شکاف در شورای همکاری خلیج‌فارس؛ قمار سعودی و امارات در جنوب یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: استراتژی مداخله‌جویانه امارات در یمن که از سال ۲۰۱۵ کلید خورد، با انحراف آشکار از اهداف ائتلاف عربی، بر تخریب نظام‌مند ارتش ملی و جایگزینی آن با گروه‌های شبه‌نظامی متمرکز گردید. ابوظبی با تسلیح شورای انتقالی جنوب، در پی ایجاد کمربند امنیتی برای تسلط بر بنادر استراتژیک و جزایر کلیدی بود تا هژمونی خود را در باب‌المندب تثبیت کند. طبق گزارش‌های منابع یمنی این رویکرد نه برای ثبات، بلکه دقیقاً برای فروپاشی ساختارهای دولتی و تسهیل طرح‌های تجزیه‌طلبانه طراحی شده بود؛ برنامه‌ای که ریشه در سیاست خارجی تهاجمی امارات طی دهه اخیر دارد و قصد داشت جنوب یمن را به پایگاه نفوذ خود تبدیل کند، اما اکنون به پاشنه آشیل این کشور بدل شده است. با این حال در ادامه این یادداشت به بررسی علل خروج امارات از یمن در برابر اقدامات عربستان سعودی خواهیم پرداخت.

پیروزی موقت ریاض در برابر ابوظبی

نیروهای وابسته به دولت تحت حمایت سعودی در نهایت توانستند با پشتیبانی نظامی- سیاسی ریاض نیروهای شورای انتقالی جنوب در «حضرموت» را عقب رانده و فعلاً بر امور این منطقه حاکم شوند. طی یک ماه اخیر ابوظبی همسو با خواسته‌های ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی از حرکت نیروهای جدایی‌طلب جنوبی به سمت دو استان مهم حضرموت و المهره در شرق یمن حمایت کرد.

تنها ساعاتی پس از این رخداد جدید، سعودی‌ها ابتدا با دولت نجات ملی در صنعا مذاکره کردند و پس از توافق با «شمالی‌ها» در چندین نوبت بمباران استعدادهای نظامی شورای انتقالی جنوب را در بندر المکلا در دستور کار قرار دادند. نقطه اوج این تنش را می‌توان ضرب الاجل ۲۴ ساعته سعودی برای پایان ماموریت نظامی امارات در یمن و به دنبال تسلیم (حداقل ظاهری) امارات در برابر سعودی دانست. حال سوال کانونی برای ناظران بیرونی و کارشناسان مسائل بین الملل این است که بار دیگر رقابت میان محمد بن سلمان و محمد بن زاید وارد مرحله تخاصم شده یا آنکه این تنش از سوی دو عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل مدیریت است.

واکنش عربستان سعودی به تحرکات نظامی و لجستیکی امارات متحده عربی در یمن، بسیار تند، قاطع و نظامی بوده است. پس از آنکه وزارت دفاع امارات پایان مأموریت تیم‌های مبارزه با تروریسم خود را اعلام کرد و تحولات سیاسی سریعی نظیر لغو توافق دفاع مشترک توسط رشاد العلیمی رخ داد، ائتلاف عربی به رهبری ریاض دست به اقدام نظامی مستقیم زد.

این ائتلاف اعلام کرد که تجهیزات و خودروهای نظامی منتقل‌شده از بندر فجیره امارات به بندر المکلا در یمن را هدف حملات هوایی قرار داده است که نشان‌دهنده عمق شکاف و تنش میان دو متحد پیشین است. هم‌زمان در عرصه دیپلماتیک، وزارت خارجه عربستان با تأکید بر اینکه امنیت ملی این کشور «خط قرمز» محسوب می‌شود، هشداری جدی صادر کرد که هرگونه تهدید در مرزهای جنوبی را با اقدامات قاطع پاسخ خواهد داد. ریاض همچنین امارات را متهم کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوب را برای انجام عملیات نظامی در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تحریک کرده است؛ اتهامی که نشانگر نگرانی عمیق عربستان از نفوذ امارات در مناطق استراتژیک هم‌مرز با خود و تلاش برای تغییر موازنه قدرت در جنوب یمن است، هرچند ابوظبی این اتهامات را رد کرده است.

