از رانت‌ بنگاهی تا ناترازی معیشتی و بحران سازی

یادداشت مهمان- مهدی چقایی فعال سیاسی: اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با تناقضی بنیادین روبروست؛ از یک سو تراز تجاری در بخش غیرنفتی (پتروشیمی و فولاد) اعدادی در بازه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، و از سوی دیگر، پول ملی با افت ارزش مداوم، سفره طبقه متوسط و ضعیف را به شدت کوچک کرده است. این بحران نه صرفاً محصول تحریم، بلکه نتیجه «واگرایی منافع صنایع مورد اشاره از منافع ملی» است. این صنایع با استفاده از منابع مشاع (انرژی و کارگر ارزان) تولید می‌کنند، اما با احتکار ارز، به موتور تولید تورم تبدیل شده‌اند.

در فرآیند ناکارآمدی و رانت، سه ضلع اصلی آگاهانه یا ناآگاهانه به بحران دامن می‌زنند:

بنگاه‌های فولاد و پتروشیمی (دولتیز، خصولتی و خصوصی با لابی‌های قدرتمند، از بازگرداندن ارز به نرخ مصوب سر باز می‌زنند. آن‌ها با نگاهی سوداگرانه، ارز را ابزاری برای افزایش دارایی‌های ریالی خود در ترازنامه‌های سالانه می‌بینند.

دولت از یک سو توان نظارتی کافی بر این بنگاه‌ها را ندارد و از سوی دیگر، خود به دلیل کسری بودجه مزمن، گاهی از گرانی ارز استقبال می‌کند تا با فروش آن به قیمت بالاتر در بازار آزاد یا مرکز مبادله، بخشی از چاله‌های مالی خود را پر کند. این «مالیات تورمی» مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود

قوه مقننه در تبیین قوانین بازدارنده و برخورد با مدیران متخلف شرکت‌های دولتی و نهادی، دچار کندی و تأثیرپذیری از لابی‌های صنعتی یا بعضاً همراهی شده است.

کشورهایی که با چالش مشابه (صادرات مواد خام و نوسانات ارزی) روبرو بوده‌اند، از الگوهای سخت‌گیرانه و علمی استفاده کرده‌اند که می‌توان با استفاده از آن بحران جاری کشور را در ریل صحیح قرار دهد. بطور مثال چین از طریق “سازمان نظارت بر ارز” (SAFE)، سخت‌گیرانه‌ترین مدل پیمان‌سپاری ارزی را اجرا می‌کند. صادرکنندگان چینی ملزم هستند تمام یا بخش بزرگی از ارز خود را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه به بانک‌های دولتی تحویل دهند. چین اجازه نمی‌دهد شرکت‌های بزرگ (حتی خصوصی) با ثروت ارزی خود علیه ارزش «یوآن» سفته‌بازی کنند. در چین، ارز صادراتی «دارایی ملی» تلقی می‌شود، نه ملک خصوصی شرکت.

روسیه در پی جنگ با اوکراین و تحریم‌های ۲۰۲۲، دولت روسیه با فرمان ریاست‌جمهوری، تمام صادرکنندگان بزرگ (گاز، نفت و فلزات) را موظف کرد ۸۰ درصد ارز حاصله را ظرف چند روز به روبل تبدیل کنند. این اقدام قاطع، مانع از فروپاشی اقتصاد شد و نشان داد که در شرایط بحران، منافع ملی بر سود شرکت‌ها ارجحیت مطلق دارد

کشور اندونزی قانون «تعهد به بازار داخلی» را اجرا می‌کند. صنایع بزرگ تنها در صورتی مجاز به صادرات هستند که ابتدا سهم بازار داخل را با قیمت منصفانه تأمین کرده و ارز حاصل از صادرات قبلی را شفاف‌سازی کنند. تخلف از این قانون به معنای ابطال آنی مجوزهای بهره‌برداری از معادن و منابع انرژی است.

نروژ برای جلوگیری از تورم داخلی، درآمدهای ارزی حاصل از منابع ملی را مستقیماً به صندوقی خارج از دسترس بودجه جاری منتقل می‌کند تا از «دلاریزه شدن» اقتصاد و ایجاد رانت برای شرکت‌های دولتی جلوگیری کند

ناکارآمدی در مدیریت ارزی و فشار معیشتی حاصل از آن، به طور مستقیم به امنیت ملی گره خورده است. دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (آمریکا و اسرائیل) با رصد دقیق گسل‌های اقتصادی از طریق رسانه‌ها، خشم مردم از گرانی ارز را به سمت تقابل اجتماعی هدایت می‌کنند

با عملیات روانی روی نرخ ارز در کانال‌های غیررسمی، به انتظارات تورمی دامن می‌زنند. وقتی صادرکننده داخلی ارز را برنمی‌گرداند، در واقع در زمین بازی دشمن (تضعیف ارزش پول ملی) بازی کرده و به بی‌ثباتی اجتماعی که هدف اصلی تحریم‌هاست، کمک می‌کند

برای حل این بحران، یک جراحی اقتصادی در سه سطح ضروری است:

الف) اصلاح هوشمند یارانه انرژی: آن بخش از تولید که در بازار داخلی توزیع می‌شود، همچنان مشمول یارانه انرژی باشد تا کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

برای آن بخش از محصول که صادر می‌شود، اگر شرکت مربوطه ارز حاصله را ظرف مهلت مقرر (مثلاً ۴۵ روز) به سامانه ملی بانک مرکزی تحویل ندهد، بهای انرژی (گاز و برق) مصرفی برای تولید آن محموله، به صورت خودکار از نرخ یارانه‌ای به نرخ فوب (FOB) خلیج فارس تغییر یابد. این جریمه سنگین، احتکار ارز را برای شرکت‌ها غیرضروری و زیان‌بار می‌کند.

ب) سهیم کردن نیروی کار در منافع ارزی: نیروی کار این صنایع که با حقوق ریالی زندگی می‌کنند، باید در منافع ارزی سهیم شوند. پیشنهاد می‌شود قانوناً درصدی مشخص از درآمد ارزی هر شرکت (مثلاً ۳ تا ۵ درصد) به عنوان «فوق‌العاده ترمیم معیشت» به طور مستقیم و متناسب با نرخ روز ارز، به پرسنل پرداخت شود تا قدرت خرید آن‌ها در برابر تورمی که همین صنایع (با عدم عرضه ارز) ایجاد کرده‌اند، حفظ شود

ج) تغییر فاز نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید از حالت انفعالی خارج شده و با همکاری مجلس، «سامانه ردیابی جریان ارزی از مبدأ تولید تا مقصد مصرف» را ایجاد کند. مدیریت این شرکت‌ها در صورت تخلف ارزی، باید با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» روبرو شوند، نه صرفاً جریمه‌های اداری.

نتیجه اینکه ثبات ارزی و معیشت مردم ایران، گروگانِ سودجویی شرکت‌هایی است که از جیب ملت (انرژی و کارگر ارزان) فربه شده‌اند. استفاده از الگوهای موفقی چون چین و روسیه در کنترل ارز، و پیوند زدن نرخ انرژی به رفتار ارزی صادرکنندگان، تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی و بازگرداندن عدالت به سفره مردم است. دولت و مجلس باید میان «سود چند شرکت خصوصی و خصولتی» و «بقای معیشتی ۸۵ میلیون ایرانی»، دومی را برگزینند.