سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی حاصل یک کار جمعی کم‌سابقه در کشور است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طی دو سال گذشته 78 جلسه شورای راهبری برگزار شده و در این مدت، تعامل و همکاری گسترده‌ای میان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شکل گرفته است؛ موضوعی که نقش مؤثری در تحقق این قانون داشته است.

وی با بیان اینکه این قانون از جمله قوانین مهم، پیچیده و اثرگذار در زیست اجتماعی مردم است، افزود: اگر این هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها شکل نمی‌گرفت، امروز اجرای قانون به این مرحله نمی‌رسید.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اجرایی برای مردم تصریح کرد: ماهیت این قانون به گونه‌ای است که باید فرآیندهای آن برای مردم ساده‌سازی شود تا هنگام استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین دچار نگرانی نشوند و تصور نکنند با فرآیندهای پیچیده و دشوار مواجه هستند.

خلیلی با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در طراحی و اجرای زیرساخت‌ها گفت: سامانه‌ای که امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده، نتیجه ماه‌ها کار فنی و کارشناسی و حاصل همکاری میان بخش‌های مختلف است و نقطه تحقق عملیاتی این قانون به شمار می‌رود.

وی با اشاره به استمرار جلسات تخصصی در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت جلسات شورای راهبری حتی یک هفته نیز متوقف نشد و با وجود برخی اختلاف‌نظرها، در نهایت از طریق گفت‌وگو و هم‌اندیشی، مسائل حل‌وفصل شد و حدود 410 مصوبه در این فرآیند به تصویب رسید.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی بدون پشتوانه کارشناسی و به‌صورت مقطعی طراحی نشده است، گفت: این سامانه حاصل حدود دو سال کار مستمر و بررسی‌های تخصصی است و یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی مردم در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.

خلیلی هدف اصلی این قانون را تثبیت مالکیت و کاهش نابسامانی‌ها و اختلافات در حوزه اسناد دانست و افزود: این قانون گامی مهم برای ایجاد آرامش حقوقی در جامعه و پایان دادن به بخشی از مشکلات و دعاوی مربوط به مالکیت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید در اجرای این قانون دچار نگرانی شوند، گفت: زیرساخت‌های لازم تا حد زیادی فراهم شده و هرچند ممکن است برخی کاستی‌ها وجود داشته باشد، اما این نواقص در مسیر اجرا برطرف خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به ساده بودن فرآیند ثبت ادعا در سامانه اظهار کرد: برخلاف برخی تصورها، فرآیند ثبت ادعا پیچیده نیست و بخش عمده آن شامل بارگذاری نقشه و ثبت اطلاعات اولیه است و سایر مراحل به‌صورت هوشمند و سیستمی تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی مهلت قانونی برای ثبت ادعا افزود: قانونگذار برای این فرآیند مهلت دو ساله تعیین کرده و ضرورتی برای مراجعه هم‌زمان و شتاب‌زده مردم وجود ندارد. این طرح به‌صورت تدریجی اجرا خواهد شد تا از هرگونه التهاب و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

خلیلی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق قانون برای مردم گفت: اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد، تثبیت مالکیت و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ایفا کند و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها این مسیر به‌خوبی طی شود.

انتهای پیام/