تغییر معادله قدرت در شبه جزیره عربستان

اما در روزهای اخیر با اعلام پایان مأموریت امارات متحده عربی در یمن، اگرچه در ظاهر پیامد مستقیم بمباران محموله‌های تسلیحاتی در بندر مکلا و ضرب‌الاجل قاطع دولت قانونی یمن بود، اما در تحلیلی عمیق‌تر، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در معادلات قدرت شبه‌جزیره عربستان است. با بهره‌گیری از «نظریه‌های مطالعات منطقه‌ای» و به‌ویژه مفهوم «مجموعه امنیتی منطقه‌ای»، رفتار ابوظبی نه یک تصمیم صرفاً نظامی، بلکه واکنشی اجتناب‌ناپذیر به فشارهای ساختاری سیستم تلقی می‌شود. گسترش نفوذ نیابتی امارات در عمق استراتژیک حضرموت و المهره، موازنه قوا را به نحوی برهم زد که عربستان سعودی آن را تهدیدی وجودی علیه امنیت ملی خود پنداشت. واکنش سخت ریاض نشان داد که هزینه حفظ نفوذ منطقه‌ای برای ابوظبی از منافع آن پیشی گرفته است.

بنابراین این عقب‌نشینی را می‌توان نوعی «موازنه نرم» برای جلوگیری از تبدیل رقابت تاکتیکی به یک خصومت راهبردی در سطح منطقه دانست. این رخداد شورای انتقالی جنوب را در برابر خلأ ناگهانی قدرت و فقدان چتر حمایتی قرار داده و اثبات کرد که در زیرسیستم امنیتی خلیج فارس، پیگیری پروژه‌هایی که با منافع بازیگر هژمون در تضاد باشد، ناپایدار و محکوم به تعدیل است.

آخرین تحولات میدانی

از سویی دیگر گزارش‌های میدانی اخیر اما پرده از هزینه‌های گزاف این جاه‌طلبی برداشته است؛ ثبت ۲۳۲ کشته و زخمی در میان نیروهای وابسته به امارات طی درگیری‌های حضرموت و المهره، نشانگر فروپاشی خطوط دفاعی آنان در برابر نیروهای تحت حمایت عربستان است. از دست دادن پایگاه‌های مهمی چون «الخشعه» و «سیئون» و آمار بالای مفقودین، اثبات می‌کند که پروژه «میلیشیاسازی» ابوظبی در مواجهه با تغییر استراتژی ریاض شکست خورده است. این تلفات سنگین انسانی نتیجه مستقیم دکترین امارات است که تصور می‌کرد با تزریق پول و سلاح می‌تواند بر بافت پیچیده یمن مسلط شود، اما اکنون تنها نظاره‌گر قربانی شدن نیروهای نیابتی خود است. در نهایت این خسارات باعث تغییراتی در سیاست‌های عمده امارات شد.

بهره سخن

تحلیل نهایی رخداد خروج اضطراری و پرهزینه نیروهای امارات از صحنه یمن، از منظر نظریه‌های «رئالیسم ساختاری» بیانگر بازتعریف قهری سلسله‌مراتب قدرت در زیرسیستم امنیتی شبه‌جزیره عربستان است. این واقعه استراتژیک نشان داد که چگونه تلاش ابوظبی برای تغییر موازنه قوا از طریق «پروکسی‌سازی» و نفوذ در عمق حیاتی حضرموت، «معمای امنیتی» را برای ریاض فعال نمود و هژمون منطقه را وادار به گذار آنی از «اتحاد مصلحتی» به «موازنه سخت» کرد.

واکنش نظامی عربستان و بمباران بندر المکلا، اثبات‌کننده این اصل بنیادین است که در محیط آنارشیک بین‌الملل، اتحادها شکننده بوده و بازیگر هژمون هرگونه تغییر در وضعیت موجود در مرزهای جنوبی‌اش را تهدیدی وجودی تلقی کرده و با قوه قهریه اصلاح می‌کند.

فروپاشی سریع شورای انتقالی و تلفات سنگین انسانی آن، شکستی تمام‌عیار برای دکترین جنگ نیابتی امارات بود و نشان داد که مدل‌های امنیتی مبتنی بر شبه‌نظامیان، بدون چتر حمایتی مستقیم، در برابر فشار ساختاری دولت‌های کلاسیک فاقد تاب‌آوری هستند. در نهایت عقب‌نشینی امارات نه یک انتخاب دیپلماتیک که تمکینی اجباری بر اساس منطق «انتخاب عقلانی» بود؛ جایی که هزینه‌های امنیتی و نظامی حفظ نفوذ در باب‌المندب از منافع آن پیشی گرفت و ثابت کرد که جاه‌طلبی قدرت‌های میانی در تقابل با منافع حیاتی قطب اصلی قدرت، محکوم به تعدیل یا شکست است.