شاکی آن طبعا مشخص است، من نمی‌دانم کیست ولی مشخص است طبیعتا. البته طبق قانون اساسی هر کسی می‌تواند از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری شکایت کند.

سوال: شکایت شان به چیست؟ تشکیل این ستاد است؟

نیکونهاد: بله ظاهرا این بوده که این مصوبه و تشکیل این ستاد خلاف قانون و خلاف اسناد بالادستی است و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و همزمان درخواست دستور موقت هم شده. یعنی تا زمانی که در هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت به این مصوبه رسیدگی شود که آیا خلاف قانون است یا نیست؟ خلاف شرع است یا نیست؟ خارج از حدود اختیارات هست یا نیست؟ تا آن زمان که موقتا جلوی اجرای این مصوبه گرفته شود، این می‌شود دستور موقت و، چون شکایت از مصوبه بوده ارجاع میشود به هیئت تخصصی مربوط. دیوان عدالت اداری هیئتی هستند متشکل از قضات دیوان و ضرورت و فوریت امر را باید احراز کنند که الان ضرورت و فوریت دارد و خسارت جبران ناپذیر یا بسیار سخت جبرانی پدید خواهد آمد؟ اگر جلوی مصوبه گرفته نشود، این را احراز می‌کنند دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه صادر می‌کنند.

سوال: مصوبه منظور تشکیل ستاد است؟

نیکونهاد: بله، این ستاد و ظاهرا این ستاد که دو سه هفته بیشتر نیست تشکیل شده.

سوال: این ستاد برای چه تشکیل شده بوده؟ می‌خواسته چه کاری انجام دهد؟

نیکونهاد: در این مصوبه‌ای که این ستاد را تشکیل داده، شرح وظایفی آمده، ماموریتی، اهدافی، وظایف و اختیاراتی آمده که تقریبا همپوشانی دارد با همان کاری که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید انجام دهد.

سوال: این ستاد برنامه دارد بالادست شورای عالی کار کند؟

نیکونهاد: معنی اش همین است. بدون این که تصریحا چنین عبارتی به کار رفته باشد معنی آن کنار گذاشته شدن شورای عالی فضای مجازی است و بلاموضوع شدن دستور کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. این ستاد تقریبا معنی اش همین است.

سوال: ارتباط دستور دیوان عدالت با ماجرای اینترنت چیست؟ چرا این را برخی نسبت می‌دهند به این که اگر اینترنت وصل نمی‌شود بخاطر دستور موقت دیوان عدالت است؟

نیکونهاد: در حوزه ساماندهی فضای مجازی، اینترنت بین الملل و مواردی که این هفته‌ها و روز‌ها زیاد مطرح می‌شود، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، اختیارات و وظایف مشخصی دارند. البته شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا هم مصوباتی در این زمینه داشتند برای تعیین تکلیف در حوزه اینترنت. همانطور که در قضایای دی سال گذشته با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، «شعام» در اینترنت محدویت‌هایی ایجاد شد برای چند هفته و بعد بازگشایی شد. در جنگ تحمیلی سوم هم به همین ترتیب. ساز و کار این اقدام طبیعی و تامینی برای صیانت از کشور و مردم، از طریق مصوبه شعام و دقیق‌تر آن دبیرخانه شعام بوده است.

مدیریت اینترنت در وضعیت بحرانی، مثل جنگ طبیعتا از کانال دبیرخانه شعام صورت می‌گیرد. این مصوبه و تشکیل این ستاد به نوعی کنار زدن همه مصوبات شورا‌ها و اسناد بالادستی است و از این جهت خیلی تعجب برانگیز است. اصل تشکیل چنین ستادی و چنین مصوباتی؛ ارتباطش با اینترنت این است که به نوعی این ستاد زمینه سازی کرده برای تصمیم ظاهرا رئیس جمهور از طریق شورای عالی امنیت ملی. چون این‌ها خیلی ابهام دارد برای بازگشایی اینترنت در صورتی که روال عادی و قانونی اش دبیرخانه شعام بوده است.

سوال: آن طور که من فهم کردم آقای رئیس جمهور به رئیس این ستاد که معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر عارف هستند، دستور دادند که از طریق این ستاد اینترنت ملی بازگشایی شود.

نیکونهاد: تقریبا این اتفاق افتاده است.

سوال: الان دیوان عدالت اداری می‌گوید اصلا این ستاد به لحاظ قانونی وجهی ندارد.

نیکونهاد: دیوان عدالت هنوز این را نگفته است.

