به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی هادی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای قضائی خوزستان که در محل دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به لزوم طراحی سامانه شناسایی اموال و فعالیتهای اقتصادی محکومان گفت: این سامانه باید به تمامی سامانههای موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قضات قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تغییر مسیر نظام قضائی از کمیتگرایی به کیفیتگرایی تأکید کرد و افزود: اولویت باید تحقق عدالت باشد و نه صرفاً بسته شدن پروندهها.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و بر اهمیت توجه به خانواده زندانیان تأکید کرد.
ثبت دیدگاه