به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای این احکام پلمب واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد، معدود سودجویانی که در صدد تضییع حقوق مردم و اخلال در بازار هستند، با احکام سنگین مجازات مواجه خواهند شد.
وی افزود: در هفته اخیر، احکام پلمب و نصب پرده برای ۳۵ واحد متخلف، شامل چند حجره در میدان بار همدان و تعدادی نانوایی، پس از سپری کردن همه مراحل قانونی، اجرا شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در تشریح برخورد با محتکران، افزود: طبق قانون نظام صنفی، هرگونه نگهداری عمده کالا و امتناع از عرضه آن به بازار به قصد گرانفروشی در آینده یا اضرار به جامعه، احتکار تلقی میشود و این اقدام علاوه بر مذموم بودن در شرایط جنگی کشور، مجازاتهای تعزیراتی سنگینی را برای محتکر در پی دارد.
وی درخصوص مجازات احتکار در شرایط جنگی بیان کرد: در مرتبه اول، کالاهای محتکر به سرعت و با قیمت مصوب در بین مردم توزیع و فرد خاطی به پرداخت جریمه حداکثر ۳۵۰ درصدی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، مجازاتها تشدید خواهد شد.
یونسی به تفکیک بین گرانی و گرانفروشی پرداخت و بیان کرد: تعزیرات حکومتی به دنبال سرکوب قهری قیمتها یا قیمتگذاری غیرمنطقی نیست و واحدهای تولیدی و صنفی که بر مبنای هزینههای واقعی تولید و با در نظر گرفتن سود قانونی اقدام به فروش کالا و خدمات کنند، با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد؛ اما افرادی که با سوءاستفاده از شرایط کشور، اقدام به فروش کالا و خدمات با قیمتهای غیرمتعارف میکند، تحت عنوان تخلف گرانفروشی به مجازات ۱۰ برابری محکوم خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در حفظ آرامش بازار، از شهروندان بصیر و فهیم استان درخواست کرد که بدون توجه به شایعات فضای مجازی، از خریدهای مازاد بر مصرف و هیجانی خودداری کنند و افزود: جنگ اقتصادی آخرین حربه دشمنان است که با توجه به قابلیتهای گسترده سرزمینی ایران، محکوم به شکست خواهد بود.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی