پستوی تحریم، ویترین آزادی؛ چگونه تحریم‌های آمریکا گلوی محتوای آزاد فارسی را فشرد؟

نگار علی– سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران شامل یک دوگانگی ساختاری و مداوم است: از یک سو، دولت آمریکا صراحتاً هدف خود را ترویج دسترسی آزاد و بدون فیلتر به اطلاعات برای مردم ایران قرار داده است. از سوی دیگر، تحریم‌های فراگیر وضع‌شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) اکثریت قریب به اتفاق تراکنش‌های تجاری و مالی با ایران را ممنوع می‌کند. اقدام اخیر گوگل و یوتیوب که به کاهش شدید درآمد تولیدکنندگان محتوای فارسی‌زبان انجامیده، نمایش مستقیم این تناقض سیاستی است، به‌ویژه در جایی که الزامات قانونی شرکت‌ها برای مدیریت ریسک، بر اهداف بلندمدت سیاست خارجی در زمینه آزادی دیجیتال ارجحیت می‌یابد.

آیا اقدام اخیر یوتیوب در کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای فارسی‌زبان، در تضاد با طرح کنگره آمریکا موسوم به «قانون بررسی امکان‌سنجی تجهیزات نوظهور برای رسانه‌های دیجیتال آزاد» (FREEDOM) است یا خیر؟

• تطابق حقوقی (پاسخ به الزام): کاهش قابلیت درآمدزایی توسط گوگل، یک گام فعال و ضروری برای حفظ تطابق سخت‌گیرانه با مقررات تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران (ITSR) و جلوگیری از نقض تحریم‌های OFAC است.۴ از دیدگاه حقوقی آمریکا، انجام معاملات مالی (مانند پرداخت درآمد تبلیغات AdSense) با اشخاص در یک حوزه قضایی تحریم‌شده، بدون مجوز صریح، ممنوع است. بهبود الگوریتم‌های مکان‌یابی جغرافیایی گوگل، که در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) اعمال شد، میزان اطمینان از مبدأ ترافیک را افزایش داد و این امر الزام قانونی گوگل برای توقف درآمدزایی را تقویت کرد.

• تناقض سیاستی (پاسخ به ماهیت عمل): اقدام مذکور، با وجود قانونی بودن، به وضوح در تضاد با روح و هدف استراتژیک قانون FREEDOM و سیاست‌های کلی آمریکا برای ترویج آزادی اینترنت است. کاهش شدید درآمد، عملاً ستون فقرات اقتصادی تولید محتوای مستقل و حرفه‌ای فارسی را از بین می‌برد و تولیدکنندگان را مجبور به خاموشی یا مهاجرت می‌کند. بدین ترتیب، سیاست دسترسی (فراهم‌کردن ابزار) بدون پشتیبانی از سیاست بقای اقتصادی (فراهم‌کردن درآمد)، کارآیی خود را از دست می‌دهد.

• پارادوکس تکنولوژیک: قانون FREEDOM با هدف بررسی فناوری‌های نوظهور ارتباط مستقیم ماهواره‌ای به تلفن همراه (Direct-to-Cell) معرفی شده است. موفقیت در پیاده‌سازی چنین ابزارهایی، که به کاربران امکان اتصال مستقیم به ماهواره‌ها را می‌دهند، عملاً قابلیت‌های اجرایی تطابق با تحریم‌ها بر اساس شناسایی آدرس IP را به چالش می‌کشد و پارادوکس تطابق را در آینده تشدید خواهد کرد. اگر فناوری دسترسی، تشخیص موقعیت جغرافیایی را غیرممکن سازد، پلتفرم‌های تکنولوژی ممکن است ریسک را به حداقل برسانند و دسترسی یا خدمات مالی را به صورت کلی محدودتر کنند.

چرا درآمد یوتیوبرهای فارسی ناگهان سقوط کرد؟

رکود اقتصادی اخیر در اکوسیستم تولید محتوای فارسی‌زبان در یوتیوب، نتیجه مستقیم تقویت الگوریتم‌های تشخیص موقعیت جغرافیایی توسط گوگل است. تولیدکنندگان محتوا و مخاطبان آن‌ها در ایران برای سال‌ها از یک وضعیت نیمه‌رسمی بهره می‌بردند که بر اساس آن، فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران (که شامل وب‌سایت‌های محبوبی مانند یوتیوب است)، کاربران را ملزم به استفاده از ابزارهای تغییر IP (مانند VPN و پروکسی) می‌کرد.

