گذار از مدیریت کاغذی به حکمرانی میدانی

 به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، سیر تحولات نهادی و فرهنگ اقتصادی کشورمان، گاهی از سطح یک مسئله خرد اقتصادی فراتر می‌رود و به نمادی از تقابل دو دستگاه معرفتی در امر حکمرانی تبدیل می‌شو د. سرمایه‌های راکد و کارخانه‌های تعطیل‌ شده در دهه‌های اخیر، دقیقاً چنین وضعیتی یافته‌اند. حکمرانی ایستا و پشت ‌میزنشین، با تکیه بر آمارها و گزارش‌های مکتوب، این توقف را به نوسانات بازار، کمبود نقدینگی یا خطاهای خرد مدیریتی تقلیل می‌دهد. اما در رویکردی که در سال‌های اخیر با مجاهدت‌های میدانی مسئولان انقلابی و خط شکنی مانند شهید رئیسی در سپهر عمومی جمهوری اسلامی بازتولید شد، مسئله ابعادی هستی ‌شناختی و اجتماعی یافت. در این نگاه، حکمرانی صرفاً یک ماشین توزیع منابع یا تنظیم مقررات نیست؛ بلکه نقطه تلاقی اراده جمعی و مسئولیت تاریخی است. این یادداشت در پی آن است تا با تبیین پدیده احیای واحدهای تولیدی، نشان دهد که چگونه بازگشت سرمایه‌های راکد به چرخه تولید، نه یک اقدام صرفاً اقتصادی، بلکه استیفای یک حق عمومی یعنی  حق ‌الناس و نبردی تمام ‌عیار برای بازگرداندن حیات و عاملیت به جامعه‌ای است که در چنبره دیوان ‌سالاری گرفتار شده بود.

1.  بیان مسئله: حبس سرمایه به مثابه انسداد اراده اجتماعی

در ادبیات مرسوم توسعه، تعطیلی یک بنگاه اقتصادی معمولاً با زبان ریاضی و در قالب استهلاک دارایی‌ها بیان می‌شود. اما اگر با نگاهی عمیق‌تر و برآمده از حکمت اجتماعی به این پدیده بنگریم، ماشین‌ آلاتی که در سکوت سوله‌های تاریک زنگ می‌زنند، تنها مشتی فلز بی‌جان نیستند؛ آن‌ها تجلی عینی اراده‌های حبس ‌شده و ظرفیت‌های مسدود یک ملت‌اند.

متأسفانه نظام دیوان‌ سالار و بوروکراتیک کشورمان به دلیل ماهیت محافظه ‌کارانه خود، تمایل دارد پدیده‌های زنده و پویای اجتماعی را در پرونده‌های قطور حقوقی و بانکی محبوس کند. وقتی یک کارخانه به دلیل بدهی بانکی یا دعوای حقوقی سهام‌ داران تعطیل می‌شود، مسئولان پشت‌ میزنشین با استناد به تبصره‌ها و ماده ‌قانون‌ها، توقف تولید را توجیه می‌کند. در این انحراف شناختی، قانون که باید خادم حیات اجتماعی و تسهیل‌گر حرکت رو به جلوی انسان‌ها باشد، به زنجیری بر پای اراده و تولید تبدیل می‌شود.

در مقابل، منطق حکمرانی در مسئولان انقلابی و خط ‌شکن بر این مبنا استوار است که هرگونه ظرفیت مادی و انسانی که از چرخه خدمت به شکوفایی جامعه خارج شود، مصداق بارز تضییع «حق‌الناس» است. در اینجا، حق ‌الناس دیگر به معنای بدهی مالی یک فرد به فرد دیگر نیست؛ بلکه شامل حق جامعه برای بهره‌مندی از ثروت‌های ملی، حق کارگر برای داشتن منزلت اجتماعی از طریق کار، و حق نسل‌های آینده از ظرفیت‌های تولیدی کشور است. سرمایه‌های راکد، در واقع امانت‌هایی هستند که به دلیل ناکارآمدی ساختارها، از مسیر طبیعی و غایی خود منحرف شده‌اند. بازگرداندن این سرمایه‌ها به میدان، شکستن حصار انفعال و بازگرداندن قطار جامعه به ریل سنت‌های آبادانی و سازندگی است؛ سنت‌هایی که بر اساس آن، حرکت، عمل و تولید، رمز بقا و تعالی یک جامعه محسوب می‌شود.

