هدف‌گیری دشمن در تغییر ارزش‌های اسلامی و مسئله حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان سمنان در سالن جلسات دادگستری استان بر کاهش هدفمند ورودی زندان‌ها و توسعه استفاده از نهادهای جایگزین حبس و ارفاقات قانونی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه روند کاهش جمعیت کیفری استان سمنان خوب بوده است، افزود: این روند مطلوب باید با حساسیت، دقت و اولویت ویژه تداوم یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه زندان آخرین راهکار در فرآیند دادرسی است، گفت: نگهداری یک فرد در زندان برخلاف حق و قانون، ولو برای یک ساعت، قابل توجیه نیست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بر صدور قرارهای تأمین کیفری در تمامی مراحل رسیدگی تاکید کرد و ابراز داشت: این روند می‌بایست متناسب با نوع اتهام و شرایط پرونده انجام شود.

اکبری با هشدار نسبت به صدور قرارهای تأمین نامتناسب چه در دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر، گفت: قرار نامتناسب موجب نارضایتی عمومی می‌شود و باید با دقت، حساسیت و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی از صدور آن جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات‌ها اظهار داشت: در بسیاری از جرایم کم‌خطر، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی، اثربخشی بیشتر و کارآمدتری نسبت به حبس‌های طولانی‌مدت دارد و این ظرفیت‌های قانونی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به وضعیت محکومان مالی، به‌ویژه محکومان مهریه، اشاره کرد و افزود: در رسیدگی به این پرونده‌ها، احراز توان واقعی محکوم‌علیه در پذیرش اعسار، تعیین پیش‌قسط و اقساط، ضروری است. تحقق حقوق خواهان باید به‌گونه‌ای باشد که امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.

اکبری نقش صلح و سازش را در کاهش جمعیت کیفری بسیار مهم دانست و گفت: تقویت شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت صلح و سازش، به‌ویژه در پرونده‌های مهم، از اولویت‌های دادگستری استان در چارچوب سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی است و این رویکرد در ماه‌های پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.