گفتگوی منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا در زمینه پایش تنوع‌زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشبرد چارچوب جهانی تنوع زیستی و پایش و گزارش پیشرفت راهبردها و برنامه‌های اقدام ملی تنوع زیستی (NBSAPs) کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی، نشست «گفتگوی منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا در زمینه پایش و گزارش دهی تنوع‌زیستی» در شهر منامه کشور بحرین با پشتیبانی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و برنامه عمران ملل متحد (UNDP)برگزار شد.

در این نشست، اسماعیل کرمی دهکردی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر شورای راهبری کنوانسیون تنوع زیستی در ایران نیز حضور پیدا کردند.

در این رویداد کشورهای غرب آسیا، از جمله کشور ایران ضمن ارائه گزارش از روند پیشرفت تدوین و پیاده سازی NBSAP های خود، به گفتگو در مورد چالش‌ها، انتظارات و راهکارهای رفع آنها پرداختند.

همچنین روش‌های مورد نظر یا به‌کار گرفته شده از سوی کشورها و تجارب موفق آنها در این مسیر مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست سخنرانی‌هایی از سوی کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی UNDP، UNEP ، دبیر کنوانسیون تنوع زیستی، کارشناسان کنوانسیون در خصوص فرایند و پشتیبانی‌های لازم برای به روز کردن NBSAPs، پایش اهداف و اقدامات و تدوین گزارش هفتم تا فوریه ۲۰۲۶ ارائه شد.

به گفته کرمی دهکردی، در ارائه انجام شده تجارب و نظرات کشور در محورهای مختلف پایش و ارزشیابی شاخص‌های چارچوب جهانی تنوع زیستی و شاخص‌های مربوط به اهداف ملی NBSAP مطرح شد.

تاکید به رفع چالش‌های مهم تأمین مالی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، تبادل دانش و نوآوری‌ها بین کشورهای مختلف از جمله در غرب آسیا، تأسیس صندوق منطقه غرب آسیا برای پشتیانی از پروژه‌های مشترک تنوع زیستی، ظرفیت سازی، ارتقای مشارکت و همکاری‌ها، توجه به دانش بومی و محلی جوامع محلی، به ویژه جوامع روستایی و عشایری، برنامه‌ریزی مشارکتی و یکپارچه با حضور ذی‌نفعان مختلف از جمله سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی، جوامع محلی، زنان و جوانان و غیره از جمله پیشنهادهای کشور ایران در این نشست بود که مورد توجه و پشتیبانی کشورها قرار گرفت.

رفع چالش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه، تدوین پایگاه‌های مشترک داده برای اکوسیستم‌ها و گونه‌های مشترک، تعریف و پشتیبانی از پروژه‌های مشترک در قالب قراردادهای دوجانبه و چند جانبه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

تهیه گزارش هفتم تنوع زیستی تا فوریه ۲۰۲۶ از وظایف دارای اولویت و بسیار فوری کشورهای مختلف عضو کنوانسیون است که نیازمند مشارکت کامل همه ذی‌نفعان است.