سوال: متوقف کرده دیگر، الان مصوبه‌های آن بلااثر است؟

نیکونهاد: توقف است. یعنی فعلا این مصوبه قابل استناد و قابل اجرا نیست.

سوال: یعنی این که الان آقای رئیس جمهور به این ستاد دستور داده، این دستور طبق چیزی که شما فرمودید، اجرا نمی‌شود.

نیکونهاد: باید متوقف شود.

سوال: چون دستور راجع به اینترنت است، ربط آن می‌شود به اینکه اینترنت وصل نشود، اگر می‌خواهد از کانال و رهگذر این ستاد دستور اجرایی شود.

نیکونهاد: بله. دیوان عدالت اداری هنوز وارد بررسی اینترنت نشده، وارد بررسی مصوبات این ستاد ویژه هم نشده، این ستاد، با حکم رئیس جمهور تاسیس شد. اشاره کردم در اردیبهشت، این را گفته متوقف شود، به این معنی است که چنین ستادی فعلا هیچ تصمیمی نمی‌تواند بگیرد. هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند داشته باشد.

سوال: بنابراین هر دستوری که از طریق این ستاد بخواهد جلو برود، اثری ندارد؟

نیکونهاد: هر چه می‌خواهد باشد در زمینه‌های مختلف، اینترنت باشد غیر اینترنت باشد، متوقف کرده. معنی ضمنی این دستور موقت دیوان این است که مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی نیست. چرا؟ چون اگر چنین بود اساسا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به بررسی مصوبات شعام را نداشت رد می‌شد.

سوال: خود ستاد اگر بخواهد تشکیل شود؟

نیکونهاد: چنین ستادی با چنین دستور کاری اگر می‌خواست تشکیل شود، اگر لازم بود و ضرورت داشت از طریق شعام انجام می‌شد.

سوال: نه، فقط در بحث اینترنت آن را دارید می‌گویید یا کلا خود ستاد را؟

نیکونهاد: نه خیر کلا.

سوال: یعنی اگر ستادی بخواهد با این عنوان تشکیل شود حتما باید مصوبه شعام داشته باشد؟

نیکونهاد: بله اگر بخواهد در این حوزه‌ها ورود کند در حوزه امنیت سایبری و چشم انداز و ماموریت‌هایی که گفته شده، اگر واقعا چنین ضرورتی باشد باید از آن کانال باشد.

سوال: پس دیوان برای همین دستور موقت صادر کرده است؟

نیکونهاد: بله دیوان بررسی می‌کند. ما اسناد بالادستی در این زمینه داریم. شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری از سال 90 تاسیس شده. احکام قانون برنامه را داریم. اصول متعدد قانون اساسی را داریم. مصوبه خود «شعام» را داریم که درباره اینترنت تعیین تکلیف کرده. در عین حال به اصطلاح حقوقی هنوز رأی ماهوی نداده که این ستاد را منحل کند. مصوبه رئیس جمهور متوقف است. توقف آن یعنی قابلیت استناد ندارد تا زمانی که رسیدگی شود.

سوال: الان مستند اینکه خود این ستاد را می‌گوید این اجازه نبوده است که بخواهد چنین ستادی تشکیل شود، این یعنی اصل قانون اساسی، مستند آن چیست؟

نیکونهاد: رسیدگی در دیوان، دو مرحله دارد. یکی ابطال این مصوبه در هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان که فرایندی دارد. البته الان، چون دستور موقت صادر شده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود با سرعت بیشتر. دیگری جلوگیری موقت از اجرای این مصوبه. الان این اتفاق افتاده هنوز ورود ماهوی نکرده، اما وقتی می‌خواهد همین دستور موقت صادر شود، نمی‌تواند توجه نکند قاضی دیوان و شعبه مربوط هیئت تخصصی.

سوال: آن مصوبه، اصل قانون اساسی است؟

نیکونهاد: بله.

سوال: کدام اصل قانون اساسی؟

نیکونهاد: ناظر به چه چیزی؟

سوال: ناظر به این که این مصوبه غیر قانونی بوده است. 