2. تحلیل چند سطحی: از زوال ساختار اجتماعی تا نبرد روایت‌ها

برای درک چرایی اهمیت راهبردی احیای کارخانه‌ها، نیازمند عبور از سطح پدیده و ورود به یک کالبد شکافی چندلایه هستیم. توقف چرخه تولید، همچون سنگی که در مرداب می‌افتد، امواجی مخرب در تمامی سطوح حیات جمعی ایجاد می‌کند:

2.1. لایه اجتماعی و فرهنگی: منزلت کار و صیانت از سرمایه اجتماعی

در منطق درونی جوامع، «کار» صرفاً ابزاری برای تأمین معاش نیست؛ بلکه لنگرگاه هویت، منزلت و کرامت انسانی است. شواهد میدانی در شهرهای صنعتی که با بحران تعطیلی کارخانه‌ها مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که توقف خط تولید، مستقیماً به گسست شیرازه خانواده‌ها، افزایش حاشیه‌ نشینی، و فروپاشی شبکه‌های همبستگی محلی می‌انجامد. مسئول پشت‌ میزنشین، از درک این درد پنهان عاجز است و کارگر بیکار شده را تنها به عنوان یک عدد در آمار بیکاری می‌بیند.

کارگری که هویت خود را در توانایی آفرینش و تولید می‌دید، با تعطیلی محل کار، دچار نوعی بیگانگی و طردشدگی اجتماعی می‌شود. احیای این واحدهای راکد توسط مسئول انقلابی و میدانی، در وهله نخست، احیای کرامت انسانی کارگر و ترمیم بافتار آسیب ‌دیده اجتماع است. بازگشت سرمایه به تولید، ساز و کارهای اعتماد اجتماعی را که در اثر ناکارآمدی‌ها دچار فرسایش شده بود، مجدداً فعال می‌کند و امید را به مثابه موتور محرک کنش جمعی، به جامعه بازمی‌گرداند.

2.2. لایه اداری و سیاسی: تقابل اراده‌ها و غلبه بر اینرسی سازمانی

دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، در غیاب یک اراده راهبر و پیس ‌برنده، به شدت مستعد ابتلا به «اینرسی سازمانی» هستند؛ یعنی تمایل به حفظ وضع موجود و پرهیز از هرگونه تصمیمی که متضمن کمترین خطری باشد. گره‌های کور بانکی، مصادره‌های بی‌ضابطه، و پرونده‌های پیچیده ورشکستگی، حاشیه ‌امن مناسبی برای مدیران نشسته در سایه فراهم می‌کند تا با ارجاع مکرر نامه‌ها، از زیر بار مسئولیت حل مسئله شانه خالی کنند.

تجربه بازگشایی واحدهای تولیدی نشان داده که عبور از این بن ‌بست، نیازمند اراده‌ای مافوق ساختارهای صلب اداری است. در الگوی حکمرانی میدانی که روش راهبردی شهید رئیسی بود، بالاترین مقام اجرایی به جای انتظار برای طی شدن روندهای فرسایشی، خود شخصاً به خط مقدم گره‌ گشایی می‌رفت. این مداخله مستقیم، در واقع تقابل اراده معطوف به احیا و مسئولیت‌ پذیری با ساختار معطوف به توجیه توقف است. این حضور میدانی، اقتدار مشروع حاکمیت را برای شکستن مقاومت‌های پنهان ذی‌نفعان رکود اقتصادی کسانی  نظیر دلالان یا خریداران اموال ورشکسته اعمال می‌کند.

2.3. لایه رسانه‌ای و شناختی: معماری ادراک عمومی در جنگ روایت‌ها

در عصر ارتباطات شبکه‌ای، واقعیت‌ها پیش از آنکه در میدان فیزیکی تثبیت شوند، در ذهن افکار عمومی ساخته و پرداخته می‌شوند. رابطه میان قدرت، معرفت و روایت، در اینجا خود را به وضوح نشان می‌دهد. کارخانه‌های متروکه، سوله‌های ویران و ماشین‌ آلات زنگ ‌زده، قدرتمندترین نشانه ‌شناسی تصویری برای اثبات ناکارآمدی سیستمی در جنگ‌های شناختی هستند. رسانه‌های رقیب، با تمرکز بر این زخم‌های اقتصادی و بازنمایی مداوم آن‌ها، تلاش می‌کنند ادراک عمومی را به سمت پذیرش انسداد و فروپاشی درونی هدایت کنند.

