عسکری: عقب‌ماندگی بانک‌ها در تأمین مالی بخش کشاورزی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری در تشریح نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک کشاورزی، گفت: در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که مقرر بود نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به بخش کشاورزی اختصاص یابد و بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی، با توجه به مأموریت تأمین امنیت غذایی، نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با توجه به تکالیف مندرج در بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌ها و بانک‌ها باید متناسب با سنجه‌های تعیین‌شده در برنامه عمل می‌کردند، اما متأسفانه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و باید در سریع‌ترین زمان ممکن جبران شود.

وی افزود: مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون حضور یابند تا گزارشی شفاف از میزان اعتباری که باید به بخش کشاورزی اختصاص می‌دادند، ارائه کنند و این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شود.

عسکری با اشاره به سهم قانونی بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر اساس قانون، حدود ۱۰ درصد ورودی منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شد که طبق اعلام مسئولان مربوطه، اگرچه بخشی از این منابع تخصیص یافته، اما میان صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی کشور ناهماهنگی‌هایی وجود داشته که پیش از این نیز مکاتباتی در این خصوص انجام شده و مقرر شد هفته آینده تعیین‌تکلیف شود.

وی ادامه داد: در صورت وجود رسوب منابع، بانک‌ها مکلف هستند نسبت به عملیاتی و اجرایی کردن پرداخت‌ها یا تسهیل مسیر دسترسی بهره‌برداران به تسهیلات بخش کشاورزی اقدام کنند؛ چرا که این اعتبارات بسیار ارزشمند است و کمیسیون کشاورزی نیز از منظر نظارتی تاکنون حداقل چهار جلسه در این زمینه برگزار و مکاتبات جدی را دنبال کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه محصولات کشاورزی در بودجه پیش‌بینی شد که تاکنون حدود ۲۸ درصد آن پرداخت شده و باید مابقی تا پایان سال تسویه شود.

وی از بهره‌برداران خواست نسبت به بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند و افزود: اعتبار مورد نیاز در بودجه لحاظ شده و کمیسیون کشاورزی تلاش می‌کند با اجرای دقیق قانون، زمینه اعتمادسازی میان بهره‌برداران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تقویت کند تا مشکلات بیمه‌ای این بخش برطرف شود.