به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان سمنان در سالن جلسات دادگستری استان بر کاهش هدفمند ورودی زندانها و توسعه استفاده از نهادهای جایگزین حبس و ارفاقات قانونی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه روند کاهش جمعیت کیفری استان سمنان خوب بوده است، افزود: این روند مطلوب باید با حساسیت، دقت و اولویت ویژه تداوم یابد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه زندان آخرین راهکار در فرآیند دادرسی است، گفت: نگهداری یک فرد در زندان برخلاف حق و قانون، ولو برای یک ساعت، قابل توجیه نیست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بر صدور قرارهای تأمین کیفری در تمامی مراحل رسیدگی تاکید کرد و ابراز داشت: این روند میبایست متناسب با نوع اتهام و شرایط پرونده انجام شود.
اکبری با هشدار نسبت به صدور قرارهای تأمین نامتناسب چه در دادسراها، دادگاهها و محاکم تجدیدنظر، گفت: قرار نامتناسب موجب نارضایتی عمومی میشود و باید با دقت، حساسیت و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی از صدور آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازاتها اظهار داشت: در بسیاری از جرایم کمخطر، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی، اثربخشی بیشتر و کارآمدتری نسبت به حبسهای طولانیمدت دارد و این ظرفیتهای قانونی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به وضعیت محکومان مالی، بهویژه محکومان مهریه، اشاره کرد و افزود: در رسیدگی به این پروندهها، احراز توان واقعی محکومعلیه در پذیرش اعسار، تعیین پیشقسط و اقساط، ضروری است. تحقق حقوق خواهان باید بهگونهای باشد که امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.
اکبری نقش صلح و سازش را در کاهش جمعیت کیفری بسیار مهم دانست و گفت: تقویت شوراهای حل اختلاف و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت صلح و سازش، بهویژه در پروندههای مهم، از اولویتهای دادگستری استان در چارچوب سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی است و این رویکرد در ماههای پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
ثبت دیدگاه