به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «عیدروس الزبیدی»، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن (تحت حمایت امارات) روز جمعه در بیانیهای تلویزیونی ضمن اعلام مرحله گذار دو ساله با هدف «بازپس گیری کشور یمن جنوبی» مدعی شد: این تصمیم «برآمده از خواست و اراده مردم جنوب برای بازگرداندن و اعلام کشور مستقل خود» و مبتنی بر «واگذاری مردمی و مسئولیت ملی» است؛ اقدامی که به گفته او برای جلوگیری از «تشدید درگیریها و شکافهای داخلی» ضروری است.
الزبیدی از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست گفتوگویی میان طرفهای ذیربط در جنوب و شمال را تحت نظارت بینالمللی سامان دهند؛ گفتوگویی که باید در چارچوب زمانی مشخص انجام شود و با برگزاری همهپرسی درباره حق تعیین سرنوشت ساکنان جنوب همراه باشد.
وی با بیان اینکه اعلام مرحله گذار «مسیر سیاسی و حقوقی روشنی را پیشروی جامعه جهانی و منطقه قرار میدهد»، از نهادهای دولتی خواست در این دوره برای عادیسازی خدمات، پرداخت منظم حقوقها و تثبیت شرایط زندگی اقدام کنند.
او همچنین گفت گفتوگوهای سیاسی باید «زمانبندیشده و مبتنی بر رد هرگونه تحمیل واقعیت با زور» باشد تا زمینه یک راهحل عادلانه و پایدار فراهم شود. به گفته او، هدف مرحله انتقالی «پرهیز از درگیریهای بیشتر و تضمین مسیری امن برای آینده جنوب یمن» است.
شورای انتقالی جنوب در بیانیه خود بار دیگر تأکید کرد که جنوب در دوره گذار «پشتیبان شرکای خود در شمال» خواهد بود و از هر تلاشی برای «مقابله با کودتا، بازسازی نهادهای دولتی و تحقق امنیت و ثبات» حمایت میکند؛ امری که به گفته شورا «در راستای منافع مشترک و امنیت منطقه» است.
الزبیدی هشدار داد در صورتی که به دعوت شورا برای گفتوگو پاسخ داده نشود یا «مردم جنوب، سرزمین یا نیروهای آن هدف حمله نظامی قرار گیرند»، اعلامیهٔ قانون اساسی جنوب فوراً لازمالاجرا خواهد شد.
او تأکید کرد «تمام گزینهها روی میز باقی خواهد ماند» مگر آنکه مطالبات اهالی جنوب در چارچوب زمانی تعیینشده و با مشارکت طرفهای ذیربط و جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد.
شورای انتقالی جنوب با انتشار سندی، با نام «اعلامیه قانون اساسی دولت (کشور) جنوب عربی» مفاد اولیه قانون اساسی این کشور ادعایی را اعلام کرد.
بر اساس ماده نخست این اعلامیه، «دولت (کشور) جنوب عربی، دولتی (کشوری مستقل و دارای حاکمیت کامل با پایتختی عدن» معرفی شده است و مرزهای آن «مرزهای بینالمللی جمهوری دموکراتیک یمن سابق» عنوان شدهاند.
مطابق این سند، نظام سیاسی بر پایه تفکیک قوا در چارچوب یک «دولت مدنی دموکراتیک» استوار خواهد بود. همچنین در این اعلامیه بر برگزاری همهپرسی عمومی پس از پایان دوره انتقالی برای تعیین ماهیت نهایی نظام سیاسی تأکید شده است.
صدور اعلامیه جدایی یمن جنوبی در حالی است که جنگندههای ارتش عربستان سعودی بعدازظهر دیروز (جمعه) چندین مرتبه مواضع عناصر شورای انتقالی را بمباران کردند که طبق آخرین گزارشها ۸ نفر در این حمله کشته شدند.
درگیریها همچنان در مناطق مختلف شهرستان «سیئون» ادامه دارد و نیروهای وابسته به ریاض اعلام کردهاند قصد آزادسازی شهر سیئون را دارند.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی