به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در مراسم هماندیشی ملی برای حکمرانی قضائی دانشبنیان که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با تشریح مأموریتها و برنامههای این پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه دارای سه مأموریت اصلی پژوهشی است. نخست، تولید دانش و تولیدات علمی در تراز بالا که همواره باید در سطح ممتاز و قابل اتکا باشد.
وی گفت: محور دوم نخبهپروری و کارشناسپروری؛ به این معنا که ما باید تلاش کنیم افرادی که اهل علم هستند و در داخل مجموعه استعداد و ظرفیت بالایی برای انجام کارهای پژوهشی دارند، در یک فضای کاربردی و آشنا با مسائل سیستم قضائی فعالیت کنند تا هم نگاه سیستمی و هم نگاه ملی پیدا کنند و در نهایت بتوانند دوباره به داخل سیستم بازگردند و یک چرخه منابع انسانی مبتنی بر نخبگی را شکل دهند.
کاظمی گفت: محور سوم راهبردی نیز اطمینان از این است که خدمات پژوهشگاه منجر به بهبود خدمات دستگاه قضائی در حوزه قضائی شود و خدمات قوه قضائیه مبتنی بر پژوهشهایی که در پژوهشگاه انجام میشود، ارتقا پیدا کند.
وی افزود: بر اساس همین سه محور کلی، در دوره جدید و با توجه به انتظاراتی که از پژوهشگاه وجود دارد، روندپژوهی و آیندهپژوهیهایی که انجام میگیرد، جریانهای آیندهشناسی موجود در کشور و همچنین دستورات و رهنمودهایی که از سوی مقامات عالی قوه قضائیه، بهویژه ریاست مقوه قضائیه، صادر میشود، تلاش کردهایم در حد ظرفیتها و توانمندیهای خود، فرصتها را شناسایی کنیم، برنامهها را مشخص کنیم و برای چند سال آینده بر اساس برنامههای مستمر حرکت کنیم.
کاظمی ادامه داد: در اولین جلسهای که در حضور ریاست قوه قضائیه برگزار شد، تأکید داشتند که در کنار مسائل روزمرهای که معمولاً درباره یک موضوع خاص بهطور مقطعی برجسته میشود، باید در مورد مسائل درازمدت و بنیادین هم فکری شود؛ مسائلی که بتواند مشکلات را بهصورت ریشهای حل کند. بر همین اساس، تلاش کردیم در ابتدای این مسیر، با همکاری تمامی پژوهشگران و اهل علم پژوهشگاه، که انصافاً نخبگان درجه یک کشور هستند، برنامهریزی هایی کنیم. این پژوهشگران تنها حقوقدان نیستند؛ بلکه جامعهشناس، متخصص هوش مصنوعی، متخصص داده، روانشناس، متخصص رسانه و در کنار آنها متخصصان حقوقی در اختیار داریم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ظرفیتهای بیرونی گفت: علاوه بر ظرفیتهای داخلی، از ظرفیتهای دانشگاهها، اندیشکدهها، نمایندگان پژوهشی در دادگستری استانها که یک ظرفیت بسیار بینظیر است استفاده کنیم و پژوهشگاه جزو معدود مراکز پژوهشی دارای بدنه استانی محسوب میشود، همچنین واحدهای پژوهشی سازمانهای مختلف و واحدهای حقوقی خارج از قوه قضائیه نیز استفاده میکنیم. وقتی از حکمرانی حقوقی و قضائی صحبت میکنیم، همه این مجموعهها بخشی از یک زیستبوم هستند که موجودیتهای مختلف آن باید به هم متصل باشند، با هم همفکری کنند و تمام توان و ظرفیت خود را به اشتراک بگذارند.
وی افزود: این جلسه نیز با هدف تشکیل کارگروهها و برنامهریزی مشارکتی برگزار شد. در کنار این، یک اتفاق مبارک دیگر هم رخ داد و آن همکاری مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بود که بنا به تأکید معاون حقوقی، مقرر شد این سند راهبردی را تعمیم دهیم و این سندسند معاونت حقوقی نیز باشد ین موضوع را میتوان سرآغازی برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر از طریق اشتراک توانها دانست.
کاظمی با اشاره به محدودیت منابع گفت: در مدیریت منابع همواره این بحث مطرح است که منابع محدود هستند، اما بهترین راه افزایش بهرهوری و افزایش بروندادها این است که زیستبومی فکر کنیم و از توانها بهصورت حداکثری استفاده کنیم. برنامه ما این است که تا پایان دیماه این سند نهایی شود و از آن پس، مبنای اصلی کار و برنامهریزیهای پژوهشگاه قرار گیرد.
وی درباره اولویتهای پژوهشی توضیح داد: اولویتهای پژوهشی سال آینده بر اساس درخواستهای پژوهشی و پس از تأیید مقامات عالی قوه قضائیه مشخص خواهد شد. اما در سال جاری دو اولویت بسیار مهم داریم؛ نخست، دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه حقوق زنان و خانواده مبتنی بر دیدگاههای اسلامی که در این راستا برنامهریزیهای گستردهای انجام شده و بهزودی جلسات متعددی برگزار خواهد شد. دوم، موضوع دادهمحوری، مدیریت دادهمحور و تصمیمگیری دادهمحور است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس تأکید معاون اول قوه قضائیه، شش طرح دادهمحور در حوزههای مختلف قوه قضائیه تعریف شده که شامل حوزههای ورودی پروندهها، رسیدگی و اجرای احکام است؛ سه حوزهای که از چالشیترین بخشهای قوه قضائیه به شمار میروند. با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سایر مراکز تولیدکننده داده، اطلاعات بهصورت یکپارچه تحلیل شده و کارشناسان داده، حقوقی و پژوهشی بر اساس آنها راهکارهای اجرایی، حقوقی و قضائی استخراج کردهاند. امیدواریم این راهکارها در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به اصلاحات مؤثر در سیستم قضائی، کاهش بار کاری قوه قضائیه و هموارتر شدن مسیر رسیدگی و اجرای پروندهها شود.
وی در پایان با تأکید بر اهداف اساسنامهای پژوهشگاه گفت: اعتقاد ما این است که پژوهش در قوه قضائیه باید در خدمت مردم باشد و هدف نهایی آن بهبود خدماترسانی و تسهیل مأموریتهای قوه قضائیه است. تلاش میکنیم در این مسیر با قدرت و برنامهریزی حرکت کنیم.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی