به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در هر نظام سیاسی، رسواییها دو نوعاند. نوع اول، خطای فردی است که با محاکمه و مجازات پایان مییابد. نوع دوم، نشانهای از شکافهای عمیقتر در ساختار قدرت است. پرونده Jeffrey Epstein بهوضوح در دسته دوم قرار میگیرد. آنچه این پرونده را فراتر از یک جرم شخصی برد، شبکهای از روابط، نفوذ و سکوت بود که سالها پیرامون آن شکل گرفت.
اپستین صرفاً یک سرمایهگذار نبود. او به حلقههای دانشگاهی، سیاسی و اقتصادی دسترسی داشت. گزارشها از رفتوآمد او با چهرههایی چون Bill Clinton و ارتباطش با Prince Andrew نشان میدهد که حضورش در لایههای بالای قدرت عادی تلقی میشد. این سطح از دسترسی، برای فردی که بعدها با اتهامات سنگین روبهرو شد، پرسشبرانگیز است. مسئله این نیست که دیگران مجرماند؛ مسئله این است که چگونه شبکهای از روابط، امکان مصونیت طولانیمدت ایجاد میکند.
برای فهم این وضعیت باید به «مثلث قدرت» توجه کرد؛ سرمایه، سیاست و رسانه. هر یک از این اضلاع بهتنهایی تأثیرگذار است، اما هنگامی که در هم تنیده میشوند، ساختاری شکل میگیرد که نظارت بر آن دشوار میشود. سرمایه میتواند به سیاست نفوذ کند، سیاست میتواند بر جهتگیری رسانه اثر بگذارد و رسانه میتواند افکار عمومی را مدیریت کند. این چرخه اگر فاقد شفافیت باشد، زمینهساز شکلگیری شبکههای پنهان میشود.
توافق قضایی سال 2008 که برای اپستین امتیازات ویژهای به همراه داشت، نمونهای از تأثیر همین ساختار بود. بسیاری از ناظران معتقد بودند که چنین توافقی برای یک متهم عادی قابل تصور نبود. این برداشت عمومی که ثروت و ارتباطات میتواند فرآیند عدالت را تغییر دهد، به فرسایش اعتماد اجتماعی انجامید. عدالت اگر بهصورت برابر اجرا نشود، مشروعیت خود را از دست میدهد.
رسانهها در این میان نقشی دوگانه ایفا کردند. از یک سو، روزنامهنگاران تحقیقی در افشای ابعاد پنهان پرونده سهم داشتند. از سوی دیگر، برخی منتقدان بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر جنبههای شخصی ماجرا، توجه را از سازوکارهای ساختاری منحرف کرد. مدیریت روایت، بخشی از بازی قدرت است. آنچه برجسته میشود و آنچه در حاشیه میماند، هر دو در شکلگیری ادراک عمومی مؤثرند.
این وضعیت تنها محدود به یک پرونده نیست. در سالهای اخیر، بحث درباره نفوذ سرمایههای کلان در فرآیندهای انتخاباتی و سیاستگذاری در آمریکا افزایش یافته است. رأی دیوان عالی در پرونده مشهور Citizens United v. FEC که محدودیتهای تأمین مالی سیاسی را کاهش داد، از نگاه برخی تحلیلگران، نقش پول در سیاست را تقویت کرد. هرچند این رأی با استدلال حمایت از آزادی بیان صادر شد، اما پیامد آن افزایش نفوذ سرمایه در رقابتهای انتخاباتی بود.
در چنین فضایی، مرز میان منافع عمومی و منافع خصوصی کمرنگ میشود. لابیهای قدرتمند، شرکتهای بزرگ و شبکههای ارتباطی نخبگان میتوانند بر فرآیند قانونگذاری اثر بگذارند. این تأثیر لزوماً به معنای توطئه سازمانیافته نیست، بلکه نتیجه همپوشانی منافع و ساختارهای حقوقی خاص است. با این حال، برای افکار عمومی که شاهد نابرابری فزاینده اقتصادی است، چنین وضعیتی نشانهای از حرکت به سمت الیگارشی تلقی میشود.
پیامد بینالمللی این بحران نیز قابل توجه است. غرب سالها خود را الگوی حکمرانی قانونمدار معرفی کرده است. اما هنگامی که درون این نظامها، پروندههایی با ابعاد گسترده فساد و مصونیت شکل میگیرد، اعتبار این الگو زیر سؤال میرود. رقبا در نظام بینالملل از این شکاف بهره میبرند تا مشروعیت اخلاقی غرب را به چالش بکشند. در جهان چندقطبی امروز، اعتبار اخلاقی به اندازه قدرت اقتصادی و نظامی اهمیت دارد.
با این حال، تحلیل منصفانه اقتضا میکند که میان نقد ساختار و نفرتپراکنی تمایز قائل شویم. فساد پدیدهای جهانی است و به هویت قومی یا دینی خاصی محدود نمیشود. تمرکز بر شبکههای قدرت و سازوکارهای مصونیت، رویکردی تحلیلی و علمی است. تعمیمهای هیجانی نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه امکان گفتوگوی عقلانی را کاهش میدهد.
راه برونرفت از چنین بحرانهایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی است. استقلال واقعی دستگاه قضایی، نظارت بر تأمین مالی سیاسی و حمایت از رسانههای تحقیقی، ابزارهایی هستند که میتوانند از شکلگیری شبکههای پنهان جلوگیری کنند. تجربه نشان داده است که هیچ نظامی از خطر تمرکز بیمهار قدرت مصون نیست. تنها سازوکارهای نظارتی مستمر میتوانند تعادل را حفظ کنند.
پرونده اپستین در نهایت به نمادی از یک بحران عمیقتر تبدیل شد؛ بحرانی که نشان میدهد فاصله میان شعار و عمل میتواند به سرعت سرمایه اجتماعی را کاهش دهد. اگر عدالت قرار است بیش از یک مفهوم نظری باشد، باید در برابر نفوذ سرمایه و قدرت نیز ایستادگی کند.
در جمعبندی، رسواییهای بزرگ اغلب همچون زلزلهای هستند که گسلهای پنهان را آشکار میکنند. آنچه اهمیت دارد، نحوه بازسازی پس از این لرزشهاست. نظامی که بتواند از دل بحران، سازوکارهای شفافتر و پاسخگوتر ایجاد کند، مشروعیت خود را تقویت خواهد کرد. در غیر این صورت، هر رسوایی تازه، شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر خواهد ساخت و اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.
یادداشت از: صدرا بحرانی
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی