کم‌فروشی اینترنت در خاموشی شبکه / تکلیف بسته‌های اینترنت خریداری شده چه می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اینترنت این روزها در ایران بیش از آنکه قطع شود نامطمئن شده است؛ حضوری کمرنگ اما پرهزینه. کاربران هنوز آیکن اتصال را روی صفحه گوشی و لپ‌تاپ می‌بینند، بسته‌هایشان فعال است و پیامک‌های مصرف می‌آید، اما آنچه در عمل تجربه می‌کنند، اینترنتی است که نه برای کار قابل اتکاست، نه برای ارتباط. از نیمه دی‌ماه این وضعیت خاکستری به بخشی ازروال زندگی روزمره‌ میلیون‌ها نفر تبدیل شده و حالا پرسش اصلی فقط سرعت و کیفیت نیست؛ پرسش این است که وقتی اینترنت هست اما کار نمی‌کند حق کاربر و هزینه اتصال به‌اینترنت کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

شبکه خاموش

از ۱۸ دی‌ماه به بعد اینترنت در ایران وارد وضعیتی شد که کاربران برای توصیفش از یک جمله تکراری استفاده می‌کنند: «وصل است، اما کار نمی‌کند». نه قطع کامل، نه اتصال پایدار؛ چیزی میان این دو که زندگی دیجیتال ‌میلیون‌ها نفر را معلق نگه داشته است. پیام‌رسان‌ها بالا نمی‌آیند، شبکه‌های اجتماعی خارجی یا از دسترس خارج‌اند یا با اختلال شدید کار می‌کنند و دسترسی به بسیاری از خدمات آنلاین به تجربه‌ای فرسایشی تبدیل شده است. این وضعیت فقط یک اختلال فنی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تبعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را به دنبال داشته است. از کسب‌وکارهای آنلاین و فریلنسرها گرفته تا کاربران عادی که اینترنت برایشان ابزار ارتباط، آموزش یا اطلاع‌رسانی است، همه در برابر پرسشی مشترک قرار گرفته‌اند؛ وقتی اینترنت این‌گونه مختل می‌شود، تکلیف حقوق کاربرانی که پیش از قطعی بسته اینترنتی خریداری کرده بودند، چیست؟

بدون مصرف

در روزهای نخست اختلال یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کاربران به موضوع بسته‌های اینترنتی بازمی‌گشت. بسیاری از کاربران پیش از آغاز محدودیت‌ها بسته‌های اینترنت ثابت یا همراه خریداری کرده بودند؛ بسته‌هایی که حالا یا عملا قابل استفاده نیستند یا تنها بخش کوچکی از کارکرد واقعی خود را حفظ کرده‌اند. با این حال حجم این بسته‌ها کاهش پیدا می‌کرد و زمان اعتبارشان می‌گذشت. برخی از کاربران در قسمت نظرات رسانه‌ها معتقدند که مصرف اینترنت‌شان نسبت به قبل از اختلال‌ها افزایش داشته است؛ این در حالی است که مصرف کاربران با توجه به قطع اینترنت بین‌الملل باید کاهش محسوسی داشته باشد. یک کاربر در این خصوص نوشته است: «من یک بسته اینترنت ۴۲ گیگابایتی داشتم. از ابتدای هفته گوش دادن به موسیقی را شروع کردم؛ آن هم نه به‌صورت مستمر، یک روز در میان و هر بار حدود دو تا سه ساعت. امروز برایم پیام مصرف ۸۰ درصد حجم بسته آمد.

