به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، سید امیرحسین شمس اظهار کرد: این پرونده به دنبال توقیف فعالیت یک کارخانه شن و ماسه و سنگشکن کوهی و ابطال مجوز آن به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی استقرار، از جمله استانداردهای فاصلهگذاری و تراکم جمعیتی، تشکیل شده بود. اقدام اداره کل حفاظت محیطزیست استان پیشتر در شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته بود.
وی افزود: خواهان پرونده با طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری و مراجع حقوقی و کیفری، خواستار دریافت خسارتی بالغ بر ۱۱۹ میلیارد تومان به همراه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم بانکی شده بود و در مرحلهای نیز حکم قطعی محکومیت اداره کل صادر شد.
شمس ادامه داد: با پیگیریهای مستمر اداره کل حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان و ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷، رأی صادره نقض شد و در نهایت شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور حکم بر بیحقی خواهان، اداره کل حفاظت محیطزیست استان را از پرداخت این محکومیت سنگین، بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، معاف کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست، از تلاشها و پیگیریهای مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، رئیس اداره حقوقی استان و معاون حقوقی دفتر حقوقی و امور مجلس در دفاع از حقوق بیتالمال و صیانت از منافع سازمان قدردانی کرد.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی