به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در نشست هماندیشی با اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونان این سازمان در محل سازمان بازرسی کل کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده در حوزه بهینهسازی انرژی اظهار کرد: مشکلات متعددی که ناشی از تحریمها، هجمهها، جنگ، ترور، سوءمدیریت و حوادث مختلف ایجاد شده، موجب شده است کشور با مجموعه گستردهای از مسائل و چالشها مواجه باشد و باید در برنامهریزیها این شرایط را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: وقتی مجموعهای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، آثار آن صرفا در یک حوزه باقی نمیماند و میتواند هزینههای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای نمونه، وقتی فردی به دلیل افزایش هزینه مسکن از یک منطقه برخوردار به منطقهای محرومتر منتقل میشود، دسترسی او به خدماتی مانند پزشک کاهش مییابد و فاصله محل کار و زندگی نیز بیشتر میشود؛ در نتیجه علاوه بر افزایش هزینه و اتلاف وقت، مسائل و آسیبهای دیگری نیز شکل میگیرد.
جهانگیر تصریح کرد: اگر الگوهایی که طراحی میکنیم بدون در نظر گرفتن تغییرات محیطی و شرایط واقعی جامعه باشد، نهتنها به معادلات صحیح منجر نمیشود، بلکه ممکن است ما را از اهداف تعیینشده دور کند.
ضرورت توجه به آثار اجتماعی سیاستهای کاهش مصرف
وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف بنزین در کشور گفت: امروز بخش قابل توجهی از مصرف بنزین مربوط به موتورسواران است، در حالی که اگر 10 سال قبل این موضوع بررسی میشد، شرایط متفاوت بود. تغییرات اقتصادی و از بین رفتن برخی مشاغل موجب شده است افراد بیشتری به مشاغل مرتبط با موتورسیکلت روی بیاورند و برای این افراد، موضوع کاهش مصرف سوخت با مسئله معیشت و امرار معاش گره خورده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اگر جامعه با انباشت مشکلات مواجه شود و مردم درگیر مسائل روزمره باشند، زمینه برای افزایش آسیبهای اجتماعی و جرائم نیز فراهم میشود؛ بنابراین باید آثار روانی، اجتماعی و اقتصادی طرحها پیش از اجرا بهطور دقیق پیشبینی شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: صرف صدور گواهی برای صرفه جویی، الزاما به معنای صرفهجویی نیست و اگر اجرای یک طرح فشار مضاعفی بر مردم وارد کند، ممکن است افراد به راههای دیگری روی بیاورند که نهتنها صرفهجویی محقق نشود، بلکه مشکلات بیشتری نیز ایجاد شود.
وی تاکید کرد: در هر برنامهای که با عنوان کاهش مصرف، صرفهجویی یا خلق منابع مالی اجرا میشود، باید آثار آن بر اقشار محروم و حقوقبگیر جامعه مورد توجه قرار گیرد تا فشار مضاعف اقتصادی و پیامدهای اجتماعی ایجاد نشود.
تمرکز بر طرحهای دارای بیشترین اثرگذاری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اولویتبندی طرحهای بهینهسازی گفت: باید طرحها بر حوزههایی متمرکز شوند که بیشترین اثرگذاری واقعی را در کاهش مصرف دارند و مشخص شود صرفهجویی واقعی در کدام بخشها امکان تحقق بیشتری دارد.
وی با اشاره به مثال نظام آموزشی در کشور گفت: در کشور تعداد فارغالتحصیلان بسیار بالاست، اما اثرگذاری آن در تولید علم در مقایسه با این حجم، پایین است و این نشان میدهد که نباید صرفا بر خروجیهای شکلی تمرکز کرد.
جهانگیر افزود: در حوزه انرژی نیز نباید صرف صدور گواهی را معادل صرفهجویی واقعی دانست و باید از ایجاد تعارض منافع و فساد جلوگیری شود تا سازوکارهای پیشبینیشده برای بهینهسازی دور زده نشود.
استانداردها نباید به بهانه تحریم تضعیف شوند
وی اظهار کرد: ما یک استاندارد بین المللی و استاندارد داخلی داریم. متاسفانه در برخی حوزهها به دلیل ملاحظات مختلف، سطح استانداردها کاهش یافته است؛ اما باید در حوزه استانداردسازی بهگونهای عمل کنیم که به نام استاندارد، ناکارآمدی ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اگر استانداردها نقض شوند، اعتماد مردم آسیب میبیند؛ بنابراین در موضوع کاهش مصرف، مرزهای استاندارد باید جدی گرفته شود، چراکه در غیر این صورت، همه تلاشها ممکن است تحت تأثیر مصلحتاندیشیها از بین برود.
پیگیری ویژه جمعآوری گازهای مشعل
جهانگیر همچنین به معاونت اقتصادی سازمان بازرسی ماموریت داد درباره شرکتهایی که مقرر بوده است نسبت به جمعآوری فلرها و گازهای مشعل اقدام کنند، بررسی لازم صورت گیرد که چرا قراردادهای منعقدشده در این زمینه به نتیجه نرسیده است و موضوع تخلف احتمالی در این حوزه را بهصورت ویژه بررسی کند.
وی افزود: گواهیهای صرفهجویی انرژی نباید به «پول» یا ابزاری برای خلق پول تبدیل شود و آثار تورمی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گفتوگوی خود با رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع پول و خلق نقدینگی اظهار کرد: نباید سازوکاری ایجاد شود که گواهیهای صرفهجویی به ابزار خلق پول تبدیل شده و در نهایت وضعیت اقتصادی جامعه را دشوارتر کند.
تاکید بر ضمانت اجرای قوانین سازمان بهینهسازی
جهانگیر با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای دولتی با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: هرجا دستگاهی به وظیفه قانونی خود عمل نمیکند، سازمان بازرسی باید برای اجرای قانون ورود کند.
وی افزود: موضوعاتی از جمله ادغام بخشهایی که مطابق قانون باید در سازمان بهینهسازی ادغام شوند، منابع صندوق بهینهسازی، نحوه صدور گواهیها و جمعآوری گازهای مشعل باید با سرعت بیشتری اجرایی شود و در صورت انجام نشدن وظایف قانونی، برخورد لازم صورت گیرد تا در مأموریتهای سازمان بهینهسازی وقفه ایجاد نشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مأموریت سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، مأموریت نجات کشور است و بهویژه در حوزه انرژی نیازمند تحقق جدی این مأموریت هستیم. همه دستگاهها باید به این سازمان کمک کنند و سازمان بازرسی نیز در این حوزه به کمک دولت خواهد آمد و ضمانت اجرای قانون را عملیاتی خواهد کرد.
وی در پایان درباره منابع صندوق نیز گفت: منابع صندوق نباید به حیات خلوت دولت تبدیل شود، بلکه برابر قانون باید بهعنوان تضمین و پشتوانه سپردهها و طرحهای حوزه بهینهسازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گواهی صرفهجویی باید منوط به تحقق واقعی صرفهجویی باشد
اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در ابتدای سخنانش با اشاره به نقش دکتر جهانگیر در تدوین سند تحول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که حضور ایشان در سازمان بازرسی کل کشور منشا تحولات مهمی در کشور باشد.
وی با اشاره به سابقه حضورش در قوه قضائیه و مشارکت با دکتر جهانگیر در تدوین سند تحول قضایی، تصریح کرد: یک روز شهید رئیسی مرا صدا زد و 20 صفحه دستنویس به من داد تا بررسی کنم. گفت که اینها نظر آقای دکتر جهانگیر است و از من خواست این متن را دقیق بخوانم؛ موضوع جلسه بعدی ما همین متن است و باید آن را دقیق بررسی و در بندهای سند تحول استفاده کنیم و بند به بند اعلام کنم که اگر از آن استفاده نکردم، دلیلش چه بوده است.
سقاب اصفهانی افزود: ما دستنویس آقای دکتر جهانگیر را در کارگروه بررسی کردیم و در جلسه بعدی که حدود سه ساعت به طول انجامید، آن را بند به بند و یکییکی بررسی کردیم.
وی گفت: آنچه برای شهید رئیسی در این موضوع جذاب بود، این بود که آقای دکتر جهانگیر خودش اهمیت قائل شده و وقت گذاشته و 20 صفحه را خودش نوشته و این کار را به فرد دیگری واگذار نکرده است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: واقعاً بسیاری از موضوعاتی که امروز در سند تحول قضایی مشاهده میکنیم، مرهون توجه و تلاش اجزای مختلف قوه قضائیه مانند آقای دکتر جهانگیر است.
سقاب اصفهانی گفت: سند تحول قضایی مجموع تجارب یک سیستم بود نه یک نفر و به همین دلیل الحمدلله مورد استقبال رهبر شهید قرار گرفت. جا دارد از زحمات آقای دکتر جهانگیر به عنوان یکی از طراحان سند تحول قضایی تشکر کنم.
وی در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر نیاز این سازمان به همکاری جدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: ناترازی انرژی حاصل رشد تقاضا در کنار محدودیتهای موجود است و حل آن صرفا با افزایش تولید امکانپذیر نیست؛ بلکه باید مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف نیز بهصورت جدی دنبال شود.
سقاب اصفهانی افزود: تجربه سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در کشور نشان داده است که هیچکدام بهتنهایی نمیتوانند مسئله ناترازی را حل کنند و باید مجموعهای از سیاستهای همافزا در این زمینه به کار گرفته شود.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ظرفیت ماده 46 قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در الگوی جدید گواهی صرفهجویی، صدور گواهی صرفا در ازای صرفهجویی واقعی انجام میشود و سنجش بر اساس خط مبنا صورت میگیرد. همچنین چهار حامل بنزین، گازوئیل، برق و گاز بهصورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و اثر بازگشت مصرف و جانشینی حاملها نیز در محاسبات لحاظ میشود.
سقاب اصفهانی ادامه داد: در این الگو، ریسک تحقق صرفهجویی بر عهده مجری و سرمایهگذار است و پرداخت پس از تحقق صرفهجویی انجام میشود. همچنین برای جلوگیری از تعارض منافع، شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو صرفا در تأیید خط مبنا نقش خواهند داشت و از اجرای طرح کنار میروند.
وی گفت: منابع صندوق نیز به جای پرداخت مستقیم، بهعنوان پشتوانه ضمانتنامه نزد بانک عامل قرار میگیرد تا امکان جذب منابع مالی بیشتر فراهم شود و طرحها نیز به ظرفیتهایی همچون منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و مشوقهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان متصل خواهند شد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در پایان با اشاره به مشکلات اصلی این سازمان و عدم همکاری سایر دستگاهها، الگویهای بهینه سازی مصرف بنزین را تشریح کرد.
انرژی بهعنوان یک پروژه ملی در سازمان بازرسی دنبال میشود
در ابتدای این نشست نیز ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: با توجه به نگاه رئیس سازمان بازرسی، موضوع انرژی در سازمان بازرسی بهعنوان یک مسئله و پروژه ملی مطرح شده و بخش قابل توجهی از برنامهها و اقدامات سازمان بر این حوزه متمرکز شده است.
وی افزود: سازمان بازرسی تشکیل و استقرار سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تا زمان تصویب اساسنامه، وفق قانون برنامه هفتم پیگیری کرد که در نهایت به تصویب اساسنامه این سازمان منجر شد.
شیرعالی با اشاره به برخی چالشهای موجود گفت: متاسفانه برخی وزارتخانهها همراهی و همکاری لازم را با مجموعه سازمان بهینهسازی ندارند و موضوعاتی همچون بازار بهینهسازی انرژی، گواهیهای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی از مهمترین حوزههایی هستند که سازمان بهینهسازی با چالشهای متعددی در آنها مواجه است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی