به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: قانون بودجه طبیعتاً یک برش یک ساله از قانون برنامه است، باید در قانون بودجه سنواتی، دستکم یکپنجم نیازهای قانون برنامه را پیشبینی کنیم. بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد حداقل در ۸۰ مورد از احکامی که در قانون برنامه هفتم آمده، در بودجه سنواتی اثری از آنها نیست، لذا با این وضعیت چطور میتوان انتظار داشت فردا بگوییم چرا قانون برنامه نوشتیم، تصویب کردیم، اما اجرا نشد؟
وی افزود: ما باید بودجهای تصویب کنیم که علاوه بر مسائل فنی که بحمدالله همکاران به آن واقفاند وقتی بین مردم میرویم، بتوانیم از آن دفاع کنیم. چون ما نماینده مردم هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نوع اصلاحی که در بودجه صورت گرفته، بهجای یک بازطراحی هوشمندانه، بیشتر یک واکنش سطحی بوده است؛ لذا دولت کوشید در این زمینه نارضایتی از بودجه را مدیریت کند. این در حالی است که اصلاح ریشهای در بودجه رخ نداد.
وی بیان کرد: در این بودجه خبری از نگاه توسعهای نیست. اولویتبندی برای پروژهها وجود ندارد. از سرمایهگذاری مولد، فناورانه و افزایش بهرهوری غفلت شده است. در این بودجه نشانی از رشد اقتصادیِ پیشبینیشده در قانون برنامه دیده نمیشود. در این بودجه از ماده ۷ قانون برنامه که همه ما تصویب کردیم مبنی بر مدیریت تورم و رسیدن به تورم تکرقمی در پنج سال پایانی عملاً خبری نیست. تورم نهتنها تکرقمی نشده، بلکه شتابزدهتر هم شده است. بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمینکننده نظرات و اهدافی که خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب کردهایم، نیست.
این نماینده مجلس بیان کرد: کسری بودجه پنهان و بدهیهایی که در قالب انتشار اوراق ایجاد شده حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان که یا باید از آینده قرض بگیریم یا بدهیهای گذشته را تسویه کنیم همگی به افزایش تورم منجر میشود. در حوزه مالیات، برخورد جدی با فراریان مالیاتی رخ نداده است. معافیتهای رانتی حذف نشده، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی همچنان از مالیات فرار میکنند و استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار هزینهها در بودجه دیده نمیشود، درآمدهای واقعی و عادلانه پیشبینی نشده و شفافیت لازم وجود ندارد. امروز ما به یک جراحی اقتصادی حسابشده و مسئولانه نیاز داریم؛ شوکدرمانی راهحل نیست. نگرانی جدی ما درباره حذف ارز ترجیحی، نحوه توزیع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است. ما با حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردد، نه اینکه دولت از این محل کسری بودجهای حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را جبران کند. این یک هشدار جدی است!
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق، بدون بررسی آثار و تبعات آن بر زندگی مردم و بدون اطمینان از رفع واقعی رانت و فساد انجام شود، اقدام درستی نخواهد بود. اینگونه تصمیمهای تعجیلی و حسابنشده، بیشتر شبیه رفوگری و پاککردن صورت مسئله در کوتاهمدت است. اکنون با تکنرخی شدن ارز نهادههای دامی که در حال وقوع است، چند نکته مهم وجود دارد: قیمت جو، ذرت و سویا تقریباً سه برابر شده است. چه تضمینی وجود دارد که قیمت شیر، پنیر، ماست، گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخممرغ بیش از این افزایش پیدا نکند؟ چه کسی میتواند تضمین بدهد که اثر تورمی این افزایش قیمت نهادهها به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند؟
حاجی پایگانی تصریح کرد: ما با اصل اصلاحات و حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم این اقدامات باید دقیق، کارشناسیشده و با در نظر گرفتن کامل آثار آن بر معیشت مردم انجام شود.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی