قوه قضائیه: با عوامل شهادت آرمان علی‌وردی مماشات نمی‌کنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار رای جدید دادگاه کیفری تهران در پرونده شهادت آرمان علی‌وردی، برخی واکنش‌ها در فضای مجازی با این ادعا مطرح شد که چرا «قاتلان آرمان علی‌وردی اعدام نشدند» و چرا رای صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است.

بخش قابل توجهی از این انتقادها اما ناشی از خلط دو مرجع قضایی و دو عنوان اتهامی متفاوت در این پرونده است؛ در حالی که از ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به ماجرا در دو مسیر مجزا دنبال شده است:

•دادگاه کیفری؛ برای رسیدگی به موضوع قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت

•دادگاه انقلاب؛ برای رسیدگی به جرایمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، اقدامات متهمان علیه امنیت ملی و سایر جرایم امنیتی

در دادگاه کیفری چه موضوعی بررسی شد؟

پرونده‌ای که اکنون رای آن صادر شده و باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد، مربوط به دادگاه کیفری است؛ یعنی دادگاهی که صرفا باید مشخص کند چه کسی یا چه کسانی «ضربه کشنده» را وارد کرده‌اند تا امکان صدور حکم قصاص فراهم شود. بر همین اساس، پرونده برای بررسی تخصصی به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد تا به صورت دقیق مشخص شود کدام رفتار و کدام ضربه علت تامه فوت بوده است.

کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، فیلم‌های موجود، کالبدگشایی، گزارش‌های جنایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده، اما تعیین اینکه این ضربه دقیقا توسط چه کسی وارد شده، ممکن نبوده است.

اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود اعلام کرده تعیین فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به شرایط صحنه، تعدد افراد حاضر در درگیری و وضعیت میدانی حادثه امکان‌پذیر نبوده است. دادگاه نیز بر همین اساس تصریح کرده که هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب «ضربه کشنده» به آنان با ادله قطعی اثبات نشده و در نتیجه امکان احراز قتل عمد و صدور حکم قصاص وجود ندارد.

در حقوق کیفری، حتی در سنگین‌ترین پرونده‌ها نیز صدور حکم قصاص منوط به اثبات دقیق رابطه میان رفتار متهم و مرگ مقتول است و بدون احراز قطعی این موضوع، امکان صدور حکم اعدام وجود ندارد.

آنچه منتقدان نادیده گرفتند؛ پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است.

بخش مهمی از انتقادها بر این محور استوار است که متهمان این پرونده صرف‌نظر از اثبات قتل عمد، به دلیل نقش‌آفرینی در آشوب‌ها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی باید با عناوینی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض مواجه شوند. اتفاقا همین موضوع، اساس رسیدگی در دادگاه انقلاب است؛ پرونده‌ای که همچنان مفتوح بوده و درآستانه صدور رای است.

بنابراین رای اخیر دادگاه کیفری نه به معنای پایان رسیدگی قضایی است و نه به معنای نادیده گرفتن ابعاد امنیتی حادثه. برخلاف برخی فضاسازی‌ها، دادگاه کیفری اساسا صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض را ندارد و این موضوعات در مرجع دیگری یعنی دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.

تجربه پرونده شهید روح‌الله عجمیان چه بود؟

نمونه روشن این تفکیک را می‌توان در پرونده شهید روح‌الله عجمیان مشاهده کرد؛ پرونده‌ای که در آن نیز ابعاد امنیتی، سازمان‌یافتگی آشوب و رفتارهای خشونت‌آمیز متهمان در دادگاه انقلاب بررسی شد. در این پرونده متهمان به جهت افساد فی‌الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان، احکام هر یک از آن‌ها را تعیین کرد.

بر همین اساس، دو نفر از متهمان یعنی محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی که دخالت مستقیم و موثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات، به احکام سنگینی از جمله نفی بلد و حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

نقد منصفانه نیازمند اطلاع دقیق است بدون تردید افکار عمومی نسبت به واقعه تلخ شهادت شهید علی‌وردی حساسیت ویژه‌ای دارد و این نوع پرونده‌ها نیازمند برخورد قاطع و قانونی با عوامل ایجاد ناامنی است؛ موضوعی که قوه قضاییه نیز بارها در پرونده‌های مختلف بر آن تاکید کرده و در عمل نشان داده است که با عناصر مخل امنیت کشور مماشات نخواهد کرد.

پرونده‌هایی مانند اعدام دو نفر از عوامل شهادت نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی‌نژاد در مشهد، اعدام محراب عبدالله‌زاده از عناصر اصلی شهادت سید عباس فاطمیه و همچنین اعدام سه محکوم اغتشاشات دی‌ماه که در شهادت نیروهای فراجا در قم نقش داشتند، از جمله پرونده‌هایی است که در دادگاه انقلاب بررسی و متهمان آن به اتهام محاربه، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان محکوم شدند.

با این حال، انتقاد به دستگاه قضایی و بویژه احکام صادره نیازمند مطالعه حداقلی و بررسی تمام ابعاد پرونده است. دادگاه کیفری موظف به کشف و اثبات «عامل مستقیم قتل» است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضد امنیتی» حادثه. خلط این دو، نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند بلکه باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره روند رسیدگی قضایی خواهد شد.

انتهای پیام/