در چنین کارزاری، هر کارخانه‌ای که احیا می‌شود و هر چرخی که دوباره به گردش درمی‌آید، تنها یک بنگاه اقتصادی فعال ‌شده نیست؛ بلکه یک سنگر رسانه‌ای  است که از تسخیر ناامیدی خارج شده است. تبدیل روایت مسلط از تعطیلی، ورشکستگی و رهاشدگی به روایت بازگشت، گره‌گشایی و شکوفایی، مستقیماً بر سازوکارهای شکل‌دهی ادراک عمومی تأثیر می‌گذارد. این تغییر روایت، تصویر حاکمیتی پویا و حافظ حقوق عامه را در ذهنیت جمعی تثبیت کرده و سرمایه نمادین دولت را به شدت ارتقا می‌بخشد.

3. طرح پرسش‌های کلیدی برای گذار راهبردی

ورود به میدان مین ‌گذاری‌ شده دیوان‌ سالاری برای آزاد سازی سرمایه‌های راکد، اگرچه اقدامی شجاعانه در چارچوب حکمرانی میدانی است، اما برای تبدیل شدن به یک رویه پایدار نهادی و خروج از دایره اقدامات فردی مدیران ارشد، نیازمند طرح پرسش‌های بنیادین است. این پرسش‌ها، نورافکنی بر تاریک ‌خانه‌های ساخناری می‌اندازند و ما را از تقلیل مسئله به یک رویداد صرفاً اجرایی بازمی‌دارند:

نخست؛ تقابل منطق مالی و منطق تولید: آیا ساختارهای حقوقی و بانکی کنونی، اساساً برای صیانت از حیات تولید طراحی شده‌اند یا صرفاً نگهبان سود و سرمایه مالی هستند؟ هنگامی که یک بانک برای جبران مطالبات خود، ماشین‌آلات یک کارخانه را توقیف و چرخه حیات آن را متوقف می‌کند، در واقع در حال ترجیح منافع بخشی بر حقوق عامه است. چگونه می‌توان ترازویی بنا کرد که در آن، حفظ اشتغال و تداوم تولید، به مثابه حقی فراتر از مطالبات دفتری نهادهای مالی به رسمیت شناخته شود؟

دوم؛ مرز مداخله و نهاد سازی: حضور مستقیم مقامات عالی ‌رتبه همچون سیره عملی شهید رئیسی برای شکستن قفل کارخانه‌ها، بی‌شک یک شوک احیاگر و ضروری برای بیدار کردن دستگاه‌های خواب‌آلوده بود. اما پرسش اینجاست که چگونه می‌توان این اراده معطوف به احیا را به سطح فرایندها و ساختارهای میانی تسری داد؟ اگر این اراده خط‌ شکن به یک نهاد مستمر و رویه قانونی بدل نگردد، آیا با تغییر اشخاص، ساختار دیوان‌ سالاری مجدداً به تنظیمات کارخانه‌ای خود یعنی همون انفعال و نظاره‌گری بازنخواهد گشت؟

سوم؛ پایداری پس از احیا: بازگشایی درهای یک کارخانه، پایان راه است یا آغاز یک نبرد پیچیده‌تر؟ واحدهایی که سال‌ها از چرخه فناوری و بازارهای رقابتی دور بوده‌اند، چگونه می‌توانند در برابر طوفان واردات، نوسانات ارزی و حتی تغییر ذائقه مصرف ‌کنندگان دوام بیاورند؟ آیا احیای فیزیکی یک سوله و بازگرداندن کارکران، بدون نوسازی مدل کسب‌ و کار و ارتقای زنجیره ارزش، به معنای تعویق یک ورشکستگی مجدد نخواهد بود؟

4: ترازوی نقد: بررسی منصفانه و توأمان دستاوردها و آسیب‌ها

تحلیل دقیق رسانه‌ای و رویکرد واقع ‌بینانه ایجاب می‌کند که پدیده احیای کارخانه‌های تعطیل ‌شده را به دور از هرگونه شیفتگی مطلق یا سیاه ‌نمایی مطلق ارزیابی کنیم. درک هم‌ زمان نقاط درخشان و سایه‌های این مسیر، شرط اصلی برای تکامل این ایده راهبردی است.

4.1.  دستاوردها و نقاط قوت:

الف) شکستن طلسم ناتوانی آموخته شده:  بزرگترین دستاورد این رویکرد، در هم شکستن انسداد روانی و ادراکی در بدنه مدیریتی کشور بود. سال‌ها توقف چرخه‌های تولید، این باور کاذب را در اذهان تثبیت کرده بود که مشکلات ساختاری غیر قابل‌ حل هستند. حکمرانی میدای نشان داد که با اراده معطوف به عمل و حضور در صحنه، مستحکم‌ترین گره‌های حقوقی و اداری نیز گشودنی است.