در این وضعیت پیشین، سیستم‌های درآمدزایی یوتیوب/ادزنس، ترافیک ورودی از ایران را به دلیل استفاده از VPN، به عنوان ترافیک «خارجی» یا «بین‌المللی» شناسایی می‌کردند. این امر امکان نمایش تبلیغات بین‌المللی با ارزش بالا و درآمدزایی بر اساس شاخص RPM (درآمد به ازای هر هزار بازدید) بین ۳ تا ۸ دلار، و در مواردی حتی تا ۱۱ دلار، را فراهم می‌کرد. این سیستم، اگرچه شکننده بود، اما یک پل اقتصادی برای محتوای فارسی ایجاد کرده بود.

در به‌روزرسانی آذر ماه ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)، الگوریتم‌های گوگل، به‌ویژه در زمینه تشخیص موقعیت جغرافیایی، بهبود چشمگیری یافتند. این سیستم‌های پیشرفته توانستند حتی با وجود استفاده از VPNهای قوی، مبدأ واقعی ترافیک از داخل ایران را با دقت بیشتری شناسایی کنند. از دیدگاه گوگل، با توجه به تحریم‌های OFAC، نمایش تبلیغات به کاربران مستقر در ایران و محاسبه درآمد برای این بازدیدها، به معنای درگیر شدن در تراکنش‌های تجاری ممنوعه است. در نتیجه، این بازدیدها به ترافیک نامعتبر (non-monetizable) تبدیل شده و ارزش تبلیغاتی آن‌ها حذف گردید.

۲.۲. ارزیابی کمی تأثیر اقتصادی

نتیجه مستقیم این بهبود الگوریتمی، سقوط آزاد شاخص RPM برای کانال‌هایی با مخاطب غالب ایرانی بود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نرخ درآمد به ازای هر هزار بازدید از میانگین ۳ تا ۸ دلار (و حداکثر ۱۱ دلار) پیش از نوامبر ۲۰۲۵، به ارقام ناچیزی در حدود ۰.۲ تا ۱ دلار در دسامبر ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش در برخی موارد تا ۹۰ درصد یا بیشتر گزارش شده است.

این سقوط اقتصادی، پیامدهای عمیقی برای اکوسیستم تولید محتوای فارسی دارد. پیش از این تغییر، یوتیوب برای بسیاری از تولیدکنندگان محتوا به عنوان یک منبع درآمد دلاری پایدار و غیرفعال (Passive Income) عمل می‌کرد. با کاهش ۹۰ درصدی درآمد، توجیه اقتصادی فعالیت حرفه‌ای و تشکیل تیم‌های تولید محتوا از بین می‌رود. این وضعیت، جامعه تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا استراتژی خود را تغییر داده و به سمت مدل‌های تجاری پیچیده‌تر و خارج از پلتفرم (مانند اسپانسرینگ مستقیم یا فروش محصول) روی بیاورند. این تغییر جهت، استقلال محتوا را به خطر می‌اندازد و می‌تواند منجر به افول کیفیت یا اتخاذ تاکتیک‌های ضعیف برای فریب الگوریتم‌ها شود. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان محتوا در معرض خطر ورشکستگی و مهاجرت اجباری به پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک یا اینستاگرام قرار می‌گیرند. در نهایت، این اقدام، برخلاف ادعای آمریکا، منجر به تضعیف رسانه‌های مستقل فارسی در محیط آنلاین می‌شود.

گوگل به عنوان یک شخص آمریکایی، تحت نظارت دقیق OFAC قرار دارد و نقض مقررات تحریمی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود. با توجه به تحریم‌های جامع علیه ایران، شرکت‌ها رویکردی با حداقل ریسک (Zero-tolerance) را در پیش می‌گیرند.

افزایش دقت الگوریتم‌های مکان‌یابی جغرافیایی یوتیوب، عنصر کلیدی در این بحران است. تا پیش از این، تکیه یوتیوبرها بر VPNها به عنوان یک شکاف تطابق عمل می‌کرد که به شرکت‌ها اجازه می‌داد تا حدودی مسئولیت خود را در قبال تراکنش‌های مالی به دلیل «عدم قطعیت جغرافیایی» کاهش دهند. هنگامی که سیستم‌های گوگل توانستند با اطمینان بیشتری ثابت کنند که ترافیک مولد درآمد (و در نتیجه تراکنش‌های مالی مرتبط) واقعاً از ایران منشأ می‌گیرد، ریسک قانونی برای گوگل به طور تصاعدی افزایش یافت.

