برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رئیس قوه قضاییه 19 بهمن 1404 در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ورود مجدانه دستگاه قضایی به این موضوع بر لزوم ساماندهی و برخورد قاطع با این تخلفات تأکید کرد.

در همین راستا، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرائم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز، طی نشستی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد.

خدائیان با اشاره به آثار ناشی از نوسانات ارزی بر معیشت مردم، بر ضرورت برخورد قاطع، نظام‌مند و بدون اغماض با هرگونه سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که فشار‌های اقتصادی بر مردم تحمیل شده است، هرگونه خلأ نظارتی و ضعف در اجرای مقررات می‌تواند زمینه سوء‌استفاده عناصر فرصت‌طلب را فراهم آورد.

رئیس هیات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرایم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار تعهدات ارزی تصریح کرد: حجم صادرات کشور و تعهدات ارزی ناشی از آن، ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود و در عین حال، بخشی از افرادی که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، کسانی هستند که کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا اساساً از میزان تعهدات ایجادشده به نام خود اطلاع دقیقی ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت مؤثر دستگاه‌های متولی در مرحله صدور مجوز و همچنین نظارت پسینی بر عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی است.

وی گفت: اصل تسهیل فضای کسب‌وکار، امری ضروری و پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی دنیاست؛ اما تسهیل‌گری بدون سازوکار‌های دقیق نظارتی و بدون احراز اهلیت حرفه‌ای، نتیجه‌ای جز گشودن مسیر سوء‌استفاده و ایجاد بستر فساد نخواهد داشت. نمی‌توان به بهانه تسهیل‌گری، ابزار‌های اقتصادی را در اختیار افرادی قرار داد که فاقد حداقل شرایط لازم برای فعالیت تجاری هستند.

خدائیان با اشاره به مقررات مندرج در آیین‌نامه صادرات و واردات، خاطرنشان کرد: در مقررات پیشین، شرایطی نظیر داشتن سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری، برخورداری از دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و داشتن حساب بانکی معتبر پیش‌بینی شده بود. این شرایط در راستای احراز اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی طراحی شده بود، اما برخی از آن‌ها حذف شدند و در عمل، به‌دلیل ضعف نظارت و تسامح در اجرا، زمینه بروز تخلفات فراهم شد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت این موضوع را در دستور کار ویژه قرار داده و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد. هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست و همه دستگاه‌هایی که در ایجاد یا تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات جلسه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است با تشخیص سازمان توسعه تجارت، از دارندگان کارت بازرگانی مجدداً آزمون صلاحیت حرفه‌ای اخذ شود و در صورتی که افراد فاقد شرایط لازم باشند، نسبت به ابطال کارت آنان اقدام گردد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پالایش ساختار فعلی و جلوگیری از تداوم سوء‌استفاده‌ها ایفا کند.

وی همچنین بر لزوم بازنگری فوری در آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط تأکید کرد و با ماموریت به معاون تولیدی سازمان بازرسی در این زمینه گفت: معاونت تولیدی سازمان با همکاری اتاق بازرگانی قوانین و آیین نامه‌ها را بررسی و چنانچه در مقررات موجود، مواردی مغایر قانون یا دارای خلأ‌های اجرایی شناسایی شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح آنها اقدام صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی آمادگی دارد با همکاری اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، پیش‌نویس اصلاحات لازم را تهیه و پیگیری کند تا ضمن جلوگیری از سوء‌استفاده، مسیر فعالیت سالم و قانونمند فعالان واقعی اقتصادی نیز مسدود نشود.

خدائیان تصریح کرد: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که هر فردی بدون احراز شرایط لازم بتواند کارت بازرگانی دریافت کند و یا با وضع برخی مقررات، مسیر فعالیت سالم فعالان اقتصادی مسدود شود. هدف، ایجاد تعادل میان تسهیل کسب‌وکار و صیانت از منافع عمومی و منابع ملی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با قدردانی از حضور اعضای اتاق بازرگانی در این نشست، تأکید کرد: تمامی مطالب مطرح‌شده در دستور کار پیگیری‌های نظارتی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد تا ان‌شاءالله نظام تجارت کشور بر ریل صحیح، شفاف و قانونمند استقرار یابد.

انتهای پیام/