ب)صیانت از حقوق عامه و بازتولید امید: بازگشت ده‌ها هزار کارگر به خطوط تولید، صرفاً یک دستاورد اقتصادی نیست؛ بلکه تزریق خون تازه در رگ‌های جامعه و احیای شبکه‌های معنایی زندگی برای هزاران خانواده است. این امر، بازسازی عملی سرمایه اجتماعی و اثبات کارآمدی رویکردی است که انسان و کرامت او را در مرکز تصمیمات حکمرانی قرار می‌دهد.

ج) افشای گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع: ورود مستقیم به پرونده واحدهای راکد، لایه‌های پنهانی از تعارض منافع، تبانی‌های پنهان برای ورشکسته‌ نمایی، و سوءاستفاده از قانون را پرملا کرد. این شفافیت میدانی، ابزار قدرتمندی برای اصلاح قوانین بانکی و قضایی فراهم آورد که در حالت عادی، دهه‌ها به طول می‌انجامید.

4.2. آسیب‌ها و خطاهای راهبردی:

  الف) خطر تقلیل ‌گرایی به احیای آماری: یکی از بزرگترین خطراتی که این حرکت مبارک را تهدید می‌کند، گرفتاری در دام آمارسازی‌های مرسوم اداری است. اگر تمرکز دستگاه‌ها صرفاً بر افزایش عدد کارخانه‌های احیاشده باشد، کیفیت تولید، پایداری بازار و وضعیت واقعی کارگران به حاشیه رانده می‌شود. روشن کردن چند دستگاه فرسوده برای ثبت در گزارش‌های عملکرد، نقض غرض این حرکت تحول‌آفرین است.

ب) غفلت از ریشه‌های کلان اقتصادی: تمرکز بر حل نقطه‌ای مشکلات کارخانه‌ها مثل بخشودگی جرایم بانکی یا تقسیط بدهی مالیاتی نباید ما را از عوامل ساختاری رکود غافل کند. تورم مزمن، هضم شدن در اقتصاد آزاد جهانی و ناپایداری قوانین تجاری، همچون دستگاه تولید بحران عمل می‌کنند. احیای واحدهای خرد بدون اصلاح این محیط کلان، مانند ریختن آب در ظرفی سوراخ است.

 ج) فقدان پیوست فناوری و نوآوری: بسیاری از واحدهای راکد، متعلق به دهه‌های گذشته بوده و از منظر فناوری و بهره ‌وری، کاملاً مستهلک و منسوخ محسوب می‌شوند. تلاش برای بازگرداندن این واحدها به همان مدار سابق تولید، توجیه اقتصادی ندارد. نبود یک برنامه مسخص برای تغییر خطوط تولید، تزریق فناوری‌های نوین و اتصال به شرکت‌های دانش‌بنیان، پاشنه ‌آشیل پایداری این واحدهاست.

5. جمع ‌بندی راهبردی و پیشنهادهای اجرایی

اکنون و در فصل آغازین سال 1405 به روشنی  و راحتی درمی‌یابیم که میراث حکمرانی میدانی و شکستن بن ‌بست‌های دیوان ‌سالاری، نه یک مسکن موقت، بلکه یک ضرورت راهبردی برای جامعه‌ای است که درگیر نبردی ترکیبی و همه ‌جانبه است. سرمایه‌های راکد، اسرای جنگ اقتصادی‌اند و بازگرداندن آن‌ها به خط مقدم تولید، فریضه‌ای راهبردی است که تعلل در آن، مستوجب پاسخ ‌گویی در پیشگاه خداوند متعال و همه مردم است.

برای عبور از انفعال اداری به سوی کنشگری مستمر و نهادینه‌ سازی حکمرانی خط‌ شکن، پیشنهادهای اجرایی و راهبردی زیر قابل طرح است:

پیشنهاد اول: نهاد سازی قضایی؛ تأسیس شعب ویژه و ضربتی رسیدگی به دعاوی تولید:

اطاله دادرسی، قاتل خاموش تولید است. ساختار قضایی باید با درک زمان طلایی حیات یک بنگاه، شعب ویژه‌ای با اختیارات فراگیر و با حضور مستشاران زبده اقتصادی، صنعتی و بانکی ایجاد کند. هدف این محاکم نباید صرفاً احقاق حق دائن یا طلبکار، بلکه باید حفظ یکپارچگی تولید به مثابه یک حق‌ الناس کلان‌تر باشد. مصادره ماشین ‌آلات باید به عنوان خط قرمز مطلق نظام حقوقی شناخته شود.