این در حالی است که پیش از این شرایط زمانی که به‌طور مداوم از اسپاتیفای استفاده می‌کردم، تقریبا ۲۴ ساعته در ایکس می‌چرخیدم، یوتیوب می‌دیدم و مقاله‌های مدیوم را می‌خواندم، مصرف هفتگی اینترنت من به‌زحمت به ۱۰ گیگابایت می‌رسید. حالا اما در شرایطی که استفاده‌ام محدود شده به یک سایت خبری و یک سایت موسیقی، در عرض یک هفته بیش از ۳۰ گیگابایت از حجم بسته‌ام کم شده است. اینکه هزینه اینترنت بین‌الملل از ما گرفته شده، یک بحث است؛ اینکه در این شرایط حجم بسته‌ها به این شکل و بدون شفافیت مصرف می‌شود، بحث دیگری است. در این میان مساله فقط هزینه نیست؛ مساله بی‌اعتمادی است. کاربر نمی‌داند دقیقا چه چیزی مصرف می‌شود و بر چه مبنایی. وقتی دسترسی‌ها محدود است اما مصرف بالا می‌رود، طبیعی است که احساس تضییع حق به وجود بیاید.»

کاربر دیگری در این مورد نوشته است:« دیشب یک بسته اینترنت خریداری کردم. مبلغ از خط اعتباری کسر شد، اما صبح پیامکی با مضمون «موجودی حساب شما…» دریافت کردم. در ابتدا تصور کردم تراکنش ناموفق بوده یا خطایی رخ داده است؛ به همین دلیل مجددا یک بسته ۳ گیگابایتی خریداری کردم و بار دیگر خطم شارژ شد. با این حال چند دقیقه بعد دوباره همان پیامک ارسال شد. برای بررسی موضوع وارد بخش خلاصه کارکرد شدم و با کمال تعجب دیدم که در کمتر از سه دقیقه ۳ گیگابایت از حجم اینترنت مصرف شده است؛ در حالی‌ که در این مدت حتی اتصال اینترنتی هم برقرار نشده بود و فقط وضعیت فیلترشکن‌ها را بررسی کرده بودم. به نظر من این اتفاق مصداق روشن تضییع حقوق کاربران است.» پاسخ شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت به این نگرانی‌ها اغلب یکسان بود: «اینترنت قطع نشده است.» از نگاه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اتصال کاربران برقرار است و تنها دسترسی به برخی سرویس‌های بین‌المللی دچار محدودیت شده است؛ موضوعی که به ادعای آن‌ها، خارج از حوزه تعهدشان قرار دارد.

روایت اپراتورها

در مقابل اپراتورها با استناد به آمارهای مصرف تصویری متفاوت ارائه می‌دهند. به گفته آنها حدود ۶۰ درصد ترافیک اینترنت کاربران ایرانی صرف پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام می‌شود. با محدود شدن یا از دسترس خارج شدن این سکوها، الگوی مصرف کاربران تغییر کرده و در نتیجه فروش بسته‌های اینترنتی چه در بخش اینترنت همراه و چه اینترنت ثابت کاهش یافته است. از این منظر اپراتورها خود را متضرر می‌دانند و معتقدند کاهش مصرف واقعی دیتا به افت درآمد آنها منجر شده است.

در این میان حقوقدانان تلاش کرده‌اند وضعیت موجود را از منظر حقوقی تحلیل کنند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است رابطه میان کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، یک رابطه کاملا قراردادی است. به گفته او در حقوق قراردادها، اگر اجرای یک قرارداد به دلایلی که ناشی از فعل هیچ‌یک از طرفین نیست متوقف شود، بسته به مدت و ماهیت این توقف، آثار حقوقی متفاوتی بر آن مترتب می‌شود.

 نوروزی توضیح می‌دهد اگر این توقف برای مدت نامعلوم و نامحدود باشد، می‌تواند مصداق «فورس‌ماژور» (شرایط اضطرار) تلقی شود و در این صورت، قرارداد منحل خواهد شد. به عنوان مثال، اگر کاربری یک سرویس اینترنت یک‌ساله با حجم مشخص خریداری کرده باشد، در صورت انحلال قرارداد، حجم باقی‌مانده باید به حساب او بازگردانده شود؛ مگر آنکه خود کاربر بخواهد بسته را برای زمان اتصال مجدد حفظ کند. با این حال او تاکید می‌کند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران دست‌کم در حال حاضر هنوز به‌طور قطعی مصداق فورس‌ماژور نیست. در چنین شرایطی از منظر حقوقی بیشتر باید از «تعلیق قرارداد» سخن گفت؛ یعنی حالتی که اجرای قرارداد برای مدتی ناممکن می‌شود، اما پس از آن می‌توان قرارداد را دوباره به اجرا درآورد. در این حالت مدت تعلیق باید به مدت قرارداد اضافه شود و در غیر این صورت حقوق کاربران تضییع خواهد شد.

مسیر سنگلاخ شکایت

در سوی دیگر، رضا ایازی، حقوقدان، به واقعیت‌های عملی‌تری اشاره می‌کند که کاربران در مسیر احقاق حق با آن مواجه‌اند. به گفته او هرچند اعلام شده که اپراتورها قرار است پس از رفع اختلال‌ها، بسته‌های جبرانی در اختیار کاربران قرار دهند و دولت نیز وعده داده برای جبران این مدت برنامه‌ریزی کند، اما مسیر حقوقی شکایت کاربران همچنان مبهم و دشوار است.

ایازی توضیح می‌دهد اگر کاربری بخواهد علیه یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی شکایت کند، معمولا با این پاسخ روبه‌رو می‌شود که اینترنت او وصل است و تنها دسترسی به شبکه بین‌الملل با محدودیت مواجه شده؛ موضوعی که به ادعای شرکت‌ها خارج از اختیار آن‌هاست. در نتیجه شرکت‌ها وضعیت موجود را فورس‌ماژور تلقی می‌کنند و مسوولیتی برای جبران خسارت نمی‌پذیرند. به گفته این حقوقدان، همین تفسیر عملا دست کاربران را برای پیگیری حقوقی می‌بندد و رابطه‌ای ناعادلانه میان کاربر و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ایجاد می‌کند.

اما فراتر از مباحث حقوقی قطع و اختلال اینترنت مصائب روزمره‌ای دارد که کمتر در آمار و گزارش‌های رسمی دیده می‌شود. کسب‌وکارهای کوچک آنلاین که تمام فروششان به شبکه‌های اجتماعی وابسته است با افت شدید درآمد مواجه شده‌اند. فریلنسرها ارتباط خود را با کارفرمایان خارجی از دست داده‌اند. دانشجویان و پژوهشگران برای دسترسی به منابع علمی با مشکل مواجه‌اند و حتی ارتباط‌های ساده خانوادگی به تجربه‌ای پرزحمت تبدیل شده است. به گفته برخی کارشناسان، اینترنت در ایران سال‌هاست از یک ابزار لوکس به یک زیرساخت حیاتی تبدیل شده است، اما همچنان با آن به‌عنوان متغیری قابل کنترل و محدود شونده برخورد می‌شود. نتیجه وضعیتی است که نه کاربران از حقوق خود مطمئن‌اند، نه اپراتورها مسوولیت روشنی می‌پذیرند و نه نهادهای سیاستگذار قواعد شفاف و الزام‌آوری ارائه می‌دهند.

در چنین شرایطی به باور بسیاری از کارشناسان شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت، موظف‌اند هرچه سریع‌تر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مشخصی را تدوین و به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ابلاغ کنند؛ دستورالعمل‌هایی که به‌طور عمومی منتشر شود و به‌روشنی مشخص کند در شرایط اختلال، تعلیق یا محدودیت اینترنت حقوق کاربران چیست و شرکت‌ها چه تعهداتی در برابر آنها دارند. تا زمانی که این شفافیت ایجاد نشود اینترنت در ایران همچنان هست، اما نیست؛ سرویسی که هزینه‌اش پرداخت می‌شود، اما کارکردش همواره در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

۵۸۵۸