نیکونهاد: من مواردی را خدمت شما عرض می‌کنم که قابل بحث است. شورای عالی فضای مجازی در سال 90 به دستور رهبر شهید تاسیس شد با همین کارکرد‌هایی که برای این ستاد پیش بینی شده در این مصوبه، به عنوان مرجع بالادستی، فراقوه‌ای در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری، اشراف بر فضای مجازی و زیر مجموعه اش هم مرکز ملی فضای مجازی، ایجاد شده بود و بعد تمدید شد و اعضای حقیقی و حقوقی تا الان که خدمت شما هستیم. اساسا کار این شورا و مرکز ملی، ساماندهی فضای مجازی، بحث اینترنت، امنیت فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و در حوزه‌های مختلف، پدافند غیرعامل، هر چیزی که مرتبط با فضای مجازی می‌شود و اینترنت است. ظاهرا آن مدیریت مطلوبی که مدنظر رئیس جمهور محترم یا تیم همراه شان بوده از آن طریق قابلیت تحقق نداشته.  

سوال: چون باید رأی گیری شود. این‌جا ظاهرا ساز و کار رأی گیری ندارد.

نیکونهاد: این جا هم بالاخره ساز و کار رأی گیری دارد. بالاخره جمعی هستند. آنان هم ستادی هستند. عمدتا از دولت و برخی هم بیرون از قوه مجریه، اما این‌جا آزادی عمل، بیشتر در اختیار قوه مجریه و وزیران است در مقایسه با شورای عالی فضای مجازی و حتی دبیرخانه «شعام». به همین خاطر ظاهرا خواسته‌اند راه میان‌بر تاسیس کنند برای اینکه صورت مسئله را به این ترتیب حل کنند، اما راه حل قانونی در این زمینه وجود داشته است.

نمی‌شود نهاد‌های قانونی و بالادستی که با حکم رهبر تأسیس شده را با یک مصوبه در حد قوه مجریه ولو با امضای رئیس جمهور به عنوان شورای عالی امنیت ملی کنار بگذاریم. خودش یک نکته است. بله طبق اصل 176 قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی با دومین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه است، اما زیر نظر رهبر. مصوبه‌های «شعام» هم جز با تأیید رهبر قابلیت اجرا ندارد. این‌جا یک ساز و کار تصمیم‌گیری وجود دارد. رؤسای سه قوه، وزیران و مقام‌های نظامی، اقتصادی، امنیتی و متنوع هستند و ساز و کار تصمیم‌گیری دارد و آن مصوبه شعام وقتی به تأیید رهبر رسید، بشود کانال تصمیم‌گیری و در مصوبه شعام، ناظر به همین مقوله اینترنت هم در حوزه مواقع بحرانی تعیین تکلیف شده و برای دبیرخانه، اختیارهایی پیش‌بینی شده که آن‌جا ساز و کار آن مشخص است.

سؤال بزرگ این است که چرا باید این ستاد تشکیل شود؟ در سایر موارد غیر از جنگ، بحران و مقوله اینترنت، باز هم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی هستند و رئیس شورای عالی فضای مجازی با حکم رهبری باز هم رئیس جمهور است و تعداد زیادی از وزرا و اشخاص حقیقی هم آن‌جا هستند، اما ساز و کار تصمیم‌گیری؛ جمعی، فراقوه‌ای، انسجام‌بخشی و هماهنگی است. اساساً مقوله‌ای نیست که به صورت تک‌بعدی، تک‌قوه‌ای یا تک نفری بتوان آن را مدیریت کرد. شأن نزول آن این بوده. احکام رهبری هم دقیقاً همین است. از این جهت حتماً اصل تأسیس چنین ستادی؛ مغایر حکم رهبری و اصول متعدد قانون اساسی است.

به نظر می‌رسد تشکیل این ستاد، تعارض درونی دارد و نقض غرض است. در متن حکم رئیس جمهور خطاب به معاون اول چه آمده؟ می‌گویند؛ در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب ممنوعیت مقام معظم رهبری برنامه هفتم پیشرفت، این ستاد را مدیریت کنید. اینها که همه خلاف همین است.

مثلاً از برنامه هفتم مثال می‌زنم. برنامه هفتم پیشرفت؛ ماده 65، بند ت. شورای عالی فضای مجازی مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست. این برنامه هفتم پیشرفت است. تبصره. مرکز ملی فضای مجازی که زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی است، مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها، همان کار‌هایی که در این مصوبه، به ستاد سپرده شده، اینجا قانون به این مرکز سپرده است. یکی یکی این‌جا گفته شده است. تقسیم کار نهادی، نحوه حکم‌بندی فضای مجازی به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی، شاخص‌های اجرایی سند‌های راهبردی فضای مجازی را باید آماده کند و به شورای عالی فضای مجازی بدهد، پیگیری و رصد کند و گزارش دهد. ما نهادسازی کردیم.

