به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سال 1391 مجموعه قوانینی مختص جامعه ایثارگران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد، تحت عنوان «قانون جامع ایثارگران» اما با وجود گذشت 14 سال از به اجرا درآمدن این قوانین هنوز تعدادی از آنها با ابهام در اجرا مواجه هستند و بعضا یا به کل کنار گذاشته شده و یا نصفه و نیمه انجام شدهاند.
این در حالی است که بیش از یک میلیون عضو جامعه هدف مستقیم با غیر مستقیم با این قوانین مرتبط هستند و عدم اجرا و یا درست انجام نشدن آن میتواند در زندگی روزمره آنها اثر مستقیم بگذارد.
برای مثال وقتی سال 1401 قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بعد از 10 سال بالاخره با هزار اما و اگر اجرا شد و امیدی در دل ایثارگران به وجود آورد، عمرش به دو سال نکشید و توسط نمایندگان مجلس به این دلیل که میخواهند آن را اصلاح کنند، به یکباره ملغی شد.
یا قانون تخصیص خودرو که در همه این 14 سال یا اجرا نشده است یا اگر اجرا شده آنقدر مانع بر سر راه ایثارگران مشمول قرار گرفته که یا از خیر گرفتن آن گذشتند یا مجبور شدند با دلالهای خودرو دست به دست شوند تا شاید بتوانند گرهای از کارشان باز کنند.
قانون مهم دیگری که اجرای آن به هر دلیلی مغفول واقع شده، ماده 25 قانون جامع ایثارگران است. قانونی که طبق آن به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (50٪) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند، معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، باید حق سرپرستی پرداخت شود و افراد حضانتکننده این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده میباشند. اما از این هم خبری نیست که نیست.
با اینکه بنیاد شهید و امورایثارگران از متولیان اصلی جامعه بزرگ ایثارگران است اما همه دستگاهها و وزارتخانهها به نوعی در اجرای این قوانین دخیل بوده و اغلب در انجام وظایف خود کوتاهی کردند. یک روز بهانه کمبود بودجه مطرح است و یک روز عدم شفافیت در اجرای قانون و روز دیگر …
اما در اصل آنچه باعث میشود به راحتی هر چه تمامتر قوانین به این مهمی اجرا نشود عدم التزام قانونی بر اجرای این قوانین است. یعنی دستگاههای اجرایی میدانند اگر از لین قوانین سرپیچی کنند هیج مشکلی برایشان ایجاد نمیشود. و البته اگر چه نمیتوان همه تقصیرها را گردن بنیاد شهید گذاشت اما بیشترین درصد متوجه این نهاد است. زیرا بعضا آنطور که باید با توجه به دسترسیهایش در مقابل سازمانها و نهادها به طور جدی پیگیر حقوق جامعه هدفش نیست.
و نتیجه این که در این چرخه که گاهی دور باطل است، آنکه سرگردان و مستأصل میشود خانواده شهدا و جانبازان هستند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی