بحران بی‌نمایندگی نیروهای مولد

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، دکتر احسان فرزانه در همایش بزرگ عدالت، معیشت، ایران، با اشاره به پیامدهای اجتماعی و سیاسی سیاست‌های اقتصادی، بحران اصلی کشور را «بحران نمایندگی نیروهای مولد» دانست و تأکید کرد که انسداد مسیرهای قانونی و مدنی مطالبه‌گری، زمینه بروز خشونت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. وی خواستار بازگشت به اصول قانون اساسی، احیای دموکراسی اجتماعی و ایجاد موازنه میان قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی شد. ایشان با تأکید بر این که وضعیت کنونی کشور را نمی‌توان صرفاً به ضعف کارشناسی نسبت داد، بیان داشت: «این‌گونه نیست که مسئولان و تصمیم‌گیران از پیامدهای سیاست‌های اتخاذشده بی‌اطلاع باشند. به نظر می‌رسد ما با بحرانی عمیق‌تر مواجه‌ایم و آن، بحران نمایندگی زحمتکشان و نیروهای مولد در جمهوری اسلامی ایران است.»

دکتر فرزانه  در توضیح مفهوم نیروهای مولد اذعان کرد:« منظور از نیروهای مولد، صرفاً صنعتگران نیستند؛ بلکه کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران و همه اقشاری که نقش اصلی در تولید مادی و اجتماعی کشور دارند، در این تعریف جای می‌گیرند.» دهه‌های گذشته، تمرکز اصلی مباحث سیاسی بر اشکال صوری دموکراسی، از جمله انتخابات و نظارت‌های نهادی بوده است، اما سطح بنیادین‌تری از دموکراسی، یعنی دموکراسی اجتماعی، مورد غفلت قرار گرفته است. دموکراسی اجتماعی به معنای امکان پیگیری مطالبات از طریق سازوکارهای قانونی و مدنی است؛ امکانی که عملاً طی چند دهه گذشته در ایران تضعیف شده است.»

دکتر فرزانه با اشاره به روندهای اقتصادی پس از جنگ تحمیلی گفت: «برخلاف تصور رایج، سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌صورت منسجم و هدفمند از سال‌های پس از جنگ دنبال شده و در ابعاد مختلف، کشور را به وضعیتی رسانده که امروز شاهد آن هستیم؛ وضعیتی که می‌توان از آن به‌عنوان انسداد سیاسی و اجتماعی نیروهای مولد یاد کرد.» وی با انتقاد از اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی تصریح کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای ایران، کاملاً روشن بود که اجرای شوک‌درمانی تبعاتی بسیار سنگین خواهد داشت؛ تبعاتی که حتی می‌توانست شدیدتر از حوادث آبان 1398 باشد.» همچنین ایشان با اشاره به فشارهای خارجی علیه کشور افزود: تردیدی نیست که ایران با دشمنانی مواجه است که به‌دنبال تضعیف یا فروپاشی آن هستند، اما دقیقاً در چنین شرایطی، نقش دولت در حمایت از زحمتکشان و نیروهای مولد اهمیتی دوچندان می‌یابد و یکی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین تدابیر، بازگشت به اصول قانون اساسی و پرهیز از اجرای سیاست‌هایی بود که مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد؛ سیاست‌هایی که بدون تمهیدات اجتماعی و حمایتی به اجرا درآمد.

این استاد اقتصاد سیاسی با انتقاد از عملکرد نهادهای برخوردار از بودجه عمومی اظهار داشت: «در شرایطی که جامعه با چنین فشارهایی مواجه بود، انتظار می‌رفت اندیشکده‌ها، دانشکده‌ها و نهادهای علمی وابسته به منابع عمومی، نسبت به این سیاست‌ها واکنش نشان دهند. با این حال، سکوتی معنادار بر فضای کارشناسی کشور حاکم بود.» وی مسئله اصلی را «عدم توازن سیستماتیک قدرت» دانست وگفت:«در ایران، قدرت سرمایه‌های نامولد به‌شدت بر قدرت اجتماعی زحمتکشان غلبه یافته است. در حالی که فعالان اقتصادی بزرگ از تشکل‌های منسجم برخوردارند، کارگران از حداقل امکان سازمان‌یابی و نمایندگی محروم‌اند.»

دکتر فرزانه افزود: «این هماهنگی نانوشته میان بخش‌های مختلف ساختار قدرت،فارغ از تفاوت‌ های ظاهری سیاسی در حوزه سیاست‌های اقتصادی، قابل تأمل است. در انتخابات، تنوع نامزدها دیده می‌شود، اما در عرصه سیاست‌های اقتصادی، اجماع کامل وجود دارد.» وی با اشاره به نقش چهره‌های ثابت در طراحی سیاست‌ها بیان داشت: «افرادی که بسته‌های سیاستی شوک‌درمانی را تدوین و به سطوح عالی تصمیم‌گیری ارائه کردند، پس از بروز تبعات اجتماعی، نه‌تنها مسئولیت‌پذیری نشان ندادند، بلکه از تداوم و تشدید این سیاست‌ها سخن گفتند.» دکتر احسان فرزانه با بهره‌گیری از مفهوم «قدرت ـ دانش» گفت: «مسئله صرفاً اقتصادی یا فنی نیست؛ ما با نظمی مواجه‌ایم که در آن، دانش، رسانه، فرهنگ و سیاست‌گذاری همگی در خدمت بازتولید سلطه بر نیروهای مولد قرار گرفته‌اند.» این منطق حتی در صنعت فرهنگ و سرگرمی نیز قابل مشاهده است؛ جایی که تصویر ارائه‌شده از فرودستان، تصویری حاشیه‌ای و فاقد عاملیت اجتماعی است.»

استاد دانشگاه تهران با انتقاد از وضعیت نظام دانشگاهی کشور اظهار داشت: «نظام آکادمیک نیز در بسیاری موارد دچار سوگیری طبقاتی است. پدیده‌هایی مانند قراردادهای موقت، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و برداشت بخش قابل‌توجهی از دستمزد کارگران و معلمان، کمتر مورد پژوهش جدی قرار گرفته‌اند.» همچنین ایشان با توجه به وضعیت کنونی هشدار دادند، وقتی یک بخش گسترده از جامعه نه امکان سازمان‌یابی دارد، نه صدای خود را به‌صورت مدنی بیان می‌کند و نه در روایت رسمی تاریخ حضور دارد، بستر برای بروز خشونت اجتماعی فراهم می‌شود.

دکتر احسان فرزانه در پایان با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: «حتی در کشورهایی که سیاست‌های نئولیبرالی را دنبال کرده‌اند، اشکالی از سازمان‌یابی مدنی حفظ شده است. قدرت مادیِ برآمده از ساختارهای اقتصادی را تنها می‌توان با قدرت اجتماعی مهار کرد ایشان در پایان تأکید نمودند: «تا زمانی که این موازنه نابرابر به نفع نیروهای مولد اصلاح نشود، تداوم بحران‌های اجتماعی و بروز وقایع تلخ‌تر، دور از انتظار نخواهد بود.»

انتهای پیام/