تفسیر حقوقی حکم می‌کند که اگر گوگل به طور قطعی بداند که در حال تسهیل یک جریان مالی مبتنی بر ترافیک از یک حوزه قضایی تحریم‌شده است، باید فوراً این تراکنش را متوقف کند. این به‌روزرسانی الگوریتمی، در واقع یک اقدام انطباق حقوقی است که توسط بخش حقوقی شرکت برای کاهش مواجهه با جریمه‌های مدنی و جنایی تحت ITSR الزامی شده است.

طرح FREEDOM چیست؟

قانون بررسی امکان‌سنجی تجهیزات نوظهور برای رسانه‌های دیجیتال آزاد (FREEDOM) یک طرح دوحزبی و دو مجلسی است که توسط نمایندگانی چون دیو مین (D-CA)، کلودیا تنی (R-NY)، و سناتورهایی مانند جکی روزن (D-NV) و دیو مک‌کورمیک (R-PA) معرفی شده است.

هدف اصلی این قانون، گسترش آزادی اینترنت برای مردم ایران از طریق بررسی امکان‌سنجی فناوری‌های ارتباط مستقیم ماهواره‌ای به تلفن همراه (Direct-to-Cell) است. قانون FREEDOM نهادهای کلیدی دولت آمریکا شامل وزارت امور خارجه، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، و وزارت خزانه‌داری آمریکا (Treasury) را ملزم می‌سازد تا این فناوری‌های نوظهور را به طور کامل ارزیابی کنند.

تناقض FREEDOM؛ وقتی آزادی اینترنت با تحریم‌ها تلاقی می‌کند

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های نهفته در این سیاست، ارتباط مستقیم بین موفقیت قانون FREEDOM و چالش‌های آتی تطابق با تحریم‌ها است. سیستم‌های DTC ماهواره‌ای، مانند استارلینک (که شمار پایانه‌های آن در ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰۰,۰۰۰ فراتر رفته است)، ذاتاً مدل‌های مرسوم تشخیص موقعیت جغرافیایی بر اساس آدرس IP را منحرف و مرزهای ملی را در دنیای دیجیتال مبهم می‌سازند.

تکنولوژی‌هایی که قانون FREEDOM بر روی آن‌ها متمرکز است، برای حفظ آزادی ارتباطات طراحی شده‌اند. با این حال، اگر این ابزارها با موفقیت موقعیت فیزیکی کاربران را از دید پلتفرم‌های اینترنتی پنهان کنند، چالش‌های اجرایی برای OFAC به شدت افزایش می‌یابد. شرکت‌هایی مانند گوگل برای رعایت تحریم‌ها، شدیداً به دقت موقعیت جغرافیایی تکیه می‌کنند تا ثابت کنند که با حوزه قضایی ممنوعه معامله نمی‌کنند. اگر فناوری‌ای که برای ترویج آزادی طراحی شده، دقت تطابق را ناممکن سازد، ریسک پلتفرم به صورت تصاعدی بالا می‌رود.

در نتیجه، در غیاب یک مجوز مالی صریح برای درآمدزایی، موفقیت قانون FREEDOM در فراهم‌کردن دسترسی گسترده و غیرقابل ردیابی، ممکن است پلتفرم‌های محتاط را مجبور کند تا برای جلوگیری از نقض ناخواسته تحریم‌ها، به جای اتخاذ رویکردهای تفکیک‌شده، به سمت اعمال ممنوعیت‌های کلی‌تر و سختگیرانه‌تر (Blanket Restrictions) حرکت کنند و به این ترتیب، کل تلاش برای آزادی اینترنت در درازمدت با چالش مواجه شود.

تضاد بین ضرورت حقوقی و ادعای آزادی اینترنت

اقدام گوگل در کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای فارسی، با وجود پیامدهای اقتصادی ویرانگر برای جامعه تولیدکنندگان محتوا، یک ضرورت حقوقی در چارچوب تطابق با مقررات تحریم‌های OFAC (ITSR) است. با این حال، نتیجه این الزام حقوقی، به شدت مغایر با اهداف سیاستی گسترده‌تر ایالات متحده است که توسط قانون FREEDOM و سایر ابتکارات ترویج آزادی اینترنت دنبال می‌شود.

با محروم کردن تولیدکنندگان محتوای مستقل از منبع درآمد پایدار، ایالات متحده به منزوی‌سازی تولیدکنندگان محتوا در ایران دامن می‌زند. این وضعیت به نوعی «آپارتاید دیجیتال» دامن می‌زند.

۲۲۷۲۲۷