این ۳ گروه، ذینفعان «فیلترینگ» هستند / سهم ۱۰ درصدی «حق اتصال» از حقوق کارگران

نگار علی– بحران اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیده‌ای نوین و در عین حال فرساینده گره خورده است که در ادبیات غیررسمی اقتصاد از آن با عنوان «مالیات تحمیلی دیجیتال» یاد می‌شود. در حالی که تورم ساختاری در بخش‌های سنتی مانند مسکن، خوراک و بهداشت، قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست را به شدت تحت شعاع قرار داده است، هزینه‌ای غیرشفاف و اجباری تحت عنوان «هزینه دسترسی به اینترنت آزاد» یا به طور مشخص‌تر «خرید فیلترشکن» به یکی از سنگین‌ترین اقلام سبد معیشتی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است.

آمارهای استخراج شده از گزارش‌های جامع انجمن تجارت الکترونیک تهران و پیمایش‌های مراکز تخصصی نظیر «شناختیک» نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌کرد ماهانه یک خانواده سه تا چهار نفره برای عبور از سد فیلترینگ به رقمی حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. 

در کشوری که نرخ تورم آن را در زمره رتبه‌های نخست جهانی قرار داده است، اضافه شدن یک هزینه «غیرشفاف» که هیچ نهاد رسمی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد اما همزمان بستر فنی آن از طریق زیرساخت‌های رسمی فراهم می‌شود، تناقضی آشکار در حکمرانی اقتصادی ایجاد کرده است.

فشار فیلترینگ بر سفره خانوار ایرانی

در تحلیل‌های کلاسیک اقتصاد، کالاهای اساسی به کالاهایی اطلاق می‌شوند که ضریب کشش قیمتی تقاضای آن‌ها بسیار پایین است؛ به این معنا که با افزایش قیمت، مصرف‌کننده همچنان ناچار به خرید آن‌هاست. در سال ۱۴۰۴، دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی مانند تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و یوتیوب از یک انتخاب تفننی به یک «ضرورت معیشتی و آموزشی» تغییر ماهیت داده است. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله و حدود ۸۳.۶ درصد از کل کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این وابستگی گسترده باعث شده است که هزینه فیلترشکن در کنار هزینه بسته‌های اینترنت، بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوار را ببلعد.

بر اساس تحلیل وضعیت هزینه‌های ارتباطی در آذر ۱۴۰۴، اینترنت از یک کالای جانبی به یکی از سنگین‌ترین اقلام سبد معیشت تبدیل شده است. یک خانواده چهار نفره شهری در حال حاضر برای دسترسی به اینترنت ثابت و همراه، مبلغی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می‌کند که بخش بزرگی از این افزایش قیمت ناشی از نیاز به خرید اشتراک‌های VPN متعدد و مصرف حجم بیشتر ترافیک به دلیل «اورهد» پروتکل‌های رمزنگاری است. این رقم حدود ۹ درصد از کل مخارج خانوار را شامل می‌شود که بسیار فراتر از استانداردهای جهانی (۳ تا ۵ درصد) است.  

این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند که یک کارگر ایرانی باید بیش از ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را صرفاً برای «حق اتصال» به دنیای دیجیتال هزینه کند. این انتقال ثروت در شرایطی رخ می‌دهد که سبد معیشت سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۲۷.۵ میلیون تومان برآورد شده و حداقل حقوق کارگران تنها حدود ۱۳ میلیون تومان (با احتساب مزایا) است. این شکاف عمیق به معنای حذف تدریجی مخارج رفاهی، فرهنگی و حتی کالری مصرفی از سفره‌ها برای جبران هزینه‌های تحمیلی فیلترینگ است.

ذی‌نفعان بازار سیاه فیلترشکن چه کسانی هستند؟

یکی از پیچیده‌ترین پرسش‌های افکار عمومی ایران در سال ۱۴۰۴، شناسایی ذینفعان نهایی این بازار سیاه است. گزارش‌های رسمی مجلس و انجمن‌های صنفی، گردش مالی بازار فیلترشکن در کشور را بین ۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان (همت) در سال برآورد می‌کنند. برای درک بزرگی این رقم، می‌توان آن را با بودجه‌های کلان کشور مقایسه کرد؛ این گردش مالی بیش از هفت برابر درآمد عملیاتی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۲ (حدود ۶.۳ همت) است. به عبارتی، سود خالص بازار فیلترشکن از کل درآمدهای متولی اصلی زیرساخت ارتباطی کشور به مراتب بیشتر است.

تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که این پول به صورت قطره‌چکانی در یک چرخه پیچیده توزیع می‌شود:

۱. لایه‌های زیرساختی و مراکز داده: فروشندگان فیلترشکن برای دور زدن محدودیت‌ها، نیاز به سرورهای میانی (Bridge) در داخل کشور دارند. این سرورها از مراکز داده داخلی (Data Centers) و ارائه‌دهندگان خدمات ابری خریداری می‌شوند. بدین ترتیب، بخشی از پول پرداختی توسط مردم، مستقیماً به حساب شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده پهنای باند و مراکز داده داخلی سرازیر می‌شود که در بسیاری از موارد، مالکیت آن‌ها با نهادهای شبه‌دولتی یا لایه‌های غیرخصوصی است.

۲. اپراتورهای مخابراتی: فیلترینگ باعث کاهش کیفیت و افزایش مصرف ترافیک می‌شود. از آنجا که پروتکل‌های VPN بخشی از پهنای باند را صرف رمزنگاری و بسته‌بندی مجدد داده‌ها می‌کنند، مصرف حجم اینترنت کاربر به طور کاذب افزایش می‌یابد. همچنین، قطع و وصل شدن مکرر فیلترشکن‌ها باعث مصرف چندباره ترافیک برای بارگذاری یک صفحه واحد می‌شود که در نهایت به افزایش درآمد اپراتورهای اینترنتی از فروش بسته‌های حجم‌محور می‌انجامد.

۳. مافیای فروش و درگاه‌های بانکی: برخلاف تصور عمومی، فروش فیلترشکن در ایران یک فعالیت صرفاً زیرزمینی نیست. بسیاری از سایت‌های فروش VPN با استفاده از درگاه‌های پرداخت رسمی بانکی فعالیت می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده یک «چشم‌پوشی سازمان‌یافته» است که در آن، بانک‌ها و پرداخت‌یارها از کارمزد تراکنش‌های این بازار میلیاردی منتفع می‌شوند.

فیلترشکن‌ها چگونه کودکان را نشانه گرفتند؟

بزرگترین قربانیان این اقتصاد خاکستری، کودکان و نوجوانانی هستند که در سال ۱۴۰۴، آموزش و رشد آن‌ها به فضای مجازی گره خورده است. آمارهای نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهد که امروزه از هر ۳ دانش‌آموز دوره ابتدایی در ایران، ۲ نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این موضوع نه تنها بار مالی سنگینی را به والدین تحمیل می‌کند، بلکه کودکان را در معرض محتوای آسیب‌زای اینترنت بدون پالایش قرار می‌دهد که مستقیماً در کنار ابزارهای دور زدن فیلترینگ در دسترس هستند.

در گزارش‌های میدانی سال ۱۴۰۴، والدین از اینستاگرام به عنوان «فضای گم‌شده» برای ارتباطات اجتماعی یاد می‌کنند. در حالی که فضاهای عمومی برای تعامل آزاد جوانان محدودتر شده، شبکه‌های اجتماعی به تنها مامن برای گفت‌وگو، همدلی و حتی اعتراض نرم تبدیل شده‌اند. این وابستگی روانی و اجتماعی، فروشندگان فیلترشکن را در موقعیت «سارق سر گردنه» قرار داده است؛ جایی که کاربر ناچار است هر قیمتی را برای حفظ ارتباط خود با جهان بپذیرد.

این شکاف دیجیتال باعث شده است که دسترسی به فرصت‌های رشد، اشتغال بین‌المللی و یادگیری نوین، تنها محدود به قشر مرفه جامعه باقی بماند که توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف اینترنت با کیفیت و VPNهای اختصاصی را دارند.

اقتصاد فیلترینگ در سال ۱۴۰۴، آینه تمام‌نمای یک «شکست سیاستی» است که در آن، ابزارهای کنترلی به جای تامین امنیت یا اخلاق، به موتور محرک یک فساد و انتقال ثروت ناعادلانه تبدیل شده‌اند. تحمیل هزینه ۵۰۰ هزار تومانی به خانواده‌ای که کل یارانه‌اش صرف خرید نان و اقلام اولیه می‌شود، نه تنها یک فشار اقتصادی، بلکه یک «تحقیر دیجیتال» است.

در سال ۱۴۰۴، ایران در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد: یا باید با پذیرش واقعیت‌های تکنولوژیک و اقتصادی، بساط این تجارت سیاه را برچیند و حق دسترسی آزاد را به شهروندان بازگرداند، و یا با ادامه روند فعلی، شاهد تبدیل شدن اینترنت به یک «کالای لوکس» و عامل جدیدی برای انفجار نارضایتی‌های معیشتی باشد. شفافیت در اقتصاد فیلترینگ، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای اعتماد اجتماعی در عصر دیجیتال است. بدون رفع این هزینه تحمیلی، هرگونه ادعای بهبود معیشت و کنترل تورم، در نگاه مردمی که هر ماه قبض «مالیات فیلترینگ» خود را پرداخت می‌کنند، فاقد اعتبار خواهد بود.

۲۲۷۲۲۷