پیشنهاد دوم؛ گذار از مدل تملک بانکی به مدل بازسازی مشارکتی:

قوانین پولی و بانکی نیازمند یک تغییر ساختاری و عمیق هستند تا بانک‌ها از نهادهای تملک ‌کننده زمین و سوله، به شرکای راهبردی برای عبور از بحران تبدیل شوند. ایجاد ساختارهای تخصصی بازسازی شرکتی در دل نظام بانکی، با هدف تزریق نقدینگی هوشمند، تغییر مدیریت ناکارآمد کارخانه، و احیای مجدد و سپس خروج از تصدی‌گری، باید جایگزین مدل مخرب پلمب و مزایده اموال گردد.

پیشنهاد سوم: پیوند ارگانیک میان کارخانه‌های راکد و زیست‌ بوم دانش‌ بنیان:

معاونت علمی و نهادهای متولی صنعت، باید سازوکاری طراحی کنند که احیای واحدهای فرسوده، مشروط و منوط به اتصال آن‌ها به شرکت‌های دانش ‌بنیان باشد. این رویکرد، یک بازی برد-برد است؛ از یک ‌سو سوله‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی راکد در اختیار جوانان نوآور قرار می‌گیرد که توان تأمین زیرساخت را ندارند، و از سوی دیگر، محصول کارخانه با ارتقای فناوری، توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را پیدا می‌کند.

پیشنهاد چهارم: شکل ‌دهی نظارت شبکه‌ای و مردمی برای صیانت از تولید:

صرف وجود مسئول انقلابی و خط ‌شکن بدون حضور سازمان‌ یافته مردم، به سرعت در هزارتوی دیوان ‌سالاری هضم می‌شود. ایجاد شبکه‌های رصد مردمی متشکل از تشکل‌های کارگری، نخبگان دانشگاهی محلی و فعالان رسانه‌ای متعهد برای پایش مستمر وضعیت واحدهای تولیدی مستعد بحران و واحدهای تازه احیاشده، یک ضرورت است. این شبکه دیده ‌بان، پیش از آنکه بیماری یک کارخانه به مرحله ورشکستگی غیرقابل‌بازگشت برسد، زنگ خطر را برای نهادهای مسئول به صدا درمی‌آورد و مانع از غافلگیری نظام حکمرانی می‌شود.

پیشنهاد پنجم: بازآرایی رسانه‌ای؛ از گزارش افتتاح تا روایت حیات و مقاومت:

دستگاه‌های رسانه‌ای کشور باید فرم کلیشه‌ای بریدن روبان و مصاحبه‌های یک‌ طرفه را کنار بگذارند. روایت احیای یک کارخانه، روایت یک حماسه انسانی، تقابل اراده‌ها، غلبه بر ناممکن‌ها و بازگشت عزت به خانه‌های کارگران است. تولید قالب‌های عمیق مستند، روایت ‌گری جزئیات نبرد با بن‌بست‌های اداری، و تصویر سازی از عاملیت شیعه ایرانی  در میانه بحران‌ها، ابزار قدرتمندی برای امیدآفرینی واقعی و خنثی ‌سازی ماشین یأس ‌پراکنی دشمن است.

کلام آخر

بازخوانی تجربه احیای واحدهای راکد، نشان ‌دهنده حقیقتی عمیق در فلسفه حکمرانی است: اراده انسان، مقهور جبر ساختارها نیست. وقتی حیات اقتصادی یک جامعه از رویه‌های مکانیکی و پشت‌ میزنشینی به سطحی از مسئولیت وجودی و حق ‌النّاس ارتقا یابد، حصارهای رکود یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. تداوم این مسیر و تثبیت این میراث ماندگار، در گرو آن است که روحیه میدان‌ داری و خط‌شکنی، از دایره اراده‌های فردی خارج شده و به روح حاکم بر تمامی اجزای اداری و دیوان‌ سالاری کشور تبدیل گردد؛ تحولی که در آن هر صندلی مدیریتی، نه یک حاشیه ‌امن برای نظاره‌ گری که سنگری برای گره‌گشایی و هر کارخانه فعال، قلعه‌ای برای دفاع از استقلال و کرامت ملی خواهد بود.

یادداشت از احمد صادقی

انتهای پیام/