در این مصوبه عین عبارتی است که در حکم رئیس جمهور خطاب به معاون اول آمده این است: گفته «می‌خواهیم از تشتت تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کنیم. پایان بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها». این دقیقاً موازی‌کاری است. خود ایجاد این ستاد؛ موازی کاری است. اگر شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی کارآمد نیستند، ایراد دارند، ساختاری است. ساختار که مقدس نیست، ولی مقدم است. قابل اصلاح است. طریق قانونی آن موجود است. شورای عالی فضای مجازی متولی شود، پیشنهاد آماده کند، اصلاح کنند و خدمت رهبری معظم ببرند و اصلاح شود، تغییراتی در آن ایجاد شود. راهش این نیست. حسب اطلاع از منابع مطلع دقیق، دبیرخانه «شعام» در این زمینه به خصوص اینترنت؛ تعیین تکلیف کرده و چه در مواقع بحرانی. خود همین وضعیت کنونی اینترنت؛ یعنی از زمان جنگ، بر اساس مصوبه کجا بوده؟

سؤال: الان شعام مصوبه برای رفع محدود کردن اینترنت دارد. الزاماً باید شعام تصمیم بگیرد؟

نیکونهاد: بله. مرجع تصویب کننده یا مرجع بالاتر. رئیس جمهور؛ رئیس شعام و رئیس شورای عالی فضای مجازی است. رئیس هیأت وزیران است. هر کدام چارچوب و ساختاری دارد. فرایند تصمیم‌گیری دارد. الان همین مصوبه‌ای که برای این ستاد ابلاغ شده، با امضای رئیس جمهور؛ به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی است. اصل 176 قانون اساسی ساز و کار تصمیم‌گیری جمعی به ریاست رئیس جمهور است. بله، رئیس جمهور حتماً نقش مهم و تعیین کننده دارد. رئیس جلسه است. دستور جلسه با هماهنگی رئیس جمهور مشخص می‌شود. راهبری و جمع‌بندی جلسه، ابلاغ مصوبات، اما به هر حال تصمیم‌گیری؛ جمعی است. این طور نیست که رئیس شورای عالی امنیت ملی مستقلاً بتواند مصوبه‌ای را به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ کند. چنین چیزی در قانون اساسی نداریم. ممکن است گفته شود این ستاد یکی از شورا‌های فرعی شعام است، چون در قانون اساسی پیش‌بینی شده. مثلاً شورای دفاع و شورای امنیت داریم. این هم یکی مثل آنهاست. قانون اساسی این را مشخص کرده که در صورتی که تشکیل شود، شرح وظایف و اختیاراتش را باید مجلس مشخص کند، نه این که شورای عالی امنیت ملی شرح وظایفی بدهد و مانند اینها. از این جهت هم این مصوبه مغایر است. دیگر نقض مصوبات آن؛ خود شورای عالی فضای مجازی است یا اساسنامه شورای عالی فضای مجازی.

سؤال: این اخباری که الان منتشر شد که با دستور رئیس جمهور اینترنت بین‌الملل وصل می‌شود، اپراتور‌ها یک به یک ظرف 24 ساعت آینده شرایط اینترنت عادی خواهد شد؛ الان به لحاظ قانونی وجاهتی ندارد؟

نیکونهاد: نمی‌دانیم مستند قانونی آن چیست؟ اگر همان مرجعی که این محدودیت را برای اینترنت در ابتدای شروع جنگ تحمیلی سوم ایجاد کرد، همان مرجع دوباره با همان ساز و کار تصمیم بگیرد.

سؤال: الان نمی‌دانید که «شعام» مصوبه جدید داشته یا نه؟

نیکونهاد: خبری در این زمینه وجود ندارد. متعاقب مصوبات این ستاد و پیشنهادش به رئیس جمهور، چون در این مصوبه آمده که مصوبات ستاد ویژه بعد از تأیید رئیس جمهور برای همه دستگاه‌های حاکمیتی قابل اجراست. از این کانال پیگیری شده، یعنی نهاد‌های رسمی و قانونی کشور دور زده شده است. آن اتفاقی که افتاده است. بله، چون در شرایط جنگی و بحرانی هستیم، صلاحیت تصمیم‌گیری آن، با دبیرخانه «شعام» است. طبق مصوبه‌ای که شعام داشته و این را به دبیرخانه واگذار کرده بود.

سؤال: پس ما اینترنت را بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی نمی‌توانیم به حالت عادی برگردانیم؟

نیکونهاد: طبیعتاً، مگر مرجع بالاتر که رهبر باشد. بالادست آن؛ رهبر است.

سؤال: حتی اگر خود رئیس جمهور دستور دهد که الان این اتفاق افتاده که عملاً دیدیم؟

نیکونهاد: بله. به خاطر همین است که دیوان عدالت؛ به عنوان مرجع قضایی مستقل، برای آن مفهوم نیست؛ یعنی چه؟ حالا رئیس جمهور جایگاه محترم و در حدود اختیارها، تصمیم‌های او معتبر، اما در حدود اختیار. قانون اساسی، حدود اختیار را مشخص کرده، رئیس جمهور، یک جا رئیس هیئت وزیران است، یک جا رئیس شورای عالی فضای مجازی است. کانال تصمیم‌گیری مشخص است. اگر این کانال تصمیم‌گیری ایراد دارد، باید اصلاح کرد، نه اینکه یک کانال جدید موازی درست کرد. صورت‌مسئله این است.

سؤال: به عنوان جمع‌بندی. به لحاظ حقوقی این چه جایگاهی دارد؟ آن‌چه دیوان عدالت اداری دستور موقت داده؛ مبنی بر توقف اجرای این ستاد ویژه است؟

نیکونهاد: معنی آن این است؛ الان این ستاد دیگر هیچ نشست و مصوبه‌ای نمی‌تواند داشته باشد. متوقف است.

سؤال: فقط درباره این ستاد، دستور توقف صادر کرده است؟

نیکونهاد: نتیجه آن این است که مصوبه‌های این ستاد هم طبیعتاً متوقف است.

سؤال: از این منظر، مربوط به اینترنت می‌شود و اصل خود دستور دیوان، ربطی به اینترنت ندارد؟

نیکونهاد: به صورت مستقیم طبیعتاً نه.

سؤال: درباره این ستاد است و چون رئیس جمهور به این ستاد برای برگرداندن اینترنت دستور دادند، ماجرا کش پیدا کرده است به اینترنت؟

نیکونهاد: فرض بفرمایید ستاد ویژه؛ پنج مصوبه درباره پنج موضوع دیگر راجع به فضای مجازی هم داشت، آن‌ها هم باز همین قضیه، این دستور موقت درباره آن‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اینترنت بحثی بوده که فراگیر شده است.

ایرادهای این مصوبه را از جهت نقض حکم رهبری، تجاوز از حدود اختیار، نقض مصوبه شعام، ورود به اختیار دبیرخانه شعام، نقض موارد متعدد اساسنامه و آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی و قانون برنامه هفتم را گفتم، موازی‌کاری را گفتم که خودش نقض غرض است، اصول قانون اساسی زیاد می‌شود.

چون بحث اینترنت هم هست، باید توجه کنیم که الان به ویژه در شرایطی که هستیم، دو سه شب هم دوباره تحرک‌های نظامی شدید پیش می‌آید، موقعیت بحرانی است و از ناحیه اینترنت، مردم آسیب زیادی دیدند. چقدر ترورها، خرابکاری‌ها، اما جنگ سایبری و ترکیبی است، راهکار آن در احکام رهبری و مصوبه‌های شورای عالی هست؛ همان تقویت شبکه ملی اطلاعات است و دسترسی امن دادن به سایت‌های خارجی که باز در همین مصوبه «شعام» وجود دارد. حسب کسب اطلاعی که از افراد مطلع و مرتبط در این قضیه کردم، دقیقاً این وجود داشته که بخشی از آن اینترنت پرو بود که نصف و نیمه اجرا شد و به حق، اعتراض‌هایی را هم برانگیخت. تعیین تکلیف شده، دغدغه رهبر شهید را مبنی بر ساماندهی فضای مجازی فراموش نکنیم. مرتب می‌فرمودند فضای مجازی ما رها است. باید ساماندهی شود. الان مرکز ملی و شورای عالی باید گزارش و پاسخ دهند، نهاد‌های متولی مربوطه آن در بدنه قوه مجریه که وزارت ارتباطات باشد؛ برای تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های مجازی داخلی، پیام‌رسان‌ها و سکو‌ها چه کاری شده و تأمین مالی و حمایت‌ها از آن‌ها چه بوده است؟ به نظر می‌رسد که راهکار آن وجود دارد و به لحاظ حقوقی، این طور موازی‌کاری‌ها بیشتر آشفتگی ایجاد و امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند.

انتهای پیام/