به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه هماندیشی ملی حکمرانی قضائی دانشبنیان همزمان با هفته پژوهش با حضور حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضائیه، علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، جمعی از رؤسای کل دادگستریهای کشور و رؤسای پژوهشی استانها برگزار شد.
علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در این برنامه با بیان اینکه بزرگترین تهدید فاصله افتادن بین علم و تصمیم در مراکز حکمرانی است، گفت: پژوهشگران پژوهشگاه باید ادامهدهندگان مسیر حکمرانی قضائی کشور باشند. این مسیر باید بر اساس علم و تصمیمات آگاهانه و نه بر اساس تجربیات فردی و میدانی باشد.
وی سپس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: در مجموعه قضائی کشور باید به گونهای عمل کنیم که آثار و نتایج ما در درازمدت منجر به الگوسازی تمدنی برای کشور شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ویژگیهای حکمرانی قضائی گفت: یکی از ویژگیهای حکمرانی قضائی این است که باید یادگیری مستمر فردی وجود داشته باشد تا از خطاهای تکراری جلوگیری کنیم. همچنین باید به الگوی شبکهمحور و شواهدمحور حکمرانی توجه بیشتری داشته باشیم. الگوهای خطی، سلسلهمراتبی و متمرکز در تصمیمگیری دیگر به روز نیستند و امروز برای حل مسائل اجتماعی و قضائی باید از حکمرانی شبکهای استفاده کنیم.
کاظمی در ادامه به ضرورت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیمگیری اشاره کرد و گفت: نخبگان باید از جایگاه مشورتهای حاشیهای خارج شوند و به مدلهای اصلی تصمیمسازی وارد شوند. در کشور ما حدود ۸۵ هزار هیئت علمی و پژوهشگر داریم که هرکدام میتوانند در حوزههای مختلف علمی، نقشی مؤثر ایفا کنند.
وی افزود: نباید به مشورتهای نمادین بسنده کنیم، بلکه نخبگان باید در تصمیمگیریهای اجرای و قضائی به صورت مؤثر مشارکت داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به لزوم ایجاد کارگزاریهای علمی برای تسهیل ارتباط بین مراکز پژوهشی و قوه قضائیه اظهار داشت: این کارگزاریها باید بتوانند ارتباطات بین قوه قضائیه و دانشگاهها را برقرار کنند تا پژوهشگران بتوانند به دادهها و اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر، همکاران قضائی نیز به دادههای دانشگاهی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی همچنین به چرخش نخبگان در مراکز پژوهشی و اجرایی اشاره کرد و گفت: نخبگان علمی باید به طور مستمر در مراکز اجرایی و قضائی حضور داشته و در تصمیمگیریها مشارکت کنند. اگر یک پژوهشگر هیئت علمی صرفاً در پژوهشگاه بماند و به حل مسائل پردازد، قطعاً نمیتواند مشکلات اجرایی و قضائی را به طور مؤثر حل کند.
وی افزود: همچنین باید از مدلهای قدیمی پژوهشی عبور کنیم. تصمیمات باید بر اساس دادههای پژوهشی و شواهد علمی باشند و هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسیهای دادهای به مرحله اجرا درآید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان گفت: هدف ما ارتقا سطح پژوهشگاه قوه قضائیه و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضائی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.
ثبت دیدگاه علمی و آموزشی