ترقی: کنترل و بهبود شرایط طبق برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر است

حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب مؤتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اقدامات دولت و وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: یکی از علل و عوامل اصلی بروز مشکلات معیشتی مردم، رهاسازی قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی است؛ سیاستی که متأسفانه برخی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به آن باور دارند و معتقدند قیمت کالاها باید صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی راجع به آثار زیانبار سیاست‌های نئولیبرالی بر اقتصاد و معیشت مردم یادآور شد: این نگاه در عمل موجب شده است تولیدکنندگان انحصاری مانند برخی صنایع لبنی و همچنین واردکنندگان انحصاری کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی، برنج و سایر اقلام ضروری، علیرغم واردات با ارز ترجیحی، محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار عرضه کنند.

قائم مقام حزب مؤتلفه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اگر دولت نظارت و کنترل مؤثری اعمال نکند، بدیهی است که قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت مستقیماً فشار معیشتی را تشدید می‌کند. در واقع نقش دولت در این حوزه نادیده گرفته می‌شود و مردم نیز احساس نمی‌کنند که دولت نظارت جدی بر بازار دارد.

ترقی که معتقد است دولت باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کند، ادامه داد: کمک دولت در این زمینه باید از چند مسیر مشخص دنبال شود. نخست، فاصله گرفتن از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان محور اصلی نظام اقتصادی دولت است. دوم، رعایت «پیوست عدالت» در تمامی تصمیمات اقتصادی؛ موضوعی که مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری بوده است.

وی همچنین گفت: در حالی که رئیس‌جمهور از نهج‌البلاغه سخن می‌گوید، باید توجه داشت که نهج‌البلاغه سرشار از توصیه به عدالت است، اما متأسفانه در بسیاری از برنامه‌های اجرایی دولت، پیوست عدالت دیده نمی‌شود.

وظیفه مهم دولت، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم، جلوگیری از انحصار کالاهای اساسی است

قائم مقام حزب مؤتلفه تاکید کرد: وظیفه مهم دولت، کنترل قیمت‌ها، مهار تورم، جلوگیری از انحصار کالاهای اساسی چه در واردات و چه در توزیع و همچنین پایین نگه داشتن قیمت مواد اولیه است. دولت باید قیمت حدود ۱۷ تا ۱۸ قلم کالای اساسی که مبنای محاسبه خط فقر هستند را تثبیت کند تا تورم نتواند فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.

وی حفظ ارزش پول ملی را یکی از ارکان مهم دانست و گفت: حفظ ارزش پول ملی کاملاً در اختیار دولت قرار دارد. اگر دولت اجازه افزایش بی‌ضابطه نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌ها را ندهد و پشتوانه پول ملی را به‌جای دلار، بر پایه طلا تقویت کند، قطعاً ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و در نتیجه قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. این موضوع به عوامل بیرونی مربوط نیست و مستقیماً به عملکرد دولت بازمی‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی کشور جزیره‌ای عمل می‌کنند

قائم مقام حزب مؤتلفه با اشاره به اینکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور وجود ندارد، ادامه داد: متأسفانه به دلیل فقدان یک نظام هماهنگ‌کننده و مدیریت تنظیم‌گر که از وظایف اصلی رئیس‌جمهور است دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هر یک ساز خود را می‌زنند. برای مثال، درآمدهای وزارت نفت باید به خزانه و سپس به هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، اما این فرآیند به‌درستی انجام نمی‌شود.

ترقی در همین رابطه افزود: گزارش‌های مکرر دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های دولتی قانون را اجرا نمی‌کنند و درآمدهای خود را به حساب خزانه واریز نمی‌کنند، در حالی که دولت دائماً از کمبود منابع مالی سخن می‌گوید.

وی همچنین به موارد دیگری از اجرا نشدن قانون و واریز به موقع اعتبار اشتغال پرداخت و گفت: اعتبارات اشتغال کشور که باید میان دستگاه‌های مسئول توزیع شود، اما تا ماه‌ها در بانک مرکزی باقی می‌ماند و حتی فهرست تخصیص آن نیز ارائه نمی‌شود. نتیجه این بی‌عملی آن است که هزاران نفر از متقاضیان اشتغال و کارآفرینی، ماه‌ها در انتظار دریافت تسهیلات بانکی می‌مانند. همه این موارد ناشی از ضعف عملکرد و پیگیری دستگاه‌های اجرایی و نبود نظارت جدی از سوی ریاست‌جمهوری و دفتر رئیس‌جمهور است.

قائم مقام حزب مؤتلفه عنوان کرد: ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای اجرایی، عامل اصلی بخش قابل توجهی از مشکلات کشور است و دولت باید در برابر این ناکارآمدی‌ها تصمیمات قاطع اتخاذ کند.

بسیاری از راهکارهای کنترل و بهبود شرایط، به‌طور دقیق در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده

ترقی در پاسخ به این ادعا که کشور در بن‌بست قرار دارد، تصریح کرد: به هیچ وجه در بن‌بست نیستیم؛ نه از نظر منابع مالی و نه از نظر برنامه‌ریزی. بسیاری از راهکارهای کنترل و بهبود شرایط، به‌طور دقیق در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده و بر روی آن‌ها کار کارشناسی صورت گرفته است. با این حال، دولت در سال اول اجرای برنامه، به‌جای تحقق حداقل ۲۰ درصد اهداف، تنها حدود ۳۷ درصد از همان ۲۰ درصد را اجرا کرده است؛ یعنی بخش عمده‌ای از وظایف اجرایی عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: اگر این برنامه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، نه با ناترازی مواجه بودیم، نه چنین گرانی و تورمی را تجربه می‌کردیم. مشکل اصلی، نبود اراده اجرایی، نظارت جدی و ضمانت اجراست. برنامه هفتم توسعه عملاً به سندی تشریفاتی تبدیل شده است؛ گویی اگر اجرا شد، شد و اگر نشد، اهمیتی ندارد. این نگاه باعث شده برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه‌هایشان اجرا می‌شود، در کشور ما تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه‌ها تحقق یابد.

قائم مقام حزب مؤتلفه اظهار کرد: اگر اجرای برنامه‌ها با سرنوشت وزیران، مدیران استانی و مدیران زیرمجموعه گره بخورد و عدم اجرای آن‌ها با حذف و برخورد قانونی همراه شود، دیگر شاهد انباشت مشکلات نخواهیم بود. در حالی که شش برنامه توسعه را پشت سر گذاشته‌ایم، برنامه چهارم عملاً کنار گذاشته شد و سایر برنامه‌ها نیز تنها حدود ۳۰ درصد اجرا شده‌اند. طبیعی است که با چنین عملکردی، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم روزبه‌روز افزایش یابد.

ترقی افزود: مقصر اصلی این وضعیت، دولت‌هایی هستند که دچار ترک فعل شده و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند. این دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چرا که نه‌تنها بخش قابل توجهی از برنامه هفتم را اجرا نکرده، بلکه حدود ۱۵۰ پیشنهاد برای حذف برخی مواد برنامه ارائه داده و عملاً از اجرای آن‌ها شانه خالی کرده است. همین رویکرد، عامل اصلی عقب‌ماندگی و